جريدة الجزيرة الاثنين 5 محرم
1426هـ - 14 فبراير 2005م – العدد 11827
بعد 50 عاماً في أول
نظام لها
الشورى يفتح ملف نظام جديد للملابس والتجهيزات العسكرية
* الرياض - الجزيرة:
فتح مجلس الشورى ملف مشروع نظام (قانون)
الملابس والتجهيزات العسكرية، الذي يطالب بتكوين لجنة لها من: رئيس هيئة الأركان العامة
بوزارة الدفاع والطيران، ومن يماثله في: الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات
العامة، كما يطالب بتطبيق نظام العقوبات العسكرية على مخالفي النظام ولائحته التنفيذية،
التي تصدر بقرار من سمو رئيس الحرس الوطني، بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ إصدار هذا
النظام، بناء على قرار من لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية، حسبما أوضح ذلك رئيس لجنة
الشؤون الأمنية بالمجلس (شبيلي بن مجدوع القرني) وهو يتلو مشروع النظام، أثناء جلسة
أمس (الأحد) برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنها ترى أن الدراسة، يجب أن تنصب على مشروع النظام فحسب، أما
مشروع لائحته التنفيذية، فقد استنسب ألا تصدر من مجلس الوزراء، بحكم أنها صيغ تنفيذية
وتفصيلية، يمكن الاتفاق عليها من لجان الملابس بالقطاعات العسكرية، عليها من جميع القطاعات
العسكرية، ومن ثم إقرارها من صاحب الصلاحية، مبيناً أنّ اللجنة لم تقم بدراسة مشروع
اللائحة التنفيذية، وعزا ذلك لاشتمالها على كثير من التفصيلات الدقيقة، المختلفة بين
قطاع وآخر، فضلا عن أن الائحة متغيرة بسبب تغير مواصفاتها وأنماطها.
وقال رئيس اللجنة: (إنها ترى أن تقوم لجنة الملابس، المنصوص عليها في المادة (16) من
هذا النظام، بإعداد اللائحة التنفيذية، وتصدر بالاتفاق بين رؤساء الأجهزة الوزارية
(الوزراء) مفيدا بأنه من استعراض عمل مجلس الشورى خلال السنوات الماضية، لم يتبين أنّ
المجلس أقرّ لائحة تنفيذية، سوى لائحة إقرار عقوبة على من لا يلتزم بربط حزام الأمان
أثناء قيادته السيارة، بحكم أنها تحوي عقوبة (مؤكداً أنّ اللجنة -من خلال استعراضها
اللائحة- لم تجد فيها نصوص بالعقوبات، وإنماهي أمور إجرائية وتفصيلية، موضحاً أنّ المعني
بها أربع جهات حكومية وقال: (إنّ الأولى أن تصدر اللائحة من القطاعات العسكرية، وفق
حكم الفقرة (ج) من المادة (16) من مشروع النظام بعد إقرارها من الوزراء المختصين، موضحاً
أنّ لجنة الشؤون الأمنية أجرت بعض التعديلات الصياغية.
ويحتوي مشروع النظام الذي يتكون من (26) مادة على الشعار، والعلامات العسكرية، والإزرار،
ولوحة الاسم،والرتب العسكرية وحاملة الرتب، والعلامات العسكرية، وهيئة اللباس الإداري،
وهيئة اللباس الميداني، وهيئات اللباس الخاص، وهيئة اللباس الميداني، وكيفية صرف وإعادة
الملابس العسكرية.
وينص النظام على أن تختص لجنة الملابس العسكرية، بإقرار المواصفات والألوان الخاصة
بالملابس والتجهيزات العسكرية الفردية الموحدة، وتعديلاتها أو إلغائها، على أن تجتمع
اللجنة بدعوة من أحد أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتخذ القرارات بالإجماع، وتكون
قراراتها نافذة بعد إقرارها من الوزراء المختصين.
ويحظر مشروع النظام الآتي:
- كتابة الآيات القرآنية، أو لفظ الجلالة، أو أجزاء من أحاديث الرسول صلى الله عليه
وسلم، أو أي صورة من ذوات الأرواح، أو أجزاء منها على العلامات والشارات العسكرية.
- نزع غطاء الرأس في الحالات الآتية:
1- عند مقابلة كبار المسؤولين والقادة العسكريين.
2- خارج مباني الإدارات، والقيادات، والمعسكرات.
3- أثناء قيادة الآليات والسيارات.
4- أثناء الحفلات الرسمية، إلاّ في حالة تناول الطعام.
5- ارتياد المقاهي العامة بالملابس العسكرية.
6- حمل المسبحة والعصا، أثناء ارتداء الملابس العسكرية.
7- ارتداء النظارات الشمسية خلال الطوابير والاستعراضات العسكرية، إلاّ بتقرير طبي.
8- حمل السلاح الشخصي إلاّ بموجب أوامر.
9- ارتداء البدل العسكرية، أثناء المثول أمام المحاكم الشرعية، مدعياً أو مدعى عليه،
أو شاهداً في خصومات قضائية.
10- ارتداء الملابس الإدارية خلال العمليات القتالية، وأثناء أداء المهام الأمنية للحج.
11- إهداء أو بيع أو إعارة الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية.
12- التخلص من الملابس العسكرية، برميها في صناديق النفايات وغيرها.
13- ارتداء العلامات المعدنية، وعلامات التقدير على هيئات الميدان، والمرافق الفنية
والخاصة.
ويقرر مشروع النظام بتكوين هيئة للإمدادات والتموين، في وزارة الدفاع والطيران، وما
يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى، تكون مسؤولة عن: الإشراف على إعداد إجراءات البيع
والصرف، الخاصة بمراكز بيع وصرف الملابس، وحصر احتياج القطاع العسكري من الملابس والتجهيزات
العسكرية الفردية، والمشاركة في الإشراف على تأمينها، وحفظ وتحديث مواصفات الملابس،
والتجهيزات العسكرية الفردية.
من جهة أخرى يطالب مشروع النظام القطاعات العسكرية، بإجراء تفتيش دوري منتظم، بغية
التأكد من التزام منسوبيها بالمظهر العسكري المشرف، من حيث استعمال اللباس المسموح
به، حسب الظروف والملابسات، كما يطالب الوحدات العسكرية السعودية، بارتداء الشارة المخصصة
للعمل ضمن القوات الدولية، ويلزم طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، بارتداء الملابس
التي تقررها اللوائح المعتمدة في كل قطاع عسكري.
ويعطي مشروع النظام الوزير المختص أو من ينيبه، وضع التنظيم الداخلي لقواعد ارتداء
هيئات الملابس الإدارية والميدانية، حسب فصول السنة وما يتطلبه الموقف داخل القطاع،
كما أعطاه حق تفويض كل صلاحياته في هذا النظام، أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين
في وزارته.
وبعد أن فرغ رئيس لجنة الشؤون الأمنية من تلاوة تقرير اللجنة، أعلن معالي رئيس المجلس
أنّ مشروع النظام وتوصية اللجنة، مطروحان للنقاش، فأدلى عدد من الأعضاء بمداخلاتهم
إزاء المشروع.
نظام مجلس الشورى
نظام الملابس العسكرية وتأديب الموظفين
لجنة للملابس والتجهيزات العسكرية
مجلس الشورى يناقش «الإرهاب»
وكيفية التعامل مع أبعاده
الشورى يناقش قريباً نظام الملابس والتجهيزات
العسكرية
نظام جديد للملابس والتجهيزات
العسكرية