منذ ساعات

الملف الصحفي

الرفع لولي العهد بتخفيض ضرائب الاستثمار ومعالجة الشيكات المرتجعة

جريدة الاقتصادية الاربعـاء 02 ربيـع الثانـى 1426 هـ 11 مايو 2005 العدد 4230

الرفع لولي العهد بتخفيض ضرائب الاستثمار ومعالجة الشيكات المرتجعة

حبيب الشمري من الرياض
كشفت لـ الاقتصادية مصادر مطلعة أن كبار رجال الأعمال في البلاد بصدد الرفع للأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بالعوائق التي يعتقدون أنها تقف حائلا أمام حركة الاستثمار في البلاد .
ووفق المصادر فإن هناك اتفاقا بين مختلف المستثمرين على حصر هذه المعوقات في 13 معوقا فقط، بعد أن أنجزت الوزارات المختصة على مدى العامين الماضيين عدة أنظمة اتسمت بالمرونة والديناميكية .
وتخفض القائمة مثيلتها السابقة التي حددتها الهيئة العامة للاستثمار العام الماضي بنحو 123 عائقا، مما يعني ـ وفق مراقبين ـ قدرة الدولة على تجاوز كثير من العوائق الاستثمارية. وكان الأمير عبد الله بن عبد العزيز قد أكد خلال زيارته الأخيرة لأمريكا أن الفرصة أصبحت متاحة أمام الاستثمار الأجنبي في السعودية بعد أن أجريت خلال الفترة الماضية تعديلات وإصلاحات هيكلية على مختلف الأجهزة ذات العلاقة .
وبيّن ولي العهد أمام اجتماع لمجلس الأعمال السعودي ـ الأمريكي أن الإصلاحات الحكومية نجحت في تأسيس بيئة استثمارية ترحب بالمستثمرين وتقدم لهم كل رعاية، حاثا المستثمرين على التوجه إلى السوق السعودية الواسعة ذات الفرص الكبيرة والاحتمالات الواعدة .
وعدّد الأمير عبد الله بن عبد العزيز الإصلاحات التي أجريت على أنظمة الاستثمار والضرائب والقضاء، مبينا أن الدولة تمكنت من إدخالها ونجحت في إصدار نظام ضريبي مرن وواضح، تنظيم سوق مالية على أسس عالمية، تشجيع السياحة، والمسارعة في عملية التخصيص وطرح أسهم الشركات الحكومية وشبه الحكومية للقطاع الخاص، في إشارة لتحرير قطاعي الاتصالات والتأمين .
وفيما يتعلق بالأنظمة القضائية التي تهدف لتشجيع الاستثمار أشار ولي العهد إلى ما تقوم به الدولة الآن من مراجعة شاملة للأنظمة التي هدفها إدخال المزيد من الشفافية والسرعة في البت في القضايا .
وقالت المصادر لـ الاقتصادية إن العوائق الـ 13 التي من المرجح أن يرفعها مجلس الغرف السعودية على اعتبار أنه الجهة والمظلة الرسمية للقطاع الخاص إلى ولي العهد تتعلق بمطالب بالتعجيل بتطوير الأنظمة التي تخص الاستثمار في مختلف جوانبه سواء التشريعية أو التنفيذية .
كما اعتبر تجمع رجال الأعمال ـ وفق الوثيقة ـ أن هناك حاجة ماسة لوضع تصور واستراتيجية واضحة وشفافة لعمليات توطين الوظائف (السعودة) من خلال رؤية واضحة ترتكز على الدراسات العلمية وتتوافق مع خطط الدولة، وبحيث يكون المستثمر وطالب العمل على اطلاع كامل عليها .
وفي جانب آخر تتطرق المطالب إلى أهمية تخفيض الضرائب على المستثمرين بحيث تكون عاملا مشجعا على الدول سواء بشكل فردي أو عن طريق شركاء سعوديين، وأن تعطى ميزة نسبية للمناطق السعودية النائية أو تلك التي تحتاج إلى إنعاش اقتصادي من خلال تخفيضات في الكهرباء أو بقية الخدمات. ومطالب أخرى تتعلق بتسهيل حصول المستثمرين على تأشيرات للقدوم إلى المملكة بأي وقت من خلال آلية واضحة وسهلة من المطارات. ودعم التجمع هذا المطلب بمطلب آخر يتعلق بضرورة أن يواكب تسهيل الدخول تطوير أساليب استقبال المسافرين سواء مستثمرين أو غيرهم .
وللمرة الأولى يعتبر عدم الحصول على الحقوق في إيجارات المنازل والعقارات أحد أهم المعوقات حيث ذهبت المطالب إلى أن هذه المشكلة تخلق وضعا غير مناسب على مختلف الأصعدة الاقتصادية فضلا عن الهدر الذي تتكبده الجهات ذات العلاقة من خلال إشغالها مدة طويلة في أمور يمكن السيطرة عليها من خلال أنظمة واضحة وصريحة تطبق بشكل حازم. ولم تتجاهل مطالب رجال الأعمال قضية الشيكات المرتجعة التي تتجاوز قميتها 156 مليار حتى 2002 (درست في الشورى هذا الأسبوع)، وتشكل قلقا كبيرا لدى المتعاملين بالشيكات .
على الصعيد الهيكلي يطالب رجال الأعمال بالتعجيل بتأسيس هيئة رسمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة . يشار إلى أن عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرف السعودية قد أكد في وقت سابق أن المجلس رفع إلى المقام السامي طلب الموافقة على إنشاء هيئة مستقلة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وبين الجريسي أن المجلس يجري مفاوضات جادة مع وزارة المالية للدخول ضمن شركة سعودية - إيطالية تعنى بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تمكن أصحاب المنشآت من الحصول على قروض تمويل لمشاريعهم أو الدخول معهم كشريك دون أن يحدد رأسمال الشركة المزمع إنشاؤها .
وأوضح الجريسي أن مباحثات مماثلة يجريها المجلس مع اليابان وبريطانيا بهدف خدمة المنشآت الصغيرة التي تشكل أكبر عدد في الحركة الاقتصادية، إضافة إلى أنها تحظى باهتمام كبير في معظم دول العالم .
وقال الجريسي إن إنشاء هيئة مستقلة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيلعب دورا مهما في تراجع الخسائر في المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي وصلت إلى معدلات مرتفعة راوحت بين 65 و80 في المائة .
ويأتي طرح مشروع الهيئة الجديدة في ظل غياب البنوك المحلية والشركات الكبرى عن تقديم التسهيلات المالية لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث توقف الأمر على جهود الغرف التجارية والصناعية في تقديم مساعدات فنية واستشارية، ومحاولات لتسهيل الإجراءات بين طلبات الجهات الحكومية وأصحاب المؤسسات الصغيرة .
وعلى نحو مشابه يطالب رجال الأعمال بهيئة مشابهة للصادرات السعودية، بحيث يتم تطوير مركز تنمية الصادرات السعودية في مجلس الغرف إلى هيئة مستقلة. ومطالب أخرى تتعلق بتمثيل رجال الأعمال في المجلس الاقتصادي الأعلى بدلا من التمثيل الحالي في الهيئة الاستشارية، وأن يكون مجلس الغرف لمرجع الاقتصادي المعتمد في المشاريع التي لها علاقة برجال الأعمال والمستثمرين .

نظام الأوراق التجارية
نظام الاستثمار الأجنبي
تنظيم الهيئة العامة للإستثمار
الشورى يناقش اليوم نظام الشيكات المرتجعة
2000 قضية شيكات مرتجعة في الشرقية سنوياً
هيئة "الشورى" تحيل ظاهرة الشيكات المرتجعة للمناقشة
حل مشكلة الشيكات المرتجعة والبت في قضاياها خلال شهر
دراسة الشيكات المرتجعة ورسوم الطرق السريعة ونظام المرور الجديد
5% الزيادة السنوية في أعداد قضايا الشيكات المرتجعة