الشورى يناقش اليوم نظام الشيكات المرتجعة

جريدة الوطن الأحد 29 ربيع الأول 1426هـ الموافق 8 مايو 2005م العدد (1682) السنة الخامسة

تشديد العقوبة بنشر أسماء المخالفين وشطب سجلاتهم التجارية
الشورى يناقش اليوم نظام الشيكات المرتجعة

الرياض: مشاري التركي
يناقش مجلس الشورى اليوم مشروع نظام الشيكات المرتجعة المقدم من لجنة الشؤون المالية في المجلس ومن أبرز ما سيناقشه المجلس نشر أسماء الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم بالإدانة حيث يعد مرتكباً لجريمة جنائية كل من أعاق دفع شيك .
وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على طلب من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار الأوامر المتعلقة بضبط وإحضار الأشخاص الذين تقدم ضدهم بلاغات من قبل المستفيد بارتكابهم لأي من هذه الجرائم .
وشدد مشروع نظام الشيكات المرتجعة العقوبات مع إدخال حد أقصى لها حيث يعاقب بالحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 500 ألف ريال أو بهاتين العقوبتين من يقدم بسوء نية على سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. كما تضمن مشروع النظام الجديد منع إصدار الشيكات في تسديد الالتزامات الآجلة ومنع تقديم الشيكات كأداة ضمان، وحق الساحب والمستفيد بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأي منهما .
وعالج النظام الجديد للشيكات المرتجعة العديد من الجوانب التي تفصل الإجراءات المطلوبة تفادياً للغموض واستهدافاً للمزيد من الشفافية، كما تضمن بيان الاحتجاج عنوان الساحب، وإضافة حكم جديد يقضي بالصرف الجزئي للشيك في حالة توافر مبلغ أقل من قيمة الشيك المسحوب .
وسبق أن ناقش المجلس ظاهرة الشيكات المرتجعة في عدد من جلساته حيث دعت لجنة الشؤون المالية في المجلس لدراسة هذه الظاهرة بحضور أصحاب الخبرة في القطاعين العام والخاص .
وأظهرت الدراسة وجود فجوات نظامية في نظام الأوراق التجارية الحالي وثغرات في الإجراءات المطبقة حالياً أدت إلى بطء في التنفيذ إلى الدرجة التي أفقدت النظام هيبته ومرجعيته عند نشوء أي نزاع .
ومن أبرز الصعوبات التي تعترض تنفيذ القرارات في الشيكات المرتجعة جهل أصحاب القضايا لعناوين المدعى عليهم وما يلجأ إليه المدعى عليهم في الطعن في حجة توقيعاتهم على الأوراق التجارية مما يستلزم إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لإجراء المضاهاة على التوقيع والتأكد من صحته وهو مما يستغرق وقتاً طويلاً ويعطي فرصة أكبر لمن يهدفون إلى المماطلة. إضافة إلى محدودية عدد مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وقلة عدد أعضائها وعدم تفرغهم. وكانت وزارة التجارة قد أجرت مقارنة بين عدد القضايا الخاصة بالشيكات عام 1419هـ مع عام 1418هـ حيث تبين أن مجمل المبالغ المدعى بها في العامين 1418، 1419 هـ تجاوز أكثر من 2.5 مليار ريال فيما وصلت قيمة المبالغ المحكوم بها إلى 1.4 مليار ريال .
كما سيتضمن مشروع النظام معالجة انتشار ظاهرة المماطلين في السداد بالتشديد في العقوبة تصل إلى شطب السجل التجاري للمخالف، والتعميم على البنوك العاملة في المملكة من خلال مؤسسة النقد بعدم التعامل مع كل شخص طبيعي أو معنوي يتكرر منه إصدار شيكات دون رصيد ويتمنع عن تنفيذ القرار الصادر في حقه .

نظام مجلس الشورى
نظام الأوراق التجارية
هيئة "الشورى" تحيل ظاهرة الشيكات المرتجعة للمناقشة
حل مشكلة الشيكات المرتجعة والبت في قضاياها خلال شهر
التجارة تعالج شيكات بملياري ريال دون رصيد
الشيكات بدون رصيد تضغط على الاقتصاد الوطني مع غياب الأنظمة الرادعة وطول الإجراءات النظامية
هل من عقوبات رادعة لـ الشيكات بلا رصيد!
شيك دون رصيد يكشف عدم جدية هيئة حسم المنازعات
التشهير وتشديد العقوبات لردع المتلاعبين بالشيكات
دراسة الشيكات المرتجعة ورسوم الطرق السريعة ونظام المرور الجديد
5% الزيادة السنوية في أعداد قضايا الشيكات المرتجعة
توجه لإسناد قضايا الشيكات إلى جهة قضائية بدلا من وزارة التجارة
جهود سعودية لإقرار عقوبات مشددة ضد مصدري الشيكات دون رصيد
القواعد القانونية لمقابل الوفاء في الشيك
الحماية الجنائية للشيك
صيغة موحدة لتحرير الشيكات وتجييرها