25 في المئة من قيمة الغرامة لمن يساعد في ضبط حالات الغش التجاري

جريدة الحياة الطبعة السعودية عدد 15506 - 10 شعبان 1426 (14 أيلول / سبتمبر 2005)

في القانون الجديد أمام مجلس الشورى:
25 في المئة من قيمة الغرامة لمن يساعد في ضبط حالات الغش التجاري

الرياض ـ عبدالله آل عسوج
قال المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري الدكتور عبدالعالي العبدالعالي، ان مجلس الشورى سيبدأ مناقشة مشروع تحديث نظام مكافحة الغش التجاري خلال الجلسات المقبلة.
واوضح ان أهم التعديلات المقترحة في النظام الجديد رفع غرامة الحد الأعلى من 100 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، مع إضافة عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين في حالات الخداع في المنتج، وبيع أو عرض أو حيازة منتج مغشوش أو فاسد، وإنتاج وتصنيع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة. كما تناول النظام الجديد مقترحات بفرض غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معاً، كل من قام بإجراء تخفيضات في الأسعار، أو إجراء مسابقات بأي وسيلة من الوسائل من دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
ورفع غرامة الحد الأعلى من 100 ألف ريال إلى مليون ريال، وعقوبة السجن من تسعين يوماً إلى ثلاث سنوات، أو بهما معاً كل من حاز أو خدع أو تصرف في منتجات مغشوشة أو فاسدة مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان، أو منع مأموري الضبط من تأدية أعمالهم.
ومنح مكافآت تشجيعية بنسبة لا تزيد على 25 في المئة من مقدار الغرامة المستحصلة، لمن يساعد من غير موظفي وأعضاء هيئات ضبط الغش التجاري في الكشف عن حالات الغش التجاري، التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم.
وأضاف العبد العالي أن السبب الرئيس في وجود حالات غش تجاري هو كثرة العمالة الوافدة، ونحن في الوزارة خاطبنا وزارة العمل ووزارة الداخلية لوضع حل لهذه المشكلة.

نظام مكافحة الغش التجاري
لجنة مكافحة الغش التجاري تعقد ورش عمل بغرفة الرياض
«التجارة» ترفع مشروعاً جديداً لمكافحة الغش التجاري إلى «الشورى»
ندوة مكافحة الغش التجاري الخليجية
الأمير سطام يرعى الندوة الخليجية لمكافحة الغش التجاري
ندوة خليجية لمكافحة الغش التجاري في شعبان
مواجهة الغش التجاري بدول التعاون في ندوة بالرياض
الرياض تستضيف ندوة خليجية لمكافحة الغش التجاري والتقليد
ندوة خليجية لمكافحة الغش التجاري في الرياض
الغش التجاري ظاهرة مقلقة في السعودية