جريدة الشرق الأوسط السبت
1425-08-18هـ الموافق 2004-10-02م العدد 9440
القصيبي: وزارة العمل
تسعى إلى تنويع وظائف المرأة السعودية والتدريب في صناعة النفط خيار إستراتيجي في مجال
السعودة
وزير العمل لـ«الشرق الأوسط»: تحديد سقف لأجور القطاع الخاص لا يواكب مبادئ الحرية
الاقتصادية في المملكة
جدة: علي مطير
كشف وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي
في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن عزم وزارة العمل تنويع مصادر العمل للمرأة لتشمل القطاعات
الفنية في الجهات الحكومية والخاصة التي تقتضي الحاجة اليها فتح المجال أمام الفتاة
السعودية، وأكد على تركيز الوزارة على التخصصات الفنية والتقنية التي لها علاقة بصناعة
النفط كخيار استراتيجي يمكنه دفع عجلة السعودة في اطارها المأمول. كما اعتبر الوزير
القصيبي أن تحديد سقف لأجور القطاع الخاص لا يواكب مبادئ الحرية الاقتصادية في السعودية،
مشيرا الى أن تطوير القوانين والتشريعات هو الأهم.
* أعلنت الحكومة السعودية عن ضخ 3 مليارات ريال في ميزانية بنك التسليف السعودي. في
رأيكم كيف لخريجي المعاهد والكليات الفنية الاستفادة من الزيادة في الحصول على معدلات
إقراض جيدة تمكنهم من افتتاح مشاريعهم الخاصة؟
ـ أعتقد أن الفرصة مواتية لخريجي الكليات والمعاهد الفنية أكثر من غيرهم للحصول على
قروض لإقامة أعمال صغيرة خاصة بهم بشرط أن يتجهوا للاعمال المناسبة فعلا لتخصصاتهم،
معتمدين على دراسات جدوى اقتصادية لتلك المشاريع، على أن تقوم المؤسسة العامة للتعليم
الفني والتدريب المهني بدورها المهم في توجيه وتشجيع اولئك الخريجين وتقديم المشورة
لهم والتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية بشكل تكاملي يحقق الاهداف التدريبية والتوظيفية.
* مشروع الغاز الذي أقرته السعودية في «الربع الخالي» من أهدافه المعلنة توفير آلاف
فرص العمل للشباب السعودي. ما هي خططكم في إعداد كوادر وطنية يمكنها تلبية الاحتياجات
الفنية لذلك المشروع الوطني الكبير؟
ـ المملكة العربية السعودية راكمت تجربة طويلة في مجال استخراج وصناعة البترول والغاز
وصناعة البتروكيماويات حيث يمكن الاستفادة من تلك التجربة في تدريب واستيعاب كوادر
وطنية ذات كفاءة عالية، وتعمل وزارة العمل جنبا الى جنب مع وزارة البترول والثروة المعدنية
ووزارة التعليم العالي وجهات أخرى على مواكبة هذا التغير الهيكلي في الاقتصاد واستحداث
مقومات صالحة لاستثمار المزايا النسبية التي يملكها الاقتصاد السعودي في قطاعي النفط
والغاز ضمن خطة وطنية لها آلياتها التنفيذية المحددة.
* هل هناك ما يمنع إنشاء أقسام نسائية تقوم على إعداد الشابات السعوديات فنيا وتدريبهن
مهنيا للقيام بالأعمال الفنية التي تتطلب وجودهن خاصة في مدارس البنات والإسكان النسوي
لبعض الجهات الحكومية والخاصة، وفي ذات الاطار يساعد على تنويع قاعدة العمل فيما يخص
الفتاة السعودية؟
ـ ليس هناك ما يمنع انشاء أقسام نسائية في مختلف الجهات التي تقدم خدمات ذات علاقة
بالمرأة، بل إن انشاء مثل هذه الأقسام ضروري طبقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء السعودي
الذي يقضي بزيادة فرص عمل المرأة السعودية والذي نص في أحد بنوده بالزامية أن تقوم
الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة بانشاء وحدات وأقسام نسائية (بحسب
ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته) خلال مدة لا تزيد على سنة من القرار الذي صدر في
31 مايو (أيار) الماضي. كما ينص القرار على أن يولي صندوق تنمية الموارد البشرية أهمية
خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه. وكذلك نص القرار بأن تشكل
لجان نسائية في الغرف التجارية الصناعية السعودية تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة
لتشجيع منشآت القطاع الخاص على ايجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي
ذلك لفتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة.
* نجحت وزارة العمل السعودية بالتعاون مع بعض الشركات الكبرى في كسر عقدة «العيب الاجتماعي»
نحو العمل المهني وحققت تلك الشركات نسب سعودة عالية. هل ترون ان اعداد كادر واضح يحدد
مزايا الرواتب والترقيات والحوافز وفق آلية تنظيمية تحفظ حقوق جميع الاطراف يساعد جهودكم
في القضاء على البطالة؟
ـ لا أعتقد أن اعداد كادر أو سلم وظيفي ورواتب وحوافز محددة للقطاع الخاص أمر عملي
نظرا للتباين الكبير بين منشآت القطاع الخاص وانظمتها واحتياجاتها وقدراتها المالية،
بالاضافة لتعارض هذا الأمر مع مبدأ الحرية الاقتصادية الذي تنتهجه السعودية باعتماد
مبدأ المنافسة. لكني أرى أن الأمر الأهم هو الاستمرار في تطوير قوانين وتشريعات العمل
لايجاد بيئة مناسبة وتنظيم العلاقات بين العاملين وأصحاب العمل بشكل فعال وتهيئة الظروف
التي تساعد على استقطاب الشباب السعودي وتدريبهم وتوظيفهم دون تدخل مباشر من قبل وزارة
العمل أو غيرها من الأجهزة الرسمية الأخرى لتحديد الأجور والرواتب وسلالم الترقيات.
* أظهرت قضية الرشوة التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية في أغسطس الماضي حاجة ماسة
لآلاف الفرص الوظيفية في مجال الصيدلة. كيف ترون قدرة وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات
المختصة الأخرى على توطين وظائف الصيادلة في السعودية؟ وهل وضع دبلومات صحية لمدة عامين
بعد الثانوية العامة أحد الحلول المطروحة للاستفادة في حل قضية سعودة وظائف الصيادلة؟
ـ لا أعتقد أن من المناسب اختزال مدة التأهيل في هذا المجال الى عامين فقط لتخريج أعداد
أكبر من السعوديين بغرض سعودة وظائف الصيادلة نظرا لطبيعة هذا التخصص الذي يحتاج الى
تأهيل علمي وعملي كبيرين. وهناك في الواقع اهتمام في السعودية بالتوسع في إعداد السعوديين
في التخصصات الطبية عامة والصيدلة على وجه الخصوص. وهناك استراتيجية كاملة سبق أن أعدتها
وكالة وزارة العمل للتخطيط والتطوير (مجلس القوى العاملة سابقا) تهدف الى تهيئة وتنمية
القوى العاملة الوطنية في المجال الصحي، لاستراتيجيات خطط التنمية؟
ـ نحن نأمل في وزارة العمل أن يوفر التعداد معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف الجوانب
السكانية وسوق العمل، باعتبار أن المعلومة الدقيقة هي الأساس لصنع القرار السليم في
كل المجالات، مع العلم أن معدلات البطالة في أي بلد تتغير باستمرار ولا تثبت عند نقطة
زمنية معينة.
* رفع 1500 طالب دعوى على إحدى الجامعات السعودية بخصوص دبلوم اللغة الانجليزية الذي
شمل تأهيلهم ليكونوا معلمين في المرحلة الابتدائية. ما هو موقف وزارة العمل من مثل
هذه الدعوى؟ وما هو الحل في رأيكم؟
ـ وزارة العمل بادرت الى طرح حل لمعالجة هذه القضية من خلال تقديم فكرة استيعاب خريجي
دبلوم اللغة الانجليزية عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية للعمل كمترجمين في مكاتب
التخليص الجمركي التي بدأت في تطبيق خطة لسعودة الوظائف، ومنها وظائف المترجمين. ولا
تزال الفرصة متاحة لمن يرغب من هؤلاء الخريجين في العمل كمترجم في مكاتب التخليص الجمركي
للاستفادة من العرض المقدم من الصندوق. أما في ما يخص توظيفهم كمعلمين في المرحلة الابتدائية
فهي مسألة تتعلق بأمور تربوية وبمواصفات وشروط يجب توافرها لدى معلمي هذه المرحلة وفق
مرئيات واختصاصات وزارة التربية والتعليم.
نظام العمل والعمال
استبعاد افتتاح مكاتب توظيف نسائية في الوقت الحالي
توظيف السعوديات سيقلل العمالة الوافدة
وزارة العمل تجري ترتيبات لتطبيق قرار قصر العمل في محلات المستلزمات النسائية على
السعوديات
استحداث إدارتين
نسائيتين للأنظمة والاختبارات وتأنيث الشعب والأقسام في المناطق والمحافظات
وزارة العمل تشرع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء حول توظيف المرأة
لا ضوابط على عمل المرأة.. إلا الشرع
الشورى يدعو رجال الأعمال للإجابة عن أسئلة تختص بتشغيل
النساء والأحداث