مطالب بتعديل تشريعات العمل في القطاع الخاص لتوظيف النساء

جريدة الاقتصادية،العدد 4030 - السبت 9 رمضان 1425هـ،

التعليم والصحة لم يعودا الملاذ الوظيفي الوحيد أمام المرأة.
مطالب بتعديل تشريعات العمل في القطاع الخاص لتوظيف النساء

عبد الكريم الزميع - من الرياض،
سلك التعليم والصحة لم يعودا الملاذ الوظيفي الوحيد للمرأة السعودية وخاصة بعد التشبع الذي يعيشه هذان القطاعان في البلاد، والذي تحول إلى أقرب ما يطلق عليه البطالة المقنعة في قطاع التعليم، ومحدودية جهات التأهيل للعمل في المجال الصحي.
وفي هذا الصدد أوصى تقرير صادر عن البنك الدولي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعديل تشريعاتها، وإصلاح قوانين العمل فيها وإنشاء بنية تحتية داعمة لرعاية أطفال النساء العاملات في المنطقة لزيادة حجم مشاركة المرأة في سوق العمل، إذ هي الأدنى بين دول العالم.
ونتيجة طبيعية للتنافس المحموم على وظائف التعليم الأنسب للمرأة السعودية بسبب وضعها الاجتماعي وتحقيق الفصل التام عن الذكور فإن بند (105) هو الخيار الوحيد أمام المعلمات الراغبات في العمل أو في خطوة أخرى هي العمل في المدارس الخاصة التي لا تتعدى رواتبها ألفي ريال لا تفي بمصروفاتها في النقل والوسائل المساعدة التي تستخدمها في التعليم وتنفق عليها من حسابها.
وحذر التقرير من أن القطاع العام (الحكومي) في المنطقة لم يعد يمثل مصدراً أساسياً لتوظيف النساء في المستقبل، الأمر الذي يجعل من الضروري تعديل القوانين، في وقت تواجه فيه النساء العاملات في القطاع الخاص مشاكل متعددة، إذ عادة ما يعملن في وظائف متدنية الأجر مع عدم وجود أية إمكانية للتقدم الوظيفي، وهذا ما تصادق عليه وصايف مناور العاملة في إحدى المداس الأهلية كمديرة بقولها (اسم وظيفتي أكبر من الراتب الذي أتقاضاه حيث أني مديرة براتب 1800 ريال).
وطالب التقرير، الصادر بعنوان (إيجاد بيئة مساندة للنساء)، بلعب أدوارهن الخاصة في العمل، وفي العائلة بشكل أكثر فاعلية.
وحدد التقرير مصادر العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المرأة في المنطقة في سعيها العثور على فرض للعمل.
وتبرز في الساحة السعودية مشكلة اشتراط الوكيل لممارسة النشاط التجاري الذي تسعى أكثر من خمس جهات لإيجاد حلول لها من خلال توجيهات صادق عليها المقام السامي في السعودية، وتوصية بإنشاء إدارات نسائية تسهل من مهام المرأة المستثمرة.
وأثار التقرير الكثير من التحفظات في المجتمعات التي شملها التقرير، وخاصة تلك المتعلقة بالدين والشريعة، رغم تشديد البنك الدولي على احترام التعاليم الدينية والعادات والتقاليد، وهذه جميعها لا تحرم المرأة من حقوقها.
وتشير الإحصائيات إلى زيادة حجم مشاركة المرأة في القوى العاملة لأقل من 23 بالمائة عام 1970، إلى 32 في المائة عام 2000، إلا أن ذلك يعد الأدنى على مستوى العالم، وعلق أحد الخبراء على التقرير بأن دول المنطقة استطاعت من خلال الاستثمار في تعليم النساء، زيادة تطلعاتهن وقدراتهن على كسب دخلهن، إلا أن المستويات المتدنية لمشاركة الإناث في قوة العمل تعني أن المنطقة لا تجني عوائد هذا الاستثمار.
وجاءت الأصوات المعارضة لفتح مزيد من الفرص الوظيفية أمام المرأة ببث المخاوف من استحواذ النساء على وظائف الرجال، حال أعطين المجال للعمل، وهو ما ينفيه التقرير، بناء على ما جمع من معلومات بهذا الخصوص.
وفي سياق تفنيد التقرير لتلك المخاوف، أشار إلى أن (الشواهد الدولية تبين أن ارتفاع مشاركة المرأة في قوة العمل لا تصاحبه زيادة في معدلات البطالة بين الرجال، وأن عمل المرأة لا يمثل بديلاً كاملاً لعمل الرجل).
وأوضح أن عمل المرأة يسهم في خفض نسب البطالة، وهو الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني للدول.
وانتقد معدو التقرير صعوبة الحصول على المعلومات الكافية حول توظيف المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يشكل عائقاً أمام الحصول على نتائج دقيقة حول هذه المسألة.
وفيما يتعلق بالتعليم، أشار التقرير إلى أن نسبة الطالبات في بعض البلدان وصلت إلى 63 في المائة من إجمالي الطلبة المقيدين في التعليم الجامعي، إلا أن ذلك لم يترجم إلى مكاسب في فرص العمل، حسبما ذكره التقرير.

نظام العمل والعمال
فريق عمل في المناطق لتوظيف النساء السعوديات بالقطاع الخاص
توظيف السعوديات سيقلل العمالة الوافدة
وزارة العمل تجري ترتيبات لتطبيق قرار قصر العمل في محلات المستلزمات النسائية على السعوديات
استحداث إدارتين نسائيتين للأنظمة والاختبارات وتأنيث الشعب والأقسام في المناطق والمحافظات
وزارة العمل تشرع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء حول توظيف المرأة
لا ضوابط على عمل المرأة.. إلا الشرع
الشورى يدعو رجال الأعمال للإجابة عن أسئلة تختص بتشغيل النساء والأحداث
الانتهاء من تحديد ملامح أول لجنة عليا لتدريب وتوظيف النساء في السعودية
عمل المرأة أصبح ضرورة والحاجة ماسة لمراجعة الأنظمة
نقاشات ساخنة في مجلس الشورى لأحكام تشغيل النساء في السعودية
شرط موافقة ولي أمر المرأة على العمل يسري على الحالات الخاصة
التعتيم على أنظمة عمل المرآة يقود إلى انخفاض التوظيف