جريدة عكاظ ( الخميس - 30/8/1425هـ
) الموافق 14 / أكتوبر/ 2004 - العدد 1215
انتقادات واسعة لمشروع
النظام ما مصير مراكز البحث العلمي الحالية ولماذا استبعد الوزراء من المجلس?
المصدر : عكاظ - خاص
(الرياض)
انتقد عضو مجلس الشورى (محمد بن عبدالله
الشريف) مشروع نظام البحث العلمي وقال: (إنه خلا من تحديد مصير ومآل الأجهزة, والمراكز
المسؤولة الآن عن البحث العلمي, وفي مقدمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية,
والجامعات (فضلا عن أنّ المشروع) لم يشر إلى تصحيح وضعها) ورأى (أن يَنُصّ النظام على
علاقة المجلس الوطني للبحث العلمي, بتلك الأجهزة والتنظيمات, وتحديد دورها إن كان سيبقى
لها دور بعد قيام المجلس).
جميلة.. ولكن
ووصف (الشريف) أهداف وغايات النظام بأنها (جميلة ووطنية) إلا أنه تساءلَ: كيف يمكن
تحقيق هذه الأهداف, في ظل الوضع الحالي? وحتى بعد إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي,
مع وجود (هذا التشتت الكبير في اختصاصات ومسؤوليات البحث العلمي, ومن يقوم به) وأضاف:
(إنه حتى على افتراض قيام المجلس, فهل سيكون مسؤولا وحده عن تحقيق هذه الأهداف? أم
تشاركه فيها الجهات البحثية القائمة الآن? بحكم أنّ النظام المقترح لم يلغها, ولم يتعرض
إلى علاقتها ومآلها) مما يوحي باستمرار وجودها).
ومضى (محمد الشريف) متسائلا: هل الأمر يتعلق برسم أهداف جميلة على الورق, أم يمتد إلى
مدى الاقتناع بما للبحث العلمي من دور, في رقي الأمم? واستطرد قائلا: (إنّ ميزانيات
الجهات البحثية الحالية, لم تخل سنة من السنين من اعتمادات للبحث العلمي, ولو حصرنا
من أنفق من خلالها باسم البحث العلمي, لوجدناه يكوِّن مبالغ كبيرة) وتساءلَ: ما هي
الحصيلة? وما هي نتائج البحوث التي أجريت? وما الذي استفاد المجتمع منها? ورأى (أنّ
العلة لا تكمن في تخصيص النفقات, ولكن في كيفية صرفها, وفي ما ذا تصرف).
عجبٌ ومبررات
وأبدى تعجبه من اللجنة, لاستبعادها سبعة وزراء أعضاء في المجلس الوطني للبحث العلمي,
واستبدالهم بعشرة من الأكاديميين, وخمسة من رجال الأعمال, وطالب اللجنة بذكر المبررات
الجوهرية لهذا التعديل, ورأى أنّ من المهم الفصل في هذه الأمور, بعد التأني فيها, وقبل
إقرار مشروع هذا النظام.
واستغراب
واستغرب (الشريف) من أن يكون نائب رئيس المجلس هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المجلس
وقال: (أعتقد أنّ الذي دعا اللجنة إلى تأييد ذلك هو: شعورها بأن رئيس المجلس -وهو في
هذه الحالة نائب رئيس مجلس الوزراء- لن يكون لديه الوقت الكافي لتنفيذ سياسات وقرارات
المجلس, وأضاف بأنه يفترض أن يقوم بتلك المسؤولية, الأمينُ العام للمجلس, وليس نائب
رئيس المجلس).
أمل من اللجنة
وفي مداخلته على المادة (4) استشف (محمد الشريف) أنّ الهيئات والجهات البحثية الأخرى
(ستبقى في أداء مسؤولياتها فيما يتعلق بالبحث العلمي) ولكنه لفت الانتباه إلى أنّ المادة
(20) ألغت كل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام) وهنا تساءلَ: ما الذي سيلغى من تلك
الأنظمة? وهل ستبقى على حالها أم تتم مراجعتها في ضوء هذا النظام, وحذف ما يتعارض معه
منها? مؤملا أن تتأمل اللجنة هذا الأمر, استهدافا لتحقيق الغايات التي توخاها هذا النظام.
الميزانية والحسابات الختامية
وأشار -تعليقا على الفقرة 10 من المادة 7- إلى أنه إذا كانت ميزانية المجلس الوطني
للبحث العلمي, ستمول من الخزانة العامة ضمن الميزانية العامة للدولة (فإنّ اعتمادها
هو من اختصاص مجلس الوزراء, المختص باعتماد الميزانية العامة للدولة) مذكرا في الوقت
نفسه بأنّ اعتماد الحسابات الختامية, لأي نشاط أو ميزانية تمولها الدولة (هو من اختصاص
مجلس الوزراء).
كفالة الضمان مطلوبة
وأبدى عضو المجلس (الدكتور عبدالعزيز بن نايف العريعر) ملحوظة على المادة العاشرة مفادها
(لا بد من تقديم كفالة ضمان التمويل المالي, للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, بالإضافة
إلى القروض الميسرة) ومضى قائلا: (إنها تسهم في زيادة تمويل البحث العلمي, وتزيد من
قدرة الصندوق المقترح, في جذب قروض كبيرة من المؤسسات المالية, والبنوك, والشركات لدعم
البحث العلمي).
واقترح (العريعر) إضافة جملة (والضمانات المالية) بعد جملة (تقديم القروض الميسرة)
من المادة العاشرة (لما سيكون للإضافة من أثر إيجابي, على البحث العلمي والتمويل المطلوب
له).
أين أبحاث التقنية?
وبيّن عضو المجلس (الدكتور فهد العبود) أنّ المادة الثامنة من هذا المشروع (ضرورة لأولويات
البحث العلمي) بيد أنه عدّها ناقصة وقال: (إنه لا يمكن أن يتصور المرء, نظاما يصدر
في هذا العصر, دون ربطه بالتقنية بشكل أو بآخر) مبديا اعتقاده بضرورة النص على (الاهتمام
بالأبحاث التقنية, التي تهتم بتطبيق واستخدام التقنية, والعمل على سد الفجوة الرقمية
بين المملكة والعالَم المتقدم, لأنّ التقنية -كما قال-: (أصبحت تقترن بكل تخصص) ورأى
أنّ (من الأولى التركيز على التقنية, وتطبيقاتها المختلفة, وإعطاءها الأولوية في البحث
العلمي, سواء أكان ذلك من ناحية الأبحاث المقدمة, أم من حيث الميزانية المعتمدة لها
(لأنّ في هذا تشجيعا لمجال حيوي ومهم, أصبح مقياسا للتطور والتقدم في جميع دول العالم)
مؤكدا أنه لم يعد هناك مجال من المجالات, إلا ودخلت فيه التقنية, ولم تعد حكراً على
مجال دون غيره).
سد الفجوة الرقمية
واقترح (العبود) إضافة فقرة تنص على (الاهتمام بالأبحاث التقنية, التي تهتم بتطبيق
واستخدام التقنية, والعمل على سد الفجوة الرقمية بين المملكة ودول العالم المتقدم,
في هذا الجانب) وضرب (الدكتور العبود) مثلا على الإنفاق في مجال التقنية, بإحدى الشركات
الأمريكية (إذ تنفق تسعة مليارات دولار سنويا, على دراسات وأبحاث التقنية).
العنوان لا يتفق مع المضمون
من جانبه رفضَ عضو المجلس (الدكتور عبدالله العجلان) عنوان مشروع نظام البحث العلمي
وقال: (إنه لا يتفق مع المضمون, لأنّ المشروع يتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي,
إلى جانب قواعد البحث العلمي) ورأى أن يشتمل العنوان على (المجلس الوطني ونظام البحث
العلمي).
العدد كبير والتخفيض مطلوب
وتساءل (العجلان) عن أسباب عدم وجود تعريف لكل من: البحث العلمي والباحث, ورأى أن عدد
رئيس وأعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي (كبير جدا) واقترح تخفيض العدد من سبعة عشر
عضوا إلى تسعة فقط (لتسهيل أعمال المجلس) ورأى أنه لا ضرورة (لأن يكون نائب رئيس مجلس
الوزراء رئيسا للمجلس) بل (الاكتفاء بوزير دولة رئيسا للمجلس).
انتقاد ومطالبة بالدمج
وانتقد أن يكون الأمين العام للمجلس الوطني للبحث العلمي (مسؤولا عن الأعمال الإدارية
والمالية للمجلس) ورأى أنّ مهمة الأمين العام, متابعة تنفيذ قرارات المجلس, كما طالب
بدمج المادة (12) مع المادتين (7 و9) ورفضَ (الدكتور عبدالله العجلان) أن تكون من مهام
المجلس (تطوير المناهج التعليمية بمختلف مراحل التعليم) ورأى أن تقتصر مهمة المجلس
على (توجيه بعض البحوث لدراسة تطوير المناهج التعليمية, وتقديم المشورة للجهات المختصة).
القطاع الخاص لا يحتمل
وأخذ (العجلان) على رأس مال صندوق تمويل البحث العلمي, أن يكون مناصفة بين الحكومة
والقطاع الخاص وقال: (إنّ مبلغ ملياري ريال كبير جدا لا سيما في بداية المشروع, كما
لا يوجد قطاع سعودي خاص, قادر على تحمل (50%) من هذا المبلغ الكبير) ورأى أن تكون غالبية
رأس المال من الحكومة, ويسهم فيه القطاع الخاص بنسب قليلة, تأخذ في النمو مستقبلا مع
نمو القطاع الخاص, ونمو احتياجاته للبحث العلمي وقال: (إنّ المبالغة في رأس مال الصندوق,
قد تكون من معوقات قبوله, لعدم ملاءمة الظروف المالية في الوقت الحالي) كما رأى أن
تخصيص (1%) من كل العقود التي تبرمها الدولة مع القطاع الخاص, إلى جانب (50%) من رأس
مال الصندوق (غير مناسب).
العلاقة مع مدينة الملك عبدالعزيز
وانتقد (العجلان) خلو مشروع النظام من (العلاقة بينه وبين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية) التي وصفها بأنها (مركز بحوث متخصص, وله جهود ومشروعات كبيرة) محذرا من تغييب
جهوده وأضاف قائلا: (إنّ جهود البحث العلمي في السنوات الماضية متواضعة, وإنّ المشروع
أعطى القطاع الخاص حصة من رأس مال الصندوق. بما فوق طاقته, وقُدِّرت تقديرا جزافيا,
وبدون دراسة لمدة الحاجة إلى كل هذه المبالغ, ولا عن قدرة القطاع الخاص على تحمل حصة
منها (متمنيا أن تعيد اللجنة النظر في ذلك, على ضوء دراسة علمية متأنية.
نظام مجلس الشورى
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات
(عكاظ) تنشر مشروع نظام البحث العلمي
الشورى ينهي مداولاته حول مشروع نظام البحث العلمي تمهيداً للتصويت
ابن حميد وعلماء يشاركون في حلقة نقاش حول النواحي الأخلاقية في استخدام الإنسان
بالبحث العلمي
مجلس الشورى يناقش مشروع نظام البحث العلمي
مجلس الشورى يستكمل غداً مناقشة تحديث نظام العمل والعمال
الشورى ينهي دراسة نظام البحث العلمي في ربيع الآخر
مجلس الشورى يناقش اليوم مشروع نظام التأمين ونظام
البحث العلمي