سعودة وظائف التأمين ... قضية للنقاش

جريدة الاقتصادية الاثنين 12 محرم 1426هـ - 21 فبراير 2005م – العدد 4151

سعودة وظائف التأمين ... قضية للنقاش

د. فهد بن حمود العنزي
السعودة في قطاع التأمين تعد من القضايا التي ينبغي إعطاؤها الأولوية الكاملة في المرحلة المقبلة، وحسنا فعلت مؤسسة النقد بأن أوجبت على شركات التأمين ألا تقل نسبة موظفيها من السعوديين عن 30 في المائة في نهاية السنة الأولى وهي نسبة ينبغي أن تتقيد بها شركات التأمين عند حصولها على الترخيص.
المتابع حاليا لحركة صناعة التأمين في المملكة يلاحظ أنها في طور التأهب لانطلاقة جديدة كليا، فقد أصبحت سوق التأمين السعودية مهيأة لولادة شركات جديدة، إضافة إلى استمرارية الشركات الجادة التي عملت وفقا للنظام السابق وعددها قليل مقارنة بمن خرج أو سيخرج من السوق. وقد تبنت مؤسسة النقد العربي السعودي وهي الجهة المنوط بها مراقبة أوضاع السوق بما في ذلك شركات التأمين والمهن المرتبطة بها، شعار البقاء للأصلح، فالشركات التي ستبقى هي الشركات التي تقوم بتصحيح أوضاعها وفقا للنظام. ومما لا شك فيه فإن تصحيح أوضاع الشركات يعني أن تتحول هذه الشركات إلى شركات تعمل بالمفهوم الوطني قدر الإمكان حتى تحظى بالترخيص وهذا يعني أيضا أن المعايير التي ينبغي أن تعمل وفقا لها هذه الشركات هي معايير تأخذ في الاعتبار كثيرا من المسائل الوطنية ومنها قضية السعودة وقد عملت مؤسسة النقد وفقا للصلاحيات التي خولها لها النظام على إدراج بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تهدف إلى تطوير صناعة التأمين الوطنية ومنها ما هو مرتبط بسعودة وظائف التأمين، فقد نصت المادة الثمانون من اللائحة على أنه يجب ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى الشركة وأصحاب المهن الحرة عن 30 في المائة في نهاية السنة الأولى على أن تزداد سنوياً حسب خطة العمل المقدمة للمؤسسة. هذا بالإضافة إلى أن المادة الثامنة والسبعين من اللائحة تقضي بأنه يجب على شركات التأمين، وكذلك أصحاب المهن الحرة تأهيل موظفيهم فيما يخص الأنشطة المتعلقة بأعمال التأمين. وقضية السعودة في قطاع التأمين تعد من القضايا التي ينبغي إعطاؤها الأولوية الكاملة في المرحلة المقبلة، وحسنا فعلت مؤسسة النقد بأن أوجبت على شركات التأمين ألا تقل نسبة موظفيها من السعوديين عن 30 في المائة في نهاية السنة الأولى وهي نسبة ينبغي أن تتقيد بها شركات التأمين عند حصولها على الترخيص ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يجب على كل شركة تأمين يرخص لها أن تقدم خطة لسعودة الوظائف لديها لتعتمدها المؤسسة وتعمل الشركة بموجبها في المستقبل. وإذا كان هذا هو ما حرصت مؤسسة النقد على أن يكون من ضمن أحكام اللائحة التنفيذية للنظام، إلا أنني أتمنى أن تتم المسارعة بإيجاد الروافد اللازمة لشركات التأمين لمدها بالمؤهلين السعوديين حتى تستطيع شركات التأمين ممارسة أعمالها بكل كفاءة وهذا يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة على أرض الواقع لتدريب السعوديين وتأهيلهم. كما أن هذا العبء يقع على شركات التأمين وعلى جهات التدريب العاملة في المملكة سواء الحكومية منها أو الخاصة، فشركات التأمين لديها مهلة سنة واحدة حتى تفي بنسبة 30 في المائة وهي بلا شك ستجد صعوبة بالغة في استقطاب موظفين سعوديين لديهم خبرة سابقة في أعمال التأمين فنحن نعلم أن وظائف التأمين في المملكة هي وظائف نادرة جدا وجل العاملين في السوق وفقا للأوضاع السابقة هم من غير السعوديين، ولذلك فالخيارات المطروحة أمام شركات التأمين هي خيارات ضيقة جدا وهذه الخيارات تتمثل إما في دفع مرتبات عالية لاستقطاب هذا العدد النادر من السعوديين في السوق مما يشعل المنافسة بين شركات التأمين لاستقطاب هذه الفئة النادرة وقد يسبب ذلك أيضا تهديدا للشركات التي عملت منذ فترة طويلة على توفير كادر سعودي مؤهل يعمل لديها فهي ستضطر بلا شك للمحافظة على موظفيها بشتى السبل، والخيار الثاني هو أن تقوم الشركات بتبني برنامج تدريب سريع خلال السنة الأولى من حصولها على الترخيص وذلك لتوفير النسبة المطلوبة من الموظفين السعوديين، والخيار الثالث هو أن تقوم شركات التأمين بالتركيز فيما يتعلق بنسبة السعودة على الوظائف الإدارية فقط دون الوظائف الفنية وهذا سيضعف حتما من الهدف الأساس الذي تنشده المؤسسة وهو توفير كادر فني سعودي للعمل في شركات التأمين. وكما أن هدف السعودة هو هدف وطني نبيل، إلا أنه ينبغي كذلك أن نأخذ في الاعتبار مصلحة شركات التأمين في إدارة أعمالها على أكمل وجه فشركات التأمين الجديدة التي لم يسبق لها العمل في السوق ستكون النسبة المطلوبة من السعودة أمرا شائكا بالنسبة لها وقد تواجه صعوبة معتبرة في سبيل بلوغ هذه النسبة خلال السنة الأولى من عملها ولا سيما وأنه تنقصها الخبرة اللازمة وهذا يتطلب من مؤسسة النقد وضع خطة وطنية للتدريب والشروع فيها دون تأخير وعلى حد علمي فقد شرعت المؤسسة بمخاطبة الجهات القائمة على التدريب واتفقت معها على وضع برامج للتدريب في التأمين، ولكن في اعتقادي أن هذه الجهات ودون التقليل من شأنها مازالت بحاجة إلى خبرة في التدريب في مجال التأمين فهي وإن كانت لا تنقصها الإمكانات المادية، إلا أنه تنقصها الإمكانات البشرية القادرة على تعليم فن التأمين وأخشى أن تُصدم الشركات مستقبلا بمستوى الكوادر التي ستتخرج في قطاعات التدريب سواء الحكومية أو الأهلية منها، ولهذا فمن المناسب أن تكون هناك رقابة صارمة على هذه القطاعات وأن يكون هناك إشراف مباشر من الجامعات عليها وأن تكون مناهجها وخططها التدريبية مدروسة بإحكام من المؤسسة ومن ذوي الشأن فنحن نريد أن نبذر في سوق التأمين بذرة صالحة لأن تنمو وتثمر بشكل مفيد ولا سيما وأننا بحاجة إلى ترسيخ صناعة التأمين لدى الجميع، كما أننا سئمنا من تخبط السوق في الماضي وبروز كوادر عاملة في التأمين أقل ما يقال عنها إنها بعيدة كل البعد عن التأمين وعن صناعته الحقيقية.

السعودة ... مرة أخرى
مراقبة شركات التأمين التعاوني
الدكتور النملة: وزارة العمل تشكل لجنة لمتابعة السعودة بالقطاع الخاص
مجلس القوى العاملة يصدر دليلاً عن السعودة
النملة: إيقاف رخص العمل للمنشآت التي لم تلتزم بالسعودة
تطبيق السعودة لا يتعارض مع اتفاقيات انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية  
حصر 22 مهنة ووظيفة على السعوديين
توقعات بدخول 10 شركات تأمين جديدة في السوق السعودي وفق النظام الجديد
التنظيم الجديد لقطاع التأمين يحد من التلاعب في السوق السعودية
نواجه احتيالاً والشركات غير المؤهلة أضرت بسوق التأمين
مطالب بتشكيل لجنة مستقلة لحصر الشركات العاملة في التأمين
نظام المراقبة سيعزز من صناعة التأمين
نظام مراقبة شركات التأمين يرفع مشاركة قطاع التأمين في الناتج المحلي
مجلس الشورى ينتهي من مناقشة معظم مواد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين
إنشاء هيئة متخصصة للرقابة على الشركات ضرورة لتنظيم سوق التأمين
مراقبة شركات التأمين خطوة إيجابية وضوابط لحل الخلافات والاحتكام إلى عقود واضحة