دراسة قانونية توصي بتعديل تشريعي للتصدي لجرائم الإنترنت

جريدة الاقتصادية الاربعـاء 02 ربيـع الثانـى 1426 هـ 11 مايو 2005 العدد 4230

دراسة قانونية توصي بتعديل تشريعي للتصدي لجرائم الإنترنت

يحي بابعير من جدة
أوصت دراسة قانونية عربية متخصصة إلى التدخل التشريعي من قبل الدولة لمواجهة القصور الحالي في التشريعات والقوانين الحالية أو تحديثها بالنص صراحة على تجريم استخدام التقنيات العلمية الحديثة ومنها الإنترنت للإعلان عن الممارسات غير الأخلاقية. وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث محمد الألفي وحصل بها على درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس في مصر؛ على إقامة بنية قانونية للتصدي لجرائم الإنترنت وذلك من خلال إجراء تعديل تشريعي للنص صراحة على أن الإنترنت يعد وسيلة من وسائل العلانية في قانون العقوبات والقوانين الخاصة .
وأشارت الدراسة إلى تضمين قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات التي يجب اتباعها لتفتيش الحاسب الآلي وضبط المعلومات التي يحويها وكذلك ضبط البريد الإلكتروني حتى يستمد الدليل. وطالبت بالنص صراحة في قانون الإثبات على أن يستند القاضي إلى الأدلة المستخرجة من الكمبيوتر والإنترنت في الإثبات طالما أن ضبط هذه الأدلة جاء وليد إجراء مشروع وأنه ستتم مناقشة هذه الأدلة بالمحكمة وبحضور الخبير. كما طالبت الدراسة التي جاءت تحت عنوان مواجهة الجرائم غير الأخلاقية على شبكة الإنترنت الشروع بتوسيع مجال المسؤولية لتشمل طباعة الأفلام والصور المخلة عن طريق الإنترنت كذلك اقترحت أيضا تشديد العقوبة بشأن من يعرض طفلا للانحراف .
وأكدت ضرورة النص صراحة على تجريم الدخول غير المصرح به على البريد الإلكتروني لإتلاف محتوياته أو إرسال صور إباحية أو تغيير محتواه أو إعاقة الرسائل أو تحويرها وفقا لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فيتم تجريم إرسال أو تبادل الصور الإباحية عبر الإنترنت .
ودعت إلى وضع قانون للإنترنت يشتمل في أحد جوانبه على جرائم الإنترنت بشقيها الموضوعي بحيث يجرم الأفعال غير المشروعة على شبكة المعلومات ويعاقب مرتكبيها والشق الإجرائي بحيث يوضح إجراءات تفتيش الحاسب وضبط المعلومات التي يحويها ومراقبة المعلومات أثناء انتقالها. واقترحت الدراسة أيضا إنشاء المجلس القومي للمعلوماتية والإنترنت يكون من ضمن اختصاصاته اقتراح القواعد والتشريعات الخاصة بالمعلوماتية والإنترنت وتبنى سياسة حجب المواقع غير الأخلاقية وإعداد تقارير إحصائية ومتابعة ما تم عالميا في هذا المجال .
كما دعت إلى تبني إنشاء قسم جديد في كليات الحقوق في الجامعات لدراسة قانون الإنترنت أو بمسمى آخر والسعي لإنشاء منظمة عربية لتنسيق أعمال تسعى للتصدي لجرائم الإنترنت بالإضافة إلى تفعيل دور المنظمات والإدارات والحكومات العربية في مواجهة هذه الجرائم. وأوصت الدراسة أيضا بفرض الرقابة الكافية وليست الشاملة من قبل الحكومات على كل ما يقدم من خلال الشبكة لمنع الدخول لبعض المواقع غير الأخلاقية والتي لا تتناسب مع المجتمعات العربية وذلك من خلال اقتراح إنشاء أو تصميم برنامج على الكمبيوتر يدعى شرطة الإنترنت. وأوضحت أن من مهامه تطهير الإنترنت من خلال حجب المواقع الإباحية ومنح المستخدمين من الحصول على معلومات غير صحيحة وضارة من ثمة مواقع معادية ويقوم بحذف وإيقاف أية رسائل واردة من مصادر معادية لقيم وتقاليد المجتمع مشيرة إلى ما قامت به الصين وفيتنام والولايات المتحدة أخيرا وكذلك بعض الدول الأوروبية. وأوصت الدراسة بالإسراع بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم الإنترنيت وخاصة المعاهدة الدولية لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية بذات المشكلة وبخاصة الإنتربول لمواجهة كل أشكال الجرائم المنظمة عبر الإنترنت والعمل على دراسة ومتابعة المستجدات على الساحة العالمية. ودعت الى توسيع وتطوير وتحسين الآليات التقليدية للتعاون الدولي على المستوى الجنائي حتى تتلاءم مع اتساع شبكة الاتصالات عن بعد وذلك لأن الآليات السارية حاليا إما أنها لا تنطبق على الجرائم المتعلقة بالإنترنت أو أنها تنطبق عليها ولكن تنفيذها يتسم بالبطء وكثرة الإجراءات والتعقيدات بما يجعلها غير ملائمة لطبيعة هذه الطائفة من الجرائم .

نظام الاتصالات 
جرائم الإنترنت في المملكة
هيئة الاتصالات تراقب اختراقات مواقع الإنترنت
الشورى يناقش تعديل نظام الاتصالات للحد من اختراقات الإنترنت
استخدام أطباق الإنترنت مخالفة صريحة تقتضي العقوبة من قبل الاتصالات
 عقوبات رادعة لمقدمي الإنترنت عبر الأطباق الفضائية
الغرامة والسجن 10 سنوات عقوبة اختراق الإنترنت
بدء مناقشة تعديل نظام الاتصالات لمعالجة الحد من الاختراقات عبر الإنترنت
نظام مستقل لجرائم الانترنت وتوعية رجال الأمن والقضاة