جريدة عكاظ (
الأحد -
5/8/1425هـ ) الموافق
19 /
سبتمبر/
2004 - العدد
1190
المقام السامي وجه بتشكيل لجنة وزارية.. والقطاع الخاص يمول
الخطوة
تطبيق
الحكومة الالكترونية في مختلف التعاملات بالمملكة 1430هـ
المصدر :
فالح الذبياني
(مكة
المكرمة)
وجه المقام السامي الكريم بتشكيل لجنة من وزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات
ووزارة المالية وتضم في عضويتها مختلف الجهات ذات العلاقة من بينها مجلس الغرف
التجارية الصناعية السعودية ووزارتي التربية والتعليم
والتعليم العالي لوضع جدول زمني لتطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية
ومتابعة انجاز التشريعات الموجودة لدى الجهات ذات
العلاقة حيث سيتم وضع اطار زمني لذلك.
وطبقا لمصادر رفيعة المستوى في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية
ابلغت (عكاظ) بذلك فإن اللجنة باشرت مهام عملها
لوضع تصور مناسب لتنفيذ خطط تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية على القطاعين
العام والخاص واستلمت كامل ملف التجارة الالكترونية من وزارة التجارة والصناعة,
متوقعة ان يتم تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية
على أرض الواقع للقطاعين العام والخاص مع نهاية العام 1430هـ على أن يتولى
القطاع الخاص تمويل تكاليف برنامج الحكومة الالكترونية بالنسبة للقطاع الحكومي
على ان يحصل على مردود مالي مقابل هذا التمويل من
خلال الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي للجمهور من المستفيدين على ضوء عقود
يتم توقيعها معه في هذا الشأن ومن خلال هذا النظام سيتم القضاء على مشكلة توفير
السيولة المادية التي تواجهها المؤسسات الحكومية
وذلك من خلال المشاركة في الدخل المتوقع وقد تم وضع ضوابط لذلك من قبل المجلس
الاقتصادي الأعلى حيث سيوفر القطاع الخاص الاجهزة
والتدريب والتسويق للقطاع الحكومي فيما ستتولى المؤسسة العامة للتعليم الفني
والتدريب المهني توفير الدورات اللازمة للموظفين في مختلف
انشطة الحكومة الالكترونية.وبالنسبة للقطاع الخاص فقد ذكرت المصادر
ذاتها ان مجلس الغرف التجارية الصناعية لديه مشروع
ضخم يقضي بموجبه على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأجهزة حاسب آلي وبرامج
التعاملات الالكترونية على ان يسترد هذا التمويل
الذي ستقوم به شركات وبنوك محلية من خلال التصاديق
الالكترونية على المعاملات التجارية, وطبقا للمصادر ذاتها فإن مركز المعلومات
الوطني قام بانجاز نظام أمن المعلومات وحماية
المعلومات الشخصية للمتعاملين وهذا النظام يعاقب المخترقين للشبكة
الالكترونية.وذكرت المصادر ان اللجنة ستبحث مع
مجلس الشورى وهيئة الخبراء سرعة إقرار نظام التعاملات الالكترونية الذي يضم
عددا من اللوائح منها (اللوائح التجارية التي تنظم التعاملات وتكشف حالات الغش
التجارية, وكذلك اللوائح الأمنية, والمالية, والتصاديق
الالكترونية, ولوائح حقوق الملكية الفكرية لاسيما ان
نظام التعاملات الالكترونية لايزال قيد الدراسة
بين هيئة الخبراء ومجلس الشورى).الى ذلك علق
الدكتور فهد العيتاني الخبير في مجال الحكومة
الالكترونية والاستاذ في جامعة الملك سعود والذي
اشرف على ملف التجارة الالكترونية ابان تولي وزارة
التجارة والصناعة له (ان القطاع العام والخاص مؤهل
لتطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية بنسبة تصل الى
70% بينما هناك جهود كبيرة يبذلها القطاع العام, وبين الدكتور
العيتاني في تعليق له على توجيه المقام السامي:
لاشك ان الحكومة لديها اهتمام كبير بتطبيق
التعاملات الالكترونية وذلك للقضاء على الانظمة
البيروقراطية مضيفا: تطبيق الحكومة الالكترونية سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية
للقطاعين العام والخاص وسيزيد من دخل الاجهزة
الحكومية, وبين الدكتور العيتاني ان بعض الجهات الحكومية وصلت
الى ما نسبته 75% من الجاهزية الالكترونية
لتقديم خدماتها للمواطنين ومن بينها منطقة المدينة المنورة على
ان تتم عمليات الربط في مراحل متقدمة).وامتدح
الدكتور العيتاني قرار وزارة الاتصالات وتقنية
المعلومات تمكين الأسر السعودية من الحصول على مليون جهاز حساب آلي بواسطة
التقسيط بواقع 100 ريال شهريا داعيا الى اهمية توفير خدمات الانترنت من خلال هذه
الأجهزة).وقال ان تجربة المملكة في مجال الحكومة
الالكترونية رائدة على مستوى الخليج والوطن العربي رغم وجود الكثير من العقبات
لكنها تجربة رائدة, وقال: من ابرز العقبات السيولة
المادية, وتمنى السرعة الى تطبيق مفهوم الحكومة
الالكترونية وتنفيذ توجيهات سمو سيدي ولي العهد الأمير
عبدالله بن عبدالعزيز بتطبيق مفاهيم
التعامل الالكتروني والاسراع في تطبيقها,
واضاف: المملكة من اكثر
الدول تنظيما وما يميزنا ان لدينا خطة لنشر
التجارة الالكترونية وهذه الخطة مترابطة, وقال: دول مجلس التعاون
اشادوا بتجربة المملكة وهناك توصية من الأمانة
العامة بالاستفادة من تجربة المملكة في هذا المجال.وقال
ان صدور قانون التعاملات الالكترونية والذي يدرس في مجلس الشورى سيحفز
التعامل الالكتروني ويجعله بيئة آمنة وبالتالي سيسرع وسيلة التعاملات بعيدا عن
القرصنة والهكرز, مطالبا بضرورة مراجعة البنية
الحقيقية للاتصالات التي تعد مرتفعة بعض الشيء وتعد عائقا
امام التجارة الالكترونية.
الانتهاء من مشروع نظام التجارة
الإلكترونية في السعودية
البدء
في وضع الرؤية المستقبلية للعشرين سنة
القادمة لتقنية المعلومات في المملكة
التحليل واستخراج المعلومات كمرحلة أولى
للحكومة الإلكترونية
تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في
السعودية في مراحله النهائية
العنقري : الانتهاء من الخطة الوطنية
لتقنية المعلومات بعد عام
دعوات للإسراع في إصدار أنظمة وتشريعات في
مجال تقنية المعلومات