إنقضاء شركة التضامن

علمت " الاقتصادية " بصدور قرار يقضي بوقف منح الأراضي الزراعية البور في جميع مناطق البلاد لمدة خمسة أعوام، كما تم توجيه المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالتوقف عن شراء الشعير من المزارعين الأفراد والشركات اعتباراً من الموسم المقبل 1424/ 1425، على أن يتزامن مع ذلك حث المزارعين على زراعة محاصيل أخرى ذات استهلاك أقل من المياه، مثل الخضروات، الفواكه، التمور، والبطاطس.

ويرمي القرار الذي أطلعت " الاقتصادية " على نسخة منه إلى تمكين وزارة المياه من إنجاز الخطة الوطنية للمياه، وفي ضوء نتائج هذه الخطة، يمكن إعادة النظر في توزيع الأراضي وقبول محصول الشعير لدى الصوامع.

يشار إلى أن الشعير المستورد يحظى الآن بدعم حكومي يضمن بقاء سعر الكيس زنة 50 كيلو جراماً عند مستوى 20 ريالاً. وكانت الدولة قد وضعت هذا الدعم، تحسباً لعدم تضرر مربي المواشي من تقلبات سعر المنتج في الأسواق العالمية.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وضع المياه في البلاد قد رفعت للمقام السامي توصيات حول زراعة الشعير ومنح الأراضي البور، وحظيت التوصيات بموافقة المقام السامي، على أن يتم العمل بهذا القرار لحين إنجاز الخطة الوطنية للمياه، التي سيتم من خلالها معرفة الإمكانيات المائية المتاحة بدقة والمساحات القابلة للاستصلاح، وتزامنت توصيات اللجنة مع مقترح رفعه وزير المياه إلى مجلس الوزراء بشأن عزم الوزارة تحديث الخطة الوطنية للمياه والتعرف على كميات ونوعيات المياه الجوفية المختزنة في الطبقات المائية، وحصر استخداماتها الحالية لمختلف الأغراض والتوقعات المستقبلية للطلب على المياه.

وتسعى وزارة المياه إلى وضع سياسة مائية متوازنة تشتمل على خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تراعي ظروف البلاد المائية، ويتوقع أن يستغرق إنجاز الخطة ثلاثة أعوام، ويتطلب تنفيذها الحد من توزيع الأراضي البور وحفر آبار جديدة.

يشار إلى أن وزارة الزراعة وزعت أكثر من ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي البور في مناطق البلاد المختلفة على المستفيدين منها من الأفراد والمشاريع والشركات الزراعية منذ صدور نظام توزيع الأراضي البور عام 1388هـ حتى الآن، وساهم هذا النظام في زيادة الرقعة الزراعية في البلاد وجذب الاستثمارات المحلية لتحقيق تنمية زراعية كبيرة.

ويعتبر الشعير من المحاصيل الشرهة في استخدام المياه، ويقدر استهلاك المياه لزراعة القمح عام 2000 بنحو 4.2 مليار متر مكعب، في حين قدر استهلاك الأعلاف والشعير بنحو 6.7 مليار متر مكعب للفترة ذاتها، وأنتجت السعودية العام الماضي نحو 122 ألف طن من الشعير.