جريدة الجزيرة الخميس 26 ,ربيع الأول 1426
العدد 11907
للصعوبات التي يواجهها
المواطنون..
مالية الشورى توصي بوقف منح الأراضي بمساحات كبيرة وقصرها على المواطنين الذين لم يمنحوا
*الرياض - الجزيرة (خاص):
استحوذ أداء صندوق التنمية العقارية، على مداخلات أعضاء مجلس الشورى، وحدث جدل واسع
بسبب طلبات السكن المتراكمة، التي لم يستطع الصندوق تقديم قروض لها، فيما أوصت لجنة
الشؤون المالية في مجلس الشورى، بإيقاف منح الأراضي بمساحات كبيرة، وقصر المنح على
المواطنين الذين لم يمنحوا، في حدود ما يلزم للسكن وفي مخططات صالحة للبناء، وطالبت
بضرورة إسراع اللجنة المشكلة بالأمر السامي ذي الرقم (7- ب-9-9959) والتاريخ 25 جمادى
الأولى من عام 1422هـ لدراسة وضع صندوق التنمية العقارية والخروج بتصور شامل وحلول
جذرية لدعم الصندوق واستمراره في أداء عمله.
وجاءت هاتان التوصيتان عندما عرض رئيس اللجنة منصور بن محمود عبد الغفار تقريرها عن
نتائج دراسة تقريرين عن أداء صندوق التنمية العقارية، للعامين الماليين 1422-1423و
1423-1424هـ خلال الجلسة التي عقدها المجلس أول أمس (الإثنين) برئاسة معالي رئيسه الدكتور
صالح بن عبد الله بن حميد.
أكثر من (35) ألف وحدة سكنية:
وأعلن أن صندوق التنمية العقارية مول إبان الأعوام الأربعة المنقضية من خطة التنمية
الساعية (29.815) قرضاً خاصاً نجم عنها إقامة (35.778) وحدة سكنية، بينما المقرر في
الخطة أن يقدم الصندوق (57) ألف قرض لبناء (70) الف وحدة سكنية بمعدل نمو سنوي قدره
(14) الف وحدة سكنية، نصيب السنوات الأربع المنصرمة منها (56) ألف وحدة، بنقص بلغ (20.222)
وحدة أي بنسبة نقص قدرها (36%).
التحصيل أسهم في الأنخفاض:
وأوضح انخفاض عمليات تحصيل الصندوق، مما أسهم في انخفاض عدد القروض الممولة إبان العام
المالي 1423-1424هـ عما سبقه في حدود (2340) قرضاً قيمتها الإجمالية (655) مليون ريال،
وجاءت منطقة الرياض في مقدمة المناطق المتراكم فيها طلبات القروض، تليها مكة المكرمة،
فجازان، ،الشرقية، عسير، القصيم، حائل، المدينة المنورة، الباحة، الحدود الشمالية،
تبوك، ونجران، فيما جاءت منطقة الجوف في المرتبة الأخيرة.
إيقاف قروض الاستثمار:
وقال عبد الغفار: إن الصندوق أوقف تقديم قروض الاستثمار، وانصب اهتمامه على تمويل القروض
الخاصة، التي بلغ إجمالي المبالغ المحصلة خلال العام المالي 1423-1424هـ (83) مليون
ريال، ليصبح ما تم تحصيله (4100) مليون ريال، في حين بلغ إجمالي ما تم صرفه على هذه
القروض (4668) مليون ريال بنسبة (88%).
عدم كفاية الموارد المالية:
وكشف عن أن صندوق التنمية العقارية، يواجه زيادة كبيرة في عدد طلبات القروض المقدمة
له، مقابل عدد القروض التي تتم الموافقة عليها، وعزا منصور عبد الغفار ذلك إلى (عدم
كفاية الموارد المالية التي تتيح للصندوق في إمكانية مسايرة هذا الوضع (فضلاً عن معوقات
أخرى تتمثل في: ضعف الضمانات الموجودة حالياً، التي تقتصر على رهن العقار، وعدم كفاية
الجهود الذاتية المبذولة لتحسين التحصيل، بسبب عدم وجود بنود مالية خاصة بتفعيل هذا
الاتجاه، وكذا عدم تعاون الجهات الحكومية وبخاصة التنفيذية، ومحدودية تعاون جهات التوعية
والإعلام بأنواعه كافة.
صعوبات توفير سكن للمواطن:
وأبان عبد الغفار أن الصندوق يلاقي صعوبات في السنوات الأخيرة، لتوفير السكن المناسب
للمواطنين مشيراً إلى أن ذلك يتطلب شقين الأول: الجانب التمويلي الذي أسهم فيه صندوق
التنمية العقارية بدور فاعل، أما الشق الثاني فهو وجود الأرض اللازمة لبناء السكن والتي
اصبحت غير متوافرة في مناطق قريبة من المدن، موضحاً أن منح الأراضي السكنية، أصبح خارج
النطاق العمراني ولا تتوافر فيها الخدمات، وغير صالحة للبناء وقال: إن هذه أحد معوقات
تحقيق حلم المواطن في السكن المناسب، وقد أصبحت تكلفة شراء الأرض تعادل كلفة البناء،
مما يرهق المواطن ويزيد من أعبائه، وهي مشكلة لا تقل أهمية عن وجود التمويل.
تراكم الطلبات وزيادة الحاجة للمال:
وكشف عبدالغفار عن أن عدد الطلبات المقدمة للصندوق، تزيد على ثلاثمائة ألف طلب، وأن
المبالغ المطلوبة لتلبية هذه الطلبات هي في حدود (99) مليار ريال، مما اسهم في رفع
مدة الانتظار التي وصلت إلى اثني عشر عاماً، بالنسبة للطلبات التي وصلها الدور خلال
عامي التقرير، أما بحساب الطلبات المتراكمة ومعدل القروض في عامي التقريرين، فإن الانتظار
- كما قال- يصل إلى أربعين سنة، وهو أمر ينبغي أن يتأمله مجلس الشورى، ويلفت نظر الحكومة
إلى خطورة نتائجه والوصول إلى حلول أكثر واقعية، من حيث أساليب الإقراض الحالية، والمبالغ
المتوافرة للإقراض، وأساليب الضمان والتحصيل.
آراء وانتقادات:
وبعد أن انتهى رئيس اللجنة من تلاوة التقرير وطرح التوصيات، أعلن معالي رئيس المجلس،
أن التقرير وتوصياته مطروحان للنقاش، حيث تحدث عدد من الأعضاء، مبدين آراءهم وانتقاداتهم
إزاء تقرير الصندوق.
نظام صندوق التنمية العقارية
(الشورى) يوقف منح الأراضي ويقصرها على إسكان المواطنين
منع إطلاق أسماء القبائل على الأراضي
عدم جواز تسمية الأراضي بأسماء القبائل أو تقسيمها حدوديا
الشؤون البلدية: تعديل شروط منح الأراضي للمواطنين
البلدية والقروية تحدد إستراتيجية لإعادة هيكلة توزيع منح الأراضي
أمر سام بإجازة منح الأراضي ذات المساحات الزائدة
وقف شراء الشعير وتعليق منح الأراضي الزراعية
مهلة.. شهران لحاملي الصكوك.. هيكلة الأراضي
الممنوحة للمواطنين