التوجه لتشكيل لجنة للتحقق من توظيف السعوديين

جريدة الاقتصادية، العدد 3983 - الاثنين 21 رجب 1425هـ،

اكتشاف شركات تلاعبت ببيانات (عشرات) المواطنين
التوجه لتشكيل لجنة للتحقق من توظيف السعوديين

فهيد الغيثي - من الرياض،
تعتزم وزارة العمل تشكيل لجنة للتأكد من حقيقة توظيف وعمل السعوديين في القطاع الخاص، بعد تزايد عمليات التوظيف الوهمي لمواطنين بهدف التهرب من نسب السعودة التي تنشدها الدولة ويفرضها مكتب العمل، خشية المرتبات العالية في حال توظيفهم.
وكشفت لـ(الاقتصادية) مصادر مطلعة في وزارة العمل أن اللجة تهدف لمتابعة نسب السعودة في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى التدقيق في بيانات الموظفين السعوديين لديها وبخاصة (التأكد من حقيقة عملهم فيها) ومعرفتها لأعداد الموظفين في تلك المنشآت، ومعالجتها في ذات الوقت لمشاكل المؤسسات الوهمية، مبيناً أن اللجنة ستعمل جنباً إلى جنب مع لجان التفتيش والمراقبة في الوزارة.
وكانت وزارة العمل قد اعترفت في وقت سابق بوجود مؤسسات وهمية تعمل في التوظيف، إلا أنه لم يتسنَ لها توافر إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص.
وأكد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل، في حينها، أن الوزارة ستبذل ما في وسعها، لتنفيذ الأنظمة والتعليمات، ومتابعة ومعالجة مشكلة المؤسسات الوهمية.
ويهدف كثير من الشركات والمؤسسات التي تلجأ لتنفيذ عمليات وهمية لتوطين الوظائف، للحصول على شهادة استقدام لعمالة أجنبية أرخص تكلفة، حيث ينص نظام العمل والعمال على أن من يسهم في توظيف السعوديين - في إطار خطة السعودة التي تنشدها الدولة ويفرضها مكتب العمل للسعودة، فإنه (يسمح له وبموجب قرار السعودة في الحصول على شهادة استقدام، ما يدفع هذه الشركات لعملية التوظيف هذه، وذلك إضافة إلى رغبتها في العمالة الأجنبية ذات الرواتب المخفضة).
ويدرس حالياً مجلس الشورى تعديل بند يتعلق بنظام الفصل في العقوبات الخاص بالشركات، بعد انتشار التوظيف الوهمي بين العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص لتلافي برامج السعودة التي أقرتها الدولة بنسبة 5 في المائة سنوياً.
وأوضحت المصادر ذاتها أن النظام الجديد وضع عقوبات وجزاءات أكثر صرامة في التعامل مع البيانات المغلوطة التي تقدمها بعض مؤسسات القطاع الأهلي للجان السعودة، منها رفع الغرامة المفروضة من ألف ريال إلى 20 ألف ريال، إغلاق المنشأة التجارية نهائياً في حال تكرار الملاحظات عليها، إيقاف منحها التأشيرات لاستقدام عمالة أجنبية، وتعطيل أجهزة الحاسب الآلي التي تربط تلك المنشآت بمكاتب العمل نهائياً بعد أن كان هذا الإجراء يتم بصورة مؤقتة.
وبينت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش والمراقبة في مكاتب العمل اكتشفت خلال الأسابيع الماضية شركات سعودية في مناطق مختلفة من المملكة عمدت على تسجيل بيانات لعشرات من السعوديين في سجلاتها الوظيفية، بشكل غير نظامي، في حين أنهم لا يعملون فعلياً ضمن كوادرها، في إطار (التحايل على نظام السعودة) مضيفة أنه تم في الآونة الأخيرة ضبط العديد من الشركات، وكان آخرها اكتشاف الوزارة لشركة عمدت إلى توظيف وصرف رواتب سعودي على أنه يعمل لديها.

نظام العمل والعمال
دراسة تحديد أجور العمالة المواطنة في القطاع الخاص
600 ألف عامل سعودي في القطاع الخاص
وزير العمل:الوزارة ليست بصدد إصدار عقوبات على القطاع الخاص لزيادة "السعودة"
مجلس القوى العاملة يصدر دليلاً عن السعودة
تثبيت نسبة السعودة في المؤسسات لغاية 30% لنقص الكوادر الفنية
حصر 22 مهنة ووظيفة على السعوديين
النملة: إيقاف رخص العمل للمنشآت التي لم تلتزم بالسعودة
قرار تثبيت نسبة السعودة في القطاع الخاص يجمد أحلام الشباب الباحثين عن العمل