بدء مناقشة تعديل نظام الاتصالات لمعالجة الحد من الاختراقات عبر الإنترنت

جريدة الرياض الاثنين 19 ربيع الثاني 1425العدد 13135 السنة 40

بدء مناقشة تعديل نظام الاتصالات لمعالجة الحد من الاختراقات عبر الإنترنت

الرياض - محمد الشيباني:
درس مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة عشرة التي عقدها أمس الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عدداً من مواد مشروع نظام المنافسة الذي سبق أن اقره المجلس في جلسة سابقة.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح - إثر انتهاء أعمال الجلسة - أن المجلس استمع في مستهل اعماله إلى تقرير من معالي رئيس المجلس عن زيارة وفد مجلس الشورى برئاسته إلى جمهورية قرغيرستان الأسبوع الماضي التي جاءت تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشعب في جمهورية قرغيرستان معالي التاي يوربايف. حيث التقى الوفد برئيس الجمهورية عسكر اكاييف ورئيس الوزراء تنايف، ورئيس البرلمان ورئيس المجلس التشريعي، ونائب وزير الخارجية، ومفتي الجمهورية، وزار الوفد الجامعة الوطنية، والجامعة الحكومية القرغيزية، والتقى رؤساء وأساتذة وطلبة هذه الجامعات.
وجرى خلال هذه الزيارة عقد لقاءات تم خلالها استعراض سبل تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة بين المملكة وقرغيزستان تمثلت في تعزيز التعاون في المجال البرلماني بالإضافة إلى بحث العمل المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان القرغيزي لتبادل الخبرات والمعلومات، وتناولت اللقاءات استعراض سبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي وتوفير الإجراءات الكفيلة بذلك ومن ابرزها ما يخص تأشيرات الزيارة والعمل وكذلك ما يتعلق بالمجالات الثقافية، كما تم تناول قضايا تهم البلدين وعلى رأسها قضية فلسطين والأوضاع في العراق والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وقد عبَّر المسؤولون القرغيزيون عن ارتياحهم لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب منددين بالأعمال الإرهابية التي تعرضت لها المملكة وتحديداً حادث الخبر الإرهابي.
وأبان معالي الأمين العام أن المجلس أعاد في جلسة الأمس دراسة مشروع نظام المنافسة الذي سبق أن درسه مجلس الشورى واصدر بشأنه القرار رقم 36/60وتاريخ 1425/8/16هـ، حيث رأى مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام المنافسة بصيغته المعدة من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، وحيث أجرت اللجنة تعديلات عديدة على مواد مشروع النظام الذي رفعه مجلس الشورى، فقد أوجب ذلك عودة النظام إلى مجلس الشورى ليقول رأيه في هذه التعديلات، واتخاذ ما يراه ملائماً بشأنها، حيث ان نظام المجلس (المادة 17) تشير إلى أنه إذا حدث مثل هذا الخلاف، فإنه يعاد إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي في أوجه الخلاف ويكون الفصل بعد ذلك للملك لاتخاذ ما يراه.
وتمثلت التعديلات المقترحة والمعروضة علِى مجلس الشورى في الآتي:
تعديل المادة الثالثة بحيث تستثنى المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للدولة وقد أيدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى هذا الاستثناء وقد عارض هذا الاستثناء أحد الأعضاء في مداخلة له بسبب أن الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة تعمل في الخارج وتتعرض لأنظمة المنافسة، ولا داعي للاستثناء.
وتسأل أحد الأعضاء عن الأسباب التي تدفع للاستثناء، وأكد أنه لو تم الاستثناء فسيكون ذلك نقطة ضعف في النظام.
كذلك فإن من بين المواد التي عدلت المادة العاشرة، فقد طلب ربط مجلس حماية المنافسة بوزير التجارة والصناعة وليس رئيس مجلس الوزراء، حيث لم تر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى مناسبة هذا التعديل وقد ايد ذلك أحد الأعضاء في مداخلة له حيث أكد أن استقلالية مجلس حماية المنافسة عن أي جهاز حكومي مهم جداً كما هو معروف في عدد من الدول التي منها البرازيل والهند.
وقال أحد الأعضاء إن ارتباطه بوزير التجارة قد يؤدي إلى ضعف استغلالية المجلس، إلى مزيد من البيروقراطية.
كما أن من المواد التي عدلت هو حذف اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى المادة التاسعة من مشروع مجلس الشورى وهي مادة تعالج الحالات التي يحظر فيها نظام المنافسة الاندماج بين المنشآت.
وقد رفضت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى هذا الحذف لاهمية هذه المادة في النظام.
وقد استغرب احد الاعضاء في مداخلة له هذا الحذف باعتبار ان المادة اساسية في النظام.
وطالب آخر بوجوب شطب المادة حيث ان الاندماج مهم في الوقت الحالي ومستقبلاً.
كما نوقشت مادة مضافة طلب فيها تعيين امين عام لمجلس المنافسة لاتقل مرتبته على الخامسة عشرة.
وقد ايد ذلك عدد من الاعضاء الذين رأوا ان تكوين امانة عامة لهذا المجلس يعطيه مزيداً من الفعالية.
ورأى آخرون ان قيام الامانة امر مهم بل وتكون مرتبته (ممتازة) أسوة بالعديد من الهيئات المتخصصة، كما يجب ان يكون لها ميزانية خاصة، وكادر وظيفي خاص بعيداً عن كادر الخدمة المدنية.
كذلك فان التعديلات التي اجراها المجلس الاقتصادي الاعلى، حذف عقوبة السجن في مخالفات احكم نظام المنافسة من جانب المعنيين بتطبيق النظام، وقد رأت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى عدم حذف هذه العقوبة.
وقد رأى احد الاعضاء ان حذف عقوبة السجن ضمن ما طلب تعديله امر غير مرغوب لانه بالممارسة وحسب رأي وزارة التجارة والصناعة انها هي العقوبة الرادعة بالاضافة الى التشهير.
وقال آخر: ان اثبات عقوبة السجن امر مهم، لان الاخلال بأحكام النظام قد يترتب عليه اضرار بالمجتمع عندما يحتكر احد التجار سلعة ضرورية ويتلاعب بأسعارها.
وأيد احد الاعضاء حذف عقوبة السجن لانها عقوبة متعدية كما انه لايوجد لدينا محاكم تجارية، والقفز الى عقوبة السجن امر متسرع.
كذلك فإن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ايدت رأي المجلس الاقتصادي الأعلى في تغيير كلمة (شخص) الى (منشأة)، وقد اختلف رأي الاعضاء في هذا التغيير.
واشار الدكتور البدر ان المجلس سوف يرفع مشروع النظام بعد استكماله في جلسة المجلس اليوم الاثنين باذن الله تعالى الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - يحفظه الله - حسب نظام المجلس.
يذكر ان مشروع نظام المنافسة يتكون من عشرين مادة تسعى الى تشجيع المنافسة وحمايتها من سوء ا لاستخدام او الابتزاز، كما ان هذا النظام يحول دون الاحتكار الذي يؤدي الى فرض اسعار تعسفية تضر بالمستهلك.
واوضح الامين العام ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تعديل نظام الاتصالات بما يعالج مسألة الحماية والحد من الاختراقات عبر شبكة الانترنت المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وقد استمع المجلس الى عدد من المداخلات والآراء من قبل اعضاء المجلس حول الموضوع وسوف يستكمل مناقشته في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.

نظام مجلس الشورى
نظام الاتصالات
غرامة خمسة ملايين ريال وسجن عشر سنوات وحرمان من الخدمة
جرائم الإنترنت في المملكة
هيئة الاتصالات تراقب اختراقات مواقع 'الإنترنت'
الشورى يناقش تعديل نظام الاتصالات للحد من اختراقات الإنترنت
قرارا مجلس الوزراء والشورى حول الإنترنت: كيف يطبقان؟
ضوابط إدخال خدمة نظام نقل المعلومات السريع ( شبكة الأنترنت )
'الشورى' تناول مشروع نظام تأديب الموظفين..ومقترحاً لتعديل نظام الاتصالات
الشورى يطالب بخفض أسعار الإنترنت ورفْع جُودته
استخدام أطباق الإنترنت مخالفة صريحة تقتضي العقوبة من قبل الاتصالات
مشروع نظام المنافسة أمام ''الشورى''
أهم معالم نظام المنافسة
الشورى يقر مشروع نظام المنافسة ويصوّت على نظام البيع بالتقسيط
انتقادات حادة من أعضاء الشورى لمشروع نظام المنافسة
أعضاء الشورى يثيرون استفساراتهم على نظام المنافسة ويطالبون إسناد الفصل في منازعاته إلى المحاكم
'الشورى' يستأنف مناقشة مشروع المنافسة ويستكمل نظام المستحضرات الصيدلانية
المنافسة والصيدلانيات والعمالة الوافدة وأمن الحدود والبيع بالتقسيط على مائدة الشورى
'الشورى' يناقش اليوم مشروع المنافسة والمستحضرات الصيدلانية
اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى تناقش مشروع نظام المنافسة