حل مشكلة الشيكات المرتجعة والبت في قضاياها خلال شهر

جريدة اليوم الاثنين 1425-11-01هـ الموافق 2004-12-13م العدد 11504 السنة الأربعون

بعد اجتماع الشاوي مع عدة لجان في غرفة الشرقية
حل مشكلة الشيكات المرتجعة والبت في قضاياها خلال شهر
محام يطالب باختصار الإجراءات القانونية في القضية

الدمام - محمد عضيب
تتجه وزارة التجارة والصناعة في الايام المقبلة الى اعلان تقليص البت في قضايا الشيكات المرتجعة من 4 اشهر الى شهر فقط وذلك باستقطاب خبراء اقتصاديين وتزويد الموظفين بدورات تدريبية مكثفة بالاضافة الى زيادة عدد الموظفين حتى يتم انجاز المعاملات المتعلقة بقضايا الشيكات المرتجعة. وفي المنطقة الشرقية بدأت في الايام الماضية اجتماعات فرع وزارة التجارة والصناعة مع اعضاء اللجان التجارية والسيارات في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة لمناقشة مشكلة الشيكات المرتجعة وسبل علاجها والحد منها حيث اكد اعضاء اللجان على اهمية النظر في القضايا المرفوعة الى لجنة الاوراق التجارية بوزارة التجارة والصناعة من اجل وضع حد لجملة من المشاكل التي تنجم عن التأخير في البت في هذه القضاي.
وكشف مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالشرقية محمد الشاوي عن اجراءات جديدة ستطبق قريبا للحد من انتشار هذه الظاهرة مؤكدا ان المعاملات التي تم انجازها خلال العام الماضي تعادل 3 اضعاف ما أنجز في السابق كما ذكر رجال الاعمال بالمنطقة ان مشكلة الشيكات المرتجعة مزمنة لا يمكن حلها شفاهية ولكن باصدار اجراءات حازمة تقضي على انتشار هذه الظاهرة.
من جانب آخر كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة ان الوزارة من خلال لجان ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية نظرت خلال عام واحد فقط نحو 5804 قضايا لشيكات مرتجعة في كافة مناطق المملكة مع التأكيد ان النسبة في تزايد مستمر.
وخلصت الوزارة في تقريرها الى تحديد عدد من الاسباب التي ساعدت على انتشار الظاهرة في المملكة والتي جاءت في مقدمتها اسباب اجتماعية تتلخص في عدم معرفة غالبية افراد المجتمع بان الشيكات اداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل اضافة الى ان البنوك تصدر شيكات باسماء مؤسسات ومعارض وجمعيات وصناديق دون اسماء اصحابها اضافة الى اسباب اجرائية تتعلق بإقامة الدعوى ونظرها حيث جاء في مقدمتها مماطلة بعض البنوك في تحرير احتجاج عدم الوفاء حفاظا على عملائه.
واوضح التقرير ان محترفي اصدار الشيكات دون رصيد اصبحوا على دراية باجراءات التقاضي ومعرفة ما يؤخر البت فيها وذلك لاطالة امد القضية كأن يرفض التوقيع على نماذج التبليغ بالدعوى او بمواعيد الجلسات او لايستكمل بياناته.
من جهة اخرى طالب خالد بن عبداللطيف الصالح نائب رئيس لجنة المحامين في غرفة الشرقية وزارة الصناعة والتجارة بالاستعانة بالمختصين واللجان القانونية في الغرف التجارية لاجراء البحوث والدراسات وتقديم المقترحات فيما يتعلق بالشيكات ومحاولة القضاء عليه.
وقال الصالح : اذا نظرنا الى ان مصدري الشيك بدون رصيد فقد يكونون تجارا (فردا او شركة) وقد يقيم في نفس البلد الذي يوجد فيه البنك المسحوب عليه او متنقلا مما يصعب اقامة الدعوى على هذا الساحب ومن ثم فاننا ندعو الى الاختصار في الاجراءات القانونية والاكتفاء بورقة الاعتراض الصادرة من البنك مادامت قد استوفت اوضاعها القانونية وتم التأكد من عدم وجود رصيد.
نظرت لجان ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق المالية بوزارة التجارة خلال عام فقط نحو 5804 قضايا لشيكات مرتجعة في كافة مناطق المملكة.

الشيك
نظام الأوراق التجارية
التجارة تعالج شيكات بملياري ريال دون رصيد
الشيكات بدون رصيد تضغط على الاقتصاد الوطني مع غياب الأنظمة الرادعة وطول الإجراءات النظامية
هل من عقوبات رادعة لـ الشيكات بلا رصيد!
شيك دون رصيد يكشف عدم جدية هيئة حسم المنازعات
التشهير وتشديد العقوبات لردع المتلاعبين بالشيكات
دراسة الشيكات المرتجعة ورسوم الطرق السريعة ونظام المرور الجديد
5% الزيادة السنوية في أعداد قضايا الشيكات المرتجعة
هل سنحترم الشيك بعد تلك التحركات؟
توجه لإسناد قضايا الشيكات إلى جهة قضائية بدلا من وزارة التجارة
جهود سعودية لإقرار عقوبات مشددة ضد مصدري الشيكات دون رصيد
القواعد القانونية لمقابل الوفاء في الشيك
الحماية الجنائية للشيك
صيغة موحدة لتحرير الشيكات وتجييرها
انضمام المملكة للمنظمة والشيكات بدون رصيد في لقاء بغرفة جدة