منذ ساعات

جريدة اليوم

الملف الصحفي

البلدية والقروية تحدد استراتيجية لإعادة هيكلة توزيع منح الأراضي

جريدة اليوم الأحد 1425-06-22 هـ الموافق 2004-08-08 م العدد 11377 السنة الأربعون

تتضمن دعم صندوق التنمية العقاري
البلدية والقروية تحدد استراتيجية لإعادة هيكلة توزيع منح الأراضي

الرياض - علي الزهراني
شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في اعداد دراسة حول اعادة هيكلة توزيع منح الاراضي تهدف الى حل مشكلة الاسكان على المدى القصير والبعيد حيث حددت كإحدى الاستراتيجيات الهامة للوزارة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالعزيز واعداد قائمة جديدة للمنح تتضمن المواطنين الذين لم يحصلوا على منح مسبقا، وتعمل الوزارة ضمن هذه الاستراتيجية على اعداد آلية تعمل على منح المواطن ارض مطورة مع حصوله على قرض فوري يساعده على بناء وحدة سكنية له. والتي ستساعد صندوق التنمية العقاري على تجاوز العقبات التي تواجهه في عملية صرف القروض.
وعلمت (اليوم) ان الوزارة من خلال الآلية الجديدة ستعمل على توفير دعم مالي حكومي وخاص لصندوق التنمية العقاري لتسريع صرف القروض. ويأتي كذلك من ضمن توجهات الوزارة في استراتيجيتها تطوير المخططات الحكومية المخصصة لمنح المواطنين لتكون مهيأة للسكن والاستفادة منها مباشرة، كما ان الوزارة ستعمل على توزيع المنح داخل النطاقات السكانية والضواحي القريبة للمدن وعدم توزيعها في مناطق نائية بعيدة، اضافة الى زيادة منح الاراضي والقروض للمدن المتوسطة والصغيرة.
وكان مجلس الشورى قد دعا في فترة سابقة الى الاسراع في اعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة (التفصيلية) للاسكان ضمن الجدول الزمني المحدد مع الاخذ في الاعتبار النمو السكاني والفئات السكانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية مع وضع آليات للتنفيذ مع توفير الدعم اللازم لها، وطالب المجلس اصدار وتحديث تشريعات تنظيمية لحل مشكلة الاسكان على المدى القصير والبعيد وذلك من خلال نظام التمويل العقاري الذي يتضمن تنظيم العلاقة بين الجهات الممولة والمستفيدين وضمان حقوق جميع الاطراف ، وتشجيع ومساندة قيام مؤسسات وشركات مالية وبنوك متخصصة في التمويل والرهن العقاري، وكذلك تشجيع البنوك المحلية في تسهيل عمليات التمويل لانشاء المساكن وخاصة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، اضافة الى تحديث وتطوير نظام صندوق التنمية العقاري ودعمه مع
ايجاد آلية في تحصيل القروض.
ودعا مجلس الشورى لتطوير آلية منح الاراضي وايصال الخدمات لها وتأهيل الاحياء القديمة من خلال ايقاف منح وتطبيق منح الاراضي الكبيرة واقتصار منح الاراضي السكنية للمواطنين طبقا لقـــرار مجلــــس الوزراء رقم 153 سنة 1407هـ واعادة تأهيل الاحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والمتدهورة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك مع تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في توفير الخدمات والمرافق العامة في المخططات غير المخدومة وضمان مردود مناسب لهذه الاستثمارات، اضافة الى وضع لائحة تنظيمية للمساهمات العقارية للحد من المضاربات العقارية.
وأكد المجلس على تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في برنامج الاسكان من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة وخاصة التي تساهم في الحكومة و الهيئات شبه الحكومية بمنح قروض سكنية بدون فوائد لمنسوبيها أو إقامة مجمعات سكنية خاصة بها، اضافة الى تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على توسيع أعمالها في دعم تملك المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وانشاء المساكن، مع تشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات والاحياء السكنية النموذجية وبيعها باقساط ميسرة.

نظام البلديات والقرى
أمر سام بإجازة منح الأراضي ذات المساحات الزائدة
وقف شراء الشعير وتعليق منح الأراضي الزراعية
ضوابط جديدة بتجزئة القطع والمباني السكنية
مهلة.. شهران لحاملي الصكوك.. هيكلة الأراضي الممنوحة للمواطنين