التجارة تعالج شيكات بملياري ريال دون رصيد

جريدة اليوم السبت 1425-08-18هـ الموافق 2004-10-02م العدد 11432 السنة الأربعون

522 قضية في الشرقية خلال 6 أشهر
التجارة تعالج شيكات بملياري ريال دون رصيد

الدمام ـ الرياض ـ حسين العوامي - منصور العمري
قدرت احصائية أطلعت عليها (اليوم) حجم قضايا الشيكات بدون رصيد التي تنظرها وزارة التجارة والصناعة بقرابة ملياري ريال، دون ان توجد هناك أي بوادر لحل هذه القضايا. فيما أشارت إحصاءات أخرى إلى أن عدد قضايا الشيكات من دون رصيد في مختلف مدن المملكة بلغ العام الماضي 5800 قضية. وتعكف الوزارة على إعداد تنظيم جديد للحد من اتساع دائرة انتشار مثل هذه القضايا.
وكشفت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن مكتب الاحتجاج التابع لها تلقى خلال السنوات الخمس الماضية 4214 قضية لشيكات بدون رصيد، بلغت قيمتها 1.649 مليار ريال، بينها 604 قضايا العام الماضي، قدرت قيمتها بنحو 46.9 مليون ريال. وفي المنطقة الشرقية كشف فرع وزارة التجارة أنه تلقى خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 522 قضية، تتعلق بشيكات بدون رصيد. وكانت وزارة الداخلية قد كشفت قبل عامين أنه سيكون هناك فريق دراسة وعمل مشكل من وزارة الداخلية، وزارة التجارة، مؤسسة النقد، وزارة المالية بشقيها الخزانة والمؤسسة المسئولة عن الاقتصاد لبحث موضوع الشيكات بدون رصيد.. مؤكدة على جدية الأمر.
أما محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري فكشف في وقت سابق ان معالجة مشكلة الشيكات بدون رصيد تحت الدراسة من قبل مؤسسة النقد.. معتبراً ان مشكلة الشيكات بدون رصيد من المشاكل القديمة التي تتم دراسة وسائل القضاء عليها، لكونها مع الأسف تسبب إزعاجا للمتعاملين في الشيكات، وتضعف الثقة بهذه الأداة. وبين حين وآخر تصدر عقوبات على مصدري الشيكات بدون رصيد، تتضمن غرامات مالية، مع التشهير بهم في اللوحات المعدة لذلك بجميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة. وأحياناً تصدر أحكام أخرى تقضي بالسجن والغرامة والتشهير. واقترح المستشار القانوني في غرفة الرياض ماجد عبد الله الهديان، لتفعيل دور الشيك كأداة وفاء وليس ائتمان، تكليف مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع البنوك والجهات الحكومية الأخرى المختصة لايجاد شبكة معلومات عن المتعاملين بالشيكات المرتجعة تساعد أصحاب الشأن على اتخاذ قراراتهم تجاه الطرف الآخر، وشطب السجلات والتراخيص المهنية والتجارية لمن تثبت مخالفتهم لنظام الأوراق التجارية ومن يصدر شيكا مرتجعا قاصدا الاضرار بالمدين ومتابعة إغلاق مكاتبهم ومحلاتهم التجارية، وكذلك وضع إجراءات لملاحقة المخالفين ومحاصرتهم من قبل الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة الداخلية من خلال الإدارات التابعة لها لوضع إجراءات إدارية تتمثل في صور عديدة منها المنع من السفر. كما تضمنت مقترحاته أن تقوم وزارة التجارة بوضع إجراءات إدارية عدة منها عدم تجديد تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية للمخالفين. وحصر الهديان الشيكات المرتجعة في المملكة في عدد من الحالات هي: إذا أصدر الساحب شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، وإذا استرد الساحب بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، وإذا أمر الساحب المسحوب بعدم صرف الشيك، وإذا تعمد الساحب تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع تصرفه، وإذا ظهر الساحب لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

الشيك
نظام الأوراق التجارية
الشيكات بدون رصيد تضغط على الاقتصاد الوطني مع غياب الأنظمة الرادعة وطول الإجراءات النظامية
هل من عقوبات رادعة لـ الشيكات بلا رصيد!
شيك دون رصيد يكشف عدم جدية هيئة حسم المنازعات
التشهير وتشديد العقوبات لردع المتلاعبين بالشيكات
دراسة الشيكات المرتجعة ورسوم الطرق السريعة ونظام المرور الجديد
5% الزيادة السنوية في أعداد قضايا الشيكات المرتجعة
هل سنحترم الشيك بعد تلك التحركات؟
توجه لإسناد قضايا الشيكات إلى جهة قضائية بدلا من وزارة التجارة
جهود سعودية لإقرار عقوبات مشددة ضد مصدري الشيكات دون رصيد
القواعد القانونية لمقابل الوفاء في الشيك
الحماية الجنائية للشيك
صيغة موحدة لتحرير الشيكات وتجييرها
انضمام المملكة للمنظمة والشيكات بدون رصيد في لقاء بغرفة جدة
الغرفة ووزارة التجارة تدرسان أسباب ازدياد قضايا الشيكات بدون رصيد