المواطن بين سندان «الإدارة العامة للمرور» ومطرقة «شركات التأمين الموقوفة»

جريدة الرياض الثلاثاء 27 محرم 1426هـ - 8 مارس 2005م - العدد 13406

المواطن بين سندان «الإدارة العامة للمرور» ومطرقة «شركات التأمين الموقوفة»

عبدالعزيز الدبيخي
فوجئ كثير من المواطنين والمقيمين بقرار الادارة العامة للمرور بوقف التعامل مع بطاقات التأمين الصادرة من بعض شركات التأمين التي لم تلتزم بسداد حقوق الآخرين عن حوادث تأمين سابقة.
هذا القرار من جانب قرار جيد حيث لا مانع ان تقوم الادارة العامة للمرور بمعاقبة هذه الشركات ورفض بطاقات التأمين الصادرة منها ووقف عملها.. ومن جانب آخر كان له أثر سيئ ومباشر على كثير ممن قاموا بالتأمين عن طريق هذه الشركات ودفعوا مبالغ تتراوح ما بين 400 و500 ريال لبطاقة التأمين التي طالبهم المرور بها.. ليكتشفوا فجأة ان هذه البطاقات لا قيمة لها.. وانهم مطالبون باصدار بطاقات تأمين جديدة!! واصبحوا ضحية بين مطرقة المرور التي بجرة قلم رفضت هذه البطاقات وبين شركات التأمين التي رحلت واغلقت ابوابها بعد ان «لهفت» حقوق الضعفاء الذين أمنوا عند هذه الشركات والتي كانت مكاتبها داخل ادارات المرور ولم تكن تعمل في الخفاء.
٭٭ وبدلاً من أن تعاقب الادارة العامة للمرور هذه الشركات المتلاعبة والتي لم تف بالتزاماتها عاقبت المواطن الضعيف الذي لا حول له ولا قوة فلا هذه البطاقة صالحة للاستخدام ولا هذه الشركات «النصابة» اعادت له حقوقه!!
وحسب «علمي» فإن أي شركة تأمين لا تعمل في المملكة إلا بعد تأمين بنكي كبير تقدمه للجهات المرخصة لها ضماناً لحقوق الآخرين فأين ذهب هذا التأمين.. وكيف تترك هذه الشركات لتغلق ابوابها وتلهف حقوق الآخرين بمباركة من الادارة العامة للمرور.. التي لم تضع في حسابها هذا المواطن الضعيف الذي دفع 500 ريال عداً ونقداً لهذه الشركات بعد أن أجبره النظام على ذلك.. ثم يقال له اشرب من البحر بطاقتك لاغية.. وفلوسك راحت عليك.. فهل هذا المواطن لديه القدرة على التصريح لهذه الشركات او ايقافها!!
المطلوب هو مبادرة شجاعة من الادارة العامة للمرور لملاحقة هذه الشركات النصابة او استعادة مادفعه المواطن الضعيف لها.. او القبول بهذه البطاقات حتى انتهاء سريان مفعولها وحسم ما قد يترتب على ذلك من الضمانات البنكية لهذه الشركات.
أما هذا الحل فقد جاء فقط على رأس هذا المواطن الضعيف الذي وضعت الادارة العامة للمرور من اجل خدمته وليس من اجل «مرمطته» والله المستعان.

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نقل وثائق التأمين إلى إدارات المرور إلكتروني
ظهور بوادر تأمين إلزامي على المركبات وإلغاء التأمين على الرخصة يهدد بإخراج 45 شركة من السوق السعودية
التأمين على المركبة بدلاً من الرخصة قبل نهاية العام
لجان (الشورى) موافقة مبدئياً على إحلال التأمين على المركبة محل تأمين الرخصة
ثغرات بنظام التأمين على الرخصة
قبول وثائق التأمين في كافة أقسام المرور بالمملكة للشركات المعتمدة
البشر: التأمين على رخصة القيادة إلزامي وسيحد من صدور أحكام السجن
تطبيق التأمين ضد الغير وإصدار رخصة القيادة والاستمارة الجديدتين خلال الأشهر المقبلة