ندوة «الاتجاهات الحديثة في معاملات التجارة الإلكترونية» في جدة

جريدة الشرق الأوسط الأربعاء 28 محرم 1426هـ - 9 مارس 2005م – العدد 9598

قاض سعودي يعترض على رفض المجمع الفقهي عدم قبول التوقيع الإلكتروني في عقود الزواج
ندوة «الاتجاهات الحديثة في معاملات التجارة الإلكترونية» في جدة

جدة: ماجد الكناني
اعترض أمس قاض سعودي على قرار المجمع الفقهي الإسلامي بعدم قبول عقود الزواج الإلكتروني، وامتناعه اعتماد التوقيع الإلكتروني في العقود الزوجية والذي صدر عن المجمع خلال دورته السادسة المنــعـــقـــدة في جدة في مارس (آذار) 1990م.
وقال يوسف بن عبد العزيز الفراج، القاضي بوزارة العدل في الرياض، خلال ورقة عمل ألقاها في ندوة الاتجاهات الحديثة في معاملات التجارة الإلكترونية والمقامة في جدة «أرى جواز ذلك لأن علة عدم اعتماد التوقيع الإلكتروني غير معبرة، فمسوغها ان الشهادة واجبة وهذا صحيح، ولكنها تتحقق إلكترونيا ولا يلزم حضور الزوجين أو الشهود مجلس العقد».
وأضاف «والشهادة تجوز، وبالتالي يتحقق ذلك إلكترونيا، ولكن قد يرى الفقهاء التشديد، وفي رأيي أن الصواب هو الاجازة».
وكان المجمع الفقهي الإسلامي قد اصدر قراراً في 20 مارس 1991 في حكم اجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ونص قراره «انه لا يجوز قبول التوقيع الإلكتروني في عقد الزواج لاشتراطه الاشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال».
وتابع الفراج «ان التوقيع الإلكتروني شأنه شأن التوقيع اليدوي في اعتماده في مختلف المجالات المنظورة لدى المحاكم»، مشيرا الى ان هناك «ضمانا للتوقيع الإلكتروني ليصدر من الشخص نفسه».
وقال ان هذه الضمانات هي «اتخاذ الاحتياطات لاستعمال المعدات الشخصية وابلاغ هيئة الاتصال او الجهة المصادقة على صحة التوقيع، وكذلك صحة جميع المعلومات التي يقدمها الشخص».
واضاف «ان هذه المعلومات تعطينا كقضاة دلالة واضحة ان هناك ضمانات وبالتالي قبول التوقيع الإلكتروني واسقاط الحكم بناء على ذلك».
واوضح الفراج «ان القاضي غير مسؤول عن معرفة تفاصيل التوقيع الإلكتروني او تفاصيل قضية سيارات او تجارة فالقاضي يقضي بعلمه، وبالتالي فانه يندب خبيرا في هذا المجال، يحدد له صحة التوقيع وعلى ضوء ذلك يحكم».
وعن المسؤولية التي ينالها مزور التوقيع الإلكتروني قال «اذا حصل ذلك فيعد مسؤولية جنائية وتحال الى الجهة المختصة».
وعن تعارض البيانات عند القاضي على صحة التوقيع قال «يرجع الى القواعد حيث ان هناك قواعد يتم العمل بها عند التعارض».
من جهته، أوضح الدكتور ناصر المحيميد رئيس محاكم منطقة عسير في ورقة عمل عن الآثار المترتبة على التوقيع الإلكتروني أن «التعاملات الإلكترونية الحديثة مستجد تعاملي حادث، وتعتبر التعاملات المصرفية هي الاولى في هذا المجال، ثم جاء التبادل الإلكتروني للبيانات الذي وسع تطبيق المعاملات الإلكترونية وجعلها تشمل مجالات اخرى غير التعاملات المالية».
وأضاف «ان التجارة الإلكترونية اصبحت واقعا ظاهرا ومجالا اوسع من المجالات التي يعتمد عليها في مجال التعاقد وسائر اجراءات التعاملات المالية».
جاء ذلك خلال ندوات اليوم الاول من الاتجاهات الحديثة في معاملات التجارة الإلكترونية والتي تستمر على مدار يومين في جدة ويتخللها جلسات وأوراق عمل متنوعة.
وأوضح الأمير بندر بن سلمان، مستشار ولي العهد، الذي رعى انطلاقة الندوة في كلمة ألقاها، أن اهمية التجارة الإلكترونية تنطلق من كونها ركيزة للتجارة الدولية في السنوات المقبلة، ولاعتمادها على شبكة معلومات الإنترنت، مشيرا الى ان الجهات المعنية في السعودية تعمل ولا تزال على ايضاح الاطر النظامية للتجارة الإلكترونية.
وأضاف «ان عقد مثل هذه الدورات والندوات لبحث المستجدات على ساحة التجارة الإلكترونية، وخاصة في ما يتعلق بالجوانب القانونية وخصوصا في ما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني، يعتبر مساهمة من الجميع في بث الوعي وتوفير البيئة الآمنة والملائمة للتجارة الإلكـتـرونية».

انطلاق أولى خطوات الحكومة الالكترونية الشهر القادم بالغرف السعودية
تطبيق الحكومة الالكترونية في مختلف التعاملات بالمملكة 1430هـ
التحليل واستخراج المعلومات كمرحلة أولى للحكومة الإلكترونية
تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في السعودية في مراحله النهائية
وزارة التجارة تنهي المسودة الأولية للتنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية
تعزيز التجارة الالكترونية يتطلب وضع التشريعات القانونية والمالية
إنجاز مسودة نظام تعاملات التجارة الإلكترونية خلال أسابيع