«التجارة» ترفع مشروعاً جديداً لمكافحة الغش التجاري إلى «الشورى»

جريدة الرياض الاثنين 2 ربيع الأول 1426هـ - 11 ابريل 2005م - العدد 13439

«التجارة» ترفع مشروعاً جديداً لمكافحة الغش التجاري إلى «الشورى»

الرياض - محمد السعيد: تصوير: نايف الحربي
أعلن الدكتور اسامة بن حمرة أبوغرارة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، عن الرفع بنظام مشروع جديد لمكافحة الغش التجاري إلى مجلس الشورى لدراسته ومن ثم تطبيقه على المخالفين.
وقال لـ «الرياض» إن أبرز ما جاء في المشروع فرض غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 آلاف إلى 50 ألف ريال، واغلاق المتجر ما بين 90 يوما إلى 180 يوما، والتشهير بالمخالفين، والمعاقبة بالسجن من ستة أشهر إلى اثني عشر شهر.
واستبعد خلال لقائه أمس كبار التجار والموردين لسلعتي الحليب المجفف والزيوت النباتية في مقر الوزارة، ارتفاع اسعار السلع الأساسية في ظل الارتفاع الذي تشهده سوق النفط في سعره للبراميل مما يؤثر على أجور الشحن، مرجعا ذلك إلى وجود مخزون كبير جدا في السوق الذي يعتبر - على حسب تعبيره - بأنه سوق تنافسي ومفتوح، مؤكدا انه لن يكون هناك ارتفاع الا بوجود مبررات قوية تزيد من سعر السلع.
وكان الاجتماع قد تركز على مشكلة ارتفاع أسعار بعض السلع وبحث الأساليب والاجراءات التي تحد من ارتفاع الأسعار من حث التجار على عدم المغالاة في الأسعار واستغلال اي ظروف طارئة ليست لها علاقة برفع الأسعار، اضافة إلى تناوله حجم المخزون المتوفر من كل سلعة في بداية ونهاية المدة، وايجاد آلية للمساعدة على سد أي عجز يطرأ من أي سلعة غذائية أساسية في حالة نقص الكميات أو في حالات الطوارئ، واشار أبوغرارة إلى أن اللقاء يأتي بهدف ايجاد تواصل مستمر بين الوزارة والتجار والموردين والمنتجين لكافة السلع الغذائية والأساسية والتعرف على مرئياتهم حيال المعوقات التي تعترضهم.

نظام مكافحة الغش التجاري
وزارة التجارة: توجّه لإلغاء شهادة المنشأ للسلع المستوردة
الاتحاد الجمركي الخليجي يبحث توحيد قوائم السلع الممنوعة
السعودية ترخص مبدئياً لإنشاء 74 مختبراً للقطاع الخاص في المنافذ الجمركية لمختلف السلع
صدور الموافقة السامية على نظام إنشاء المختبرات الخاصة لفحص المواد والسلع المحلية والمستوردة
هيئة وطنية لرعاية المستهلك ودعم لمكافحة الغش التجاري
لجان الغش التجاري يجب استبدالها بمحاكم تجارية تنظر في قضايا المستهلكين