مجلس الشورى ينتهي من مناقشة نظام الملابس والتجهيزات العسكرية

جريدة الجزيرة الاثنين 1426-01-12هـ الموافق 2005-02-21م العدد 11834

بعد 90 يوماً من نشره في أم القرى
مجلس الشورى ينتهي من مناقشة نظام الملابس والتجهيزات العسكرية

الجزيرة - الرياض:
بعد تباين في آراء الأعضاء ومواقفهم، انتهى مجلس الشورى من مناقشة مشروع نظام (قانون) جديد للملابس والتجهيزات العسكرية، ملغيا نظام الملبوسات والمهمات، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (6-12-1110) والتاريخ 6 جمادى الأولى من عام 1376هـ، وما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة، وسيتم العمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية (أم القرى).
مداخلات ناقدة
جاء ذلك أثناء جلسة أمس (الأحد) التي رأسها معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، حيث استكمل المجلس مناقشة ما تبقى من مشروع النظام، التي تلاها رئيس لجنة الشؤون الأمنية شبيلي بن مجدوع القرني، وشهدت قاعة المجلس مداخلات بعض الأعضاء، انصبت على معظم المواد.
مداولات حول اللجنة
وللأسبوع الثاني على التوالي، استمرت المداولات حول المشروع، بعد أن ناقش المجلس شعار العسكريين، ورتبهم، والعلامات العسكرية، وهيئة اللباس العسكري، والتجهيزات العسكرية الفردية، مما أدى إلى مداخلات عددٍ كبيرٍ من الأعضاء، حيث ناقش المجلس أمس تشكيل لجنة للملابس والتجهيزات العسكرية من: رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع والطيران، ومن يماثله في الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات العامة، التي حدد النظام اختصاصاتها في: النظر في اقتراحات وتوصيات تخص هذه الملابس، وإقرار المواصفات والألوان الخاصة بها، وما يتم عليها من تعديل أو إلغاء، على أن تجتمع اللجنة بدعوة من أحد أعضائها، كلما دعت الحاجة، وتتخذ قراراتها بالإجماع، وتكون قراراتها نافذة بعد إقرارها من الوزراء المختصين، مما أدى إلى ارتفاع وتيرة النقاش.
التخلص من الملابس العسكرية
وتناولت مداخلات الأعضاء، المادة التي تبين كيفية التخلص من الملابس والتجهيزات النسيجية والمعدنية، الزائدة عن الحاجة، سواء الصالحة منها أو غير الصالحة، وذلك عن طريق الإهداء تارة، وفقاً لتعليمات تصدر من أعلى سلطة في القطاع العسكري، أو التخلص منها تارة أخرى بالإتلاف، وفقاً لمحضر يعد لذلك من لجنة، وطبقاً للإجراءات المتبعة في كل قطاع عسكري.
ماذا يحظر على العسكري؟
وبحث المجلس أيضاً المحظورات التي قررها هذا النظام على العسكريين وهي:
أولاً: كتابة الآيات القرآنية، أو لفظ الجلالة، أو أجزاء من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أي صورةٍ من ذوات الأرواح، أو جزء منها على العلامات والشارات العسكرية.
ثانياً: نزع غطاء الرأس في الحالات التالية:
- عند مقابلة كبار المسؤولين والقادة العسكريين.
- خارج مبنى الإدارات، والقيادات، والمعسكرات.
- أثناء قيادة الآليات والسيارات.
- أثناء الحفلات الرسمية إلاّ في حالة تناول الطعام.
كما حظر مشروع النظام على العسكري الآتي:
- ارتياد المقاهي العامة بالملابس العسكرية.
- حمل المسبحة والعصا أثناء ارتداء الملابس العسكرية.
-ارتداء النظارات الشمسية خلال الطوابير والاستعراضات العسكرية، إلاّ بتقرير طبي.
- حمل السلاح الشخصي إلاّ بموجب أوامر.
- ارتداء البدل العسكرية أثناء المثول أمام المحاكم الشرعية، مدعياً أو مدعى عليه، أو شاهداً في خصومات قضائية.
- ارتداء أي ملابس أو تجهيزات خلاف ما صُرِّحَ بارتدائه.
- إهداء أو بيع أو إعارة الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية.
- التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية، برميها في صناديق النفايات وغيرها.
- ارتداء العلامات المعدنية وعلامات التقدير على هيئات الميدان، والمرافق الفنية والخاصة.
الإمداد والتموين
وناقش المجلس مسؤوليات هيئة الإمدادات والتموين في وزارة الدفاع والطيران، وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى، وإجراء تفتيش دوري منتظم على القطاعات العسكرية، للتأكد من التزام منسوبيها بالمظهر العسكري المشرف من حيث: استعمال اللباس المسموح به.
شارة للبدلة رقم 4 وأخرى للعمل ضمن القوات الدولية
كما ناقش مجلس الشورى ما قرره النظام، من حيث ارتداء شارة القوات المسلحة على البدلة رقم (4) في حالة اشتراك عموم القوات العسكرية تحت قيادة مشتركة، وارتداء الشارة المخصصة في حالة تكليف وحدات من المملكة للعمل ضمن القوات الدولية.
زي للطلبة وتنظيم داخلي
وقرر النظام أنّ يرتدي طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، الملابس التي تقررها اللائحة الداخلية المعتمدة في كل قطاع عسكري، كما أعطى النظام للوزير المختص أو من ينيبه، الحق في وضع التنظيم الداخلي لقواعد ارتداء هيئات اللباس الإدارية والمدنية، حسب فصول السنة وما يتطلبه الموقف داخل القطاع العسكري، كما أعطاه الحق في تفويض كل صلاحياته في هذا النظام أو بعضها، لمن يراه من المسؤولين في وزارته.
ووفقاً للمادة (24) فإنّ تعديل هذا النظام، أو إضافة أي حكم إليه، مناط بلجنة الملابس والتجهيزات العسكرية، فيما تطبق على مخالفي هذا النظام ولائحته التنفيذية من العسكريين، ما تضمنه نظام العقوبات العسكرية.

نظام مجلس الشورى
نظام الملابس العسكرية وتأديب الموظفين
الشورى يفتح ملف نظام جديد للملابس والتجهيزات العسكرية
لجنة للملابس والتجهيزات العسكرية
مجلس الشورى يناقش «الإرهاب» وكيفية التعامل مع أبعاده
الشورى يناقش قريباً نظام الملابس والتجهيزات العسكرية
نظام جديد للملابس والتجهيزات العسكرية