جريدة الرياض
الاثنين 06 شعبان 1425العدد 13240 السنة 40
سمو الأمير سطام يرعى- اليوم - ندوة مكافحة الغش
التجاري الخليجية
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن
عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض صباح هذا اليوم
الندوة الثالثة لمكافحة الغش التجاري والتقليد في دول مجلس التعاون الخليجي
العربية، التي تستضيفها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والتي تستمر لمدة
يومين، وتشارك الغرفة في تنظيمها بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون
الخليجي، والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، ويصاحب الندوة معرض عن السلع
الأصلية والمقلدة وإيضاح أساليب كشف الغش والتقليد.
وأكد الأستاذ عبدالرحمن بن علي
الجريسي رئيس مجلس دارة
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان الندوة ستحظى
بمشاركات واسعة من قبل متخصصين يمثلون الوزارات والجهات الرسمية ذات الصلة في
المملكة ودول المجلس، والغرف التجارية الصناعية الخليجية، وهيئة المواصفات
والمقاييس الخليجية، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية،
اضافة الى الجامعات ومراكز البحث العلمي،
وممثلين لوحدات القطاع الخاص ذوي العلاقة، وجمعيات حماية المستهلك.
وأضاف الجريسي ان
الندوة تهدف الى تفعيل
الخطط والتدابير والتوصيات التي صدرت لمواجهة
ظاهرة الغش التجاري في دول مجلس التعاون، خصوصاً في ظل استمرار تدفق السلع
والمنتجات المقلدة والمغشوشة التي تفتقر الى ادنى متطلبات المواصفات القياسية والصحية
والبيئية، كما تهدف الى تعزيز توعية المستهلكين
بأضرار الغش عليهم وعلى الاقتصاد الوطني.
كما تهدف الندوة - وفقاً للجريسي -
الى العمل على دعم جهود المؤسسات المعنية في دول
المجلس لمحاربة التقليد والغش التجاري، والتعرف على أحدث الأساليب المتبعة في
هذا المجال والتعرف على مواطن الضعف والقوة والتحديات والفرص المتاحة لمحاصرة
الظاهرة والحد من انتشارها.
كما ستعالج الندوة هذه الموضوعات بالتركيز على عدد
من المحاور الهامة المتعلقة بظاهرة الغش التجاري والتقليد وأثرها على العلاقات
الاقتصادية الدولية، ودور الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات
المجتمع المدني في مكافحة هذه الظاهرة مثل: المنتجين، والوكلاء التجاريين،
وأجهزة الجمارك، والبلديات، وجمعيات حماية المستهلك، ووسائل الإعلام، والغرف
التجارية، والبنوك، والمستهلكين.
وستناقش الندوة العقوبات المفروضة على عمليات الغش التجاري وفقاً للأنظمة
والقوانين المعمول بها في دول المجلس، وتعرج إلى استعراض دور الصناعة الوطنية
في مكافحة الظاهرة، وتستعرض أيضاً واقع الغش التجاري في دول مجلس التعاون،
إضافة إلى عرض التجارب الخليجية والعالمية في هذه المجالات، وستطرح الندوة
أيضاً كيفية الاستفادة من خبرات وخدمات المنظمة الدولية ومجالاتها لحماية حقوق
الملكية الفكرية
WIPO
في المجال نفسه.
وأوضح الجريسي ان
الندوة ستقوم كذلك من أجل تفعيل أنشطتها وإنجاح
فعالياتها بتنظيم عدد من ورش العمل يتولى نخبة من الخبراء والمتخصصين في كبريات
الشركات العالمية التي تتعرض منتجاتها للتقليد بهدف تقديم جرعة تدريبية
للمعنيين من موظفي الجمارك ووزارات التجارة والصناعة في دول المجلس وغيرهم من
ذوي العلاقة، فيما يقام معرض مصاحب للندوة تعرض فيه نماذج من السلع المقلدة
والمغشوشة، تشارك فيه الجهات الرسمية والشركات المتضررة، كما تعرض نماذج السلع
الأصلية، وتبرز الأضرار التي تنجم عن الظاهرة.
واستعرض الأستاذ عبدالرحمن بن علي
الجريسي العديد من المسائل المتعلقة بموضوع الندوة
تطالعونها من خلال هذا الحوار:
كيف ترون واقع الغش التجاري والتقليد في أسواق دول مجلس التعاون؟
- أصبح الغش والتقليد التجاري ظاهرة واسعة الانتشار تنذر بأزمة حقيقية في أسواق
دول مجلس التعاون الى جانب الجشع وانعدام الضمير
عند الكثير ممن يمارسونه، وتعددت طرقه وأساليبه، كما تفاقمت هذه الظاهرة مؤخراً
وتزايدت العمليات المتعلقة بهذا النوع من الغش والتقليد مما يستوجب التصدي لها،
وبذل المزيد من الجهود الهادفة لمحاربتها.
ما هي الأسباب من وجهة نظركم في انتشار السلع المقلدة والمغشوشة؟
- هناك عدد من الأسباب لانتشار السلع المقلدة والمغشوشة، أولها ارتفاع الطلب
على سلعة معينة ذات جودة ومواصفات مع ارتفاع سعرها مما يغري عدداً من التجار من
ضعاف النفوس وراغبي الربح السريع المحرم شرعاً إلى
التقليد ولكن مع إدخال عامل نقص الجودة.
وغالباً ما تنتشر عمليات الغش والتقليد في عملية
الاستيراد من الخارج، ويلعب في نفس الإطار عامل الجشع للتاجر المستورد والمحتكر
للسلعة الأصلية دوراً في المساعدة على عمليات الغش برفعه
الأسعار.
هل ترون أن الأنظمة والقوانين في دول المجلس كافية
لإيقاف دخول مثل هذه السلع؟
- لاشك أن هناك العديد من الأنظمة والقوانين التي شرعت في سبيل مكافحة الغش
وهذه الأنظمة قابلة للتطوير والتغيير بما يتناسب وحجم المشكلة ومن الطبيعي أن
يكون لكل واقعة خلفياتها ودوافعها التي تدخل في تحديد العقوبة المناسبة بحسب ما
تراه الجهات المختصة.
ويجب في هذا الإطار تنشيط دور الشرطة ووحدات مكافحة الغش التجاري للقيام
بالحملات المستمرة التي لا تتوقف على مدار السنة لضبط عمليات الغش التجاري،
وكذلك تنشيط مهام رجال الجمارك في المنافذ لضبط السلع المقلدة فور وصولها
الى اراضي الدولة.
ما هو الدور المناط على مجلس الغرف السعودية للقضاء على هذه الآفة من خلال
مسؤولياته؟
- بعد أن تزايدت هذه الآفة مؤخراً، ونظراً لدورها السلبي على الفرد والمجتمع،
فقد رأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من واقع مسؤوليتها ومهامها التصدي
لهذه الظاهرة الخطيرة، ومشاركة منها فيما يبذل من جهود رسمية للدولة ولحماية
المجتمع والاقتصاد الوطني بإنشاء مراكز رعاية المستهلك تعنى بنشر الوعي العام
بحقوق المستهلكين المتنامية أعدادهم وما يتبعه من ارتفاع حجم المستهلكات، وكذلك
التوسع المطرد في نوعياتها وأصنافها مما قد يؤثر على سلوكيات المستهلكين وذلك
للحد من التعامل مع السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة في الأسواق.
ما هي الآثار السلبية على الصناعة الخليجية وعلى الاقتصاد الخليجي من انتشار
السلع المغشوشة؟
- هناك آثار سلبية خطيرة على الصناعات الخليجية والاقتصاد الخليجي من انتشار
السلع المغشوشة، حيث تعد أسواقنا من الأسواق الرئيسية المستهدفة نظراً لحجم
وضخامة كميات الاستيراد. وقد ورد مؤخراً في عدد من التقارير الدولية الحديثة
ان عمليات تقليد المنتجات تعتبر مصدر أرباح هائلة
تعادل أضعاف أرباح تجارة المخدرات، فضلاً عن تميزها عن الأخيرة بعدم وجود مخاطر
جسيمة فيها. ومن ضمن آثارها المدمرة: التهام أرباح الشركات المنتجة الأصلية
والمستوردة على حد سواء، وفقد آلاف العمال لوظائفهم، ضعف الاستثمار الأجنبي في
الدول التي تنتشر فيها جرائم التقليد، حيث لا يطمئن المستثمر غالباً في حماية
سلطات الأمن لهذه الدول في حفظ حقوقهم الفكرية والصناعية، وفي المقابل تحظى
صادرات الدولة التي ينتشر فيها التقليد والغش بسمعة سيئ حتى لو كانت منتجاتها
أصلية سليمة، ويترتب على ذلك إضطراب ميزانها
التجاري وإصابتها بعجز في العملات الحرة ونقص في فرص العمل لمواطنيها.
وفضلاً عما تقدم، فإن الدول التي تتم فيها جرائم التقليد تتكبد نفقات كبيرة في
إجراءات مكافحة هذه الجرائم تتمثل في المصاريف القضائية وأجور أعضاء أجهزة
الرقابة والضبط.
إلى أي مدى يكون للسلع المقلدة والمغشوشة آثار
سلبية على المستهلك صحياً ومالياً؟
- المنتجات المقلدة تكون لها أحياناً نتائج مأساوية، ومثال ذلك قطع غيار
السيارات المقلدة التي تسبب الموت أو الإصابة الخطرة للأشخاص والممتلكات، إلى
جانب دخول ساعات واكسسوارات إلى الأسواق الخليجية
تسبب أمراضاً صحية خطيرة مما يؤثر على الصحة العامة، ويستلزم تحمل نفقات مالية
للعلاج.
وقد ثبت ان المصانع التي يتم تقليد المنتجات فيها
مستواها رديء، ولا يراعى فيها اجراءات الأمن
والسلامة، ويتعرض العمال فيها لمخاطر صحية وبدنية جسيمة.
ما أفضل الطرق لتوعية المستهلك لمحاربة هذه السلع؟
- لكي نكافح الحالات المتعددة للغش والاحتيال
والتدليس التي تداهم أسواقنا يومياً يجب أيضاً أن نكافح للقضاء على الأمية
الاستهلاكية الموجودة بنسب متفاوتة بين شرائح اجتماعية، ولابد أن نقر بتأثيرها
السلبي في المستهلك بشكل خاص وعلى التوازن الاقتصادي بشكل عام.
وربما يكون هذا نتاج طفرة اجتماعية جعلت الكثيرين
يعتقدون أنهم ليسوا بحاجة إلى أن يتمتعوا قليلاً قبل أي قرار شرائي حتى أصبحت
عادة توارثها الأبناء. وهذه الحالات المخالفة قانوناً وشرعاً والتي تنعكس سلباً
على المستهلك وتعرض سلامته وسلامة أسرته للخطر ستختفي بشكل تدريجي مع زيادة
الوعي الإستهلاكي وهي مسؤولية مشتركة بين المستهلك
ووسائل الإعلام والسلطات المختصة، وأخيراً لضمائر التجار.
ما هي أكثر السلع من وجهة نظركم تعرضاً للتقليد
والغش التجاري؟
- حالات الغش التجاري والتقليد لا تنحصر وفقاً
للتقارير الإحصائية على سلعة معينة، حيث يعد الجشع السمة الرئيسية للتقليد،
وعلى ذلك تعد المواد الغذائية وقطع الغيار والأجهزة
الكهربائية ومستحضرات التجميل والعطور والملابس الجاهزة من أهم وأكثر
السلع تعرضاً للتقليد والغش التجاري.
ما دور القطاع العام والقطع الخاص ومؤسسات المجتمع
لمحاربة هذا الداء؟
- هناك تنسيق مستمر في المملكة بين وزارة التجارة والصناعة وبين مصلحة الجمارك
وبين هيئة المواصفات والمقاييس لمنع دخول السلع المقلدة والمغشوشة، كما أن هناك
تنسيقاً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لضبط السلع المخالفة في الأسواق
والمستودعات، وقد تم انشاء مركز رعاية المستهلك
بغرفة الرياض للعمل على الحد من التعامل بالسلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة في
الأسواق، لكن يظل وعي المستهلك وتعاونه مع الأجهزة الرقابية للإبلاغ عن
المخالفين من اهم وسائل المكافحة.
وهناك تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص وبين
الشركات والمؤسسات والمستوردين لكشف حالات الغش ومحاربتها. وعلى الرغم من هذه
الاجراءات فمن الضروري تضافر الجهود بين الأجهزة
المعنية بالرقابة، كذلك بين المستهلكين والمنتجين للحد من انتشار ظاهرة الغش
التجاري وحماية المستهلك والمنتج على حد سواء.
كيف ترون الغش التجاري والتقليد في ظل العولمة والتجارة الالكترونية وأنظمة
منظمة التجارة العالمية؟
- مما لاشك فيه أن تنوع الأنشطة التجارية وانفتاح الأسواق أمام المنتجات
الأجنبية المختلفة في ظل العولمة والتجارة الإلكترونية قد يزيد من عمليات الغش
والتقليد لكنه في الوقت نفسه ان التقيد بالمواصفات والمقاييس العالمية سيحد من هذه
العمليات في ظل تضارب الأسعار ومنافساتها أمام المنتج المحلي.
نظام
مكافحة الغش التجاري
أجهزة مجلس التعاون
النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية
الأمير سطام يرعى الندوة الخليجية لمكافحة
الغش التجاري
ندوة خليجية لمكافحة الغش التجاري في
شعبان
مواجهة الغش التجاري بدول التعاون في ندوة
بالرياض
الرياض تستضيف ندوة خليجية لمكافحة الغش
التجاري والتقليد
ندوة خليجية لمكافحة الغش التجاري في
الرياض
هيئة وطنية لرعاية المستهلك ودعم لمكافحة
الغش التجاري
لجان الغش التجاري يجب استبدالها بمحاكم
تجارية تنظر في قضايا المستهلكين
الغش التجاري ظاهرة مقلقة في السعودية
الشروع في الغش جريمة يعاقب عليها النظام