وزارة العمل تجري ترتيبات لتطبيق قرار قصر العمل في محلات المستلزمات النسائية على السعوديات

جريدة الرياض الثلاثاء 03 جمادىالثانية 1425العدد 13178 السنة 40

وزارة العمل تجري ترتيبات لتطبيق قرار قصر العمل في محلات المستلزمات النسائية على السعوديات

كتبت - أمل الحسين:
تتهيأ وزارة العمل للبدء في تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة فرص العمل للمرأة.
وقال معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في تصريح لـ الرياض: اننا بدأنا في اتخاذ الاجراءات المؤدية لتأنيث وسعودة بعض الاعمال ذات العلاقة بالنساء والتي يقوم بها الرجال حاليا.
وينص قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 1425/4/12هـ الصادر بشأن زيادة فرص العمل للمرأة السعودية والذي نص في احدى فقراته على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية وان تقوم وزارة العمل بوضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته.
وقال الوزير ان الوزارة سوف تشرع قريباً بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في حصر محلات البيع للمستلزمات النسائية وتحديد الوظائف المتاحة بها واحتياجاتـها من التدريب لوضع برنامج زمني لتطبيق القرار.
واضاف القصيبي انه في اطار اختصاص الوزارة ومسؤوليتها فإنها معنية بسعودة الوظائف النسائية المشغولة حالياً بنساء غير سعوديات وتسعى لتحقيق ذلك من خلال متابعة القرارات الصادرة في هذا الخصوص ومن اهمها قرار مجلس الوزراء رقم 20 وتاريخ 1415/4/21هـ القاضي بزيادة نسبة السعوديين في المنشآت الاهلية التي تستخدم 20عاملاً فأكثر بنسبة 5% من مجموع العاملين بها سنوياً، الا ان سعودة وظائف ومهن يقوم بها رجال اجانب في القطاع الخاص بعمالة نسائية سعودية فهذا امر يحتاج الى بحث ودراسة لانه يخضع لاعتبارات عديدة تتعلق بتأنيث تلك المهن والوظائف وامكانية فصلها عن بقية الانشطة التي يؤديها الرجال في اي منشأة وادائها في مكان مستقل، كما تتعلق بقدرة المنشآت الاهلية على ايجاد مقار منفصلة لعمل النساء دون الاضرار بمصالح المنشآت وغيرها من العوامل.
واشار وزير العمل الى ان نسبة البطالة النسائية في المملكة تبلغ 21.7% حسب تقديرات مصـلحة الاحصاءات العـامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط لعام 2002م، وقال حسب علمي لم يتم اجراء دراسة متخصصة تعنى بتحديد نسبة البطالة النسائية في المملكة بشكل منهجي وشمولي، عدا الدراسات الاجتهادية الجزئية.
وهذا الموضوع محل اهتمام وتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتخطيط لاجراء دراسات وبحوث ميدانية لتحديد نسب دقيقة للبطالة بما في ذلك نسبة البطالة النسائية وتحديثها بشكل دوري حتى يمكن رصد ومتابعة هذه الظاهرة وتطوراتها لمختلف فئات العمالة وتحديد اتجاهاتها لاتخاذ الخطوات الاستراتيجية المستقبلية والمرحلية الآنية.
وحول مفهوم البطالة وهل يقصد بها البطالة بين الجامعيين او جميع الخريجين او الايدي العاملة المتسربة التي لم تكمل تعليمها حيث تم تحديد نسبة البطالة 9.6% اوضح القصيبي ان هذه النسبة تم حسابها على اساس نتائج مسح ميداني لعينه غطت 15000 أسرة وعلى اساس تعريف يحدد البطالة بأنها حالة الفرد في سن العمل القادر والراغب والباحث عنه ولم يجده خلال فترة اسناد البحث ويتضح من ذلك ان هذه النسبة لا تقتصر على فئة معينة وانما تشمل العاطل في سن العمل.
واكد وزير العمل الى ان السعودة مطلوبة في القطاع الصحي سواء كانت مستشفيات حكومية او اهلية خصوصاً بالنسبة للوظائف الادارية والمهنية والفنية غير الطبية ووظائف العمالة العادية التي توجد اعداد كافية من السعوديين المؤهلين لشغلها، اما الوظائف الطبية والتخصصية التي تحتاج الى تأهيل وتدريب طويل وخبرة عملية ولايوجد مؤهلون من السعوديين فلا اتوقع ان يتم سعودتها بالكامل في المستشفيات الحكومية والاهلية، ولكن اتوقع ان يكون هناك تدرج يتفق مع معدلات التأهيل والتدريب للشباب السعودي في هذه المجالات.
كما اعلن القصيبي انه لا توجد حالياً خطة محددة للاجتماع مع سيدات الاعمال، وقال ليس هناك ما يمنع من المناقشة حول القضايا المتعلقة بعمل المرأة في القطاع الخاص.
ولما لمخرجات التعليم من تأثير مباشر في البطالة اوضح ان هناك مناقشات بين وزارة العمل والجهت المعنية الأخرى فيما يتعلق بمعالجة المشكلات التي تعيق توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بما في ذلك مسألة المواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات من القوى العاملة وتكون هذه المناقشات في كثير من الاحيان من خلال المشاركة في اللجان التي تشكل لدراسة هذه المشكلات او الاتصال المباشر بين الوزارة وتلك الجهات. كما ان الوزارة من خلال علاقتها بالمؤسسة العامة للتعليم الفـني والتدريب المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية تسـعى الى تحسين المواءمة من خلال برامج وخطط التدريب التي يقوم بها كل من الصندوق والمؤسسة.

نظام العمل والعمال
نظام مجلس الوزراء
نظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهنى 
استحداث إدارتين نسائيتين للأنظمة والاختبارات وتأنيث الشعب والأقسام في المناطق والمحافظات
لامعوقات أمام تأنيث الوظائف القيادية بتعليم البنات
وزارة العمل تشرع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء حول توظيف المرأة
لا ضوابط على عمل المرأة.. إلا الشرع
الشورى يدعو رجال الأعمال للإجابة عن أسئلة تختص بتشغيل النساء والأحداث
الانتهاء من تحديد ملامح أول لجنة عليا لتدريب وتوظيف النساء في السعودية
عمل المرأة أصبح ضرورة والحاجة ماسة لمراجعة الأنظمة
نقاشات ساخنة في مجلس الشورى لأحكام تشغيل النساء في السعودية
شرط موافقة ولي أمر المرأة على العمل يسري على الحالات الخاصة
التعتيم على أنظمة عمل المرآة يقود إلى انخفاض التوظيف
دراسة لتوظيف المرأة في مجال تسوية الخلافات العمالية