الخميس 27/6/1423هـ

جريدة الجزيرة العدد 10906 الخميس 29/5/1423هـ

بتوجيه من سمو وزير الداخلية
دراسة تحديد أجور العمالة المواطنة في القطاع الخاص

الرياض - فهد الشملاني:
إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة بدراسة اجور العمالة المواطنة في القطاع الخاص وحفظ حقوقهم اتم معهد الأمير عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود دراستين عن وضع القوى العاملة بالمملكة تتعلق الاولى منها بمدى الحاجة لوضع حد ادنى لاجور العمالة المواطنة في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية وركزت على جميع الجوانب النظرية ذات العلاقة بالاجور والتوظيف وتكاليف المعيشة مع دعم ذلك بعدد من الدراسات الميدانية التي شملت المسؤولين والعاملين والباحثين عن عمل في القطاع الخاص. وتطرقت هذه الدراسة الى دراسات واتفاقيات منظمة العمل الدولية وتجارب العديد من الدول في هذا المجال ومن ثم قدمت الدراسة توصياتها في امكانية وضع حد ادنى للاجور في القطاع الخاص مع توضيح الايجابيات والسلبيات المترتبة على ذلك. اما الدراسة الثانية فكانت بعنوان "التكاليف الحقيقية المباشرة وغير المباشرة للعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية" واعتمدت على البيانات الرسمية حول العمالة الوافدة مع القيام بالعديد من الدراسات الميدانية وذلك لتحديد التكاليف المباشرة للعمالة الوافدة التي تشمل الاجور والبدلات وتذاكر السفر ورسوم الاستقدام والتأمين الصحي وغيرها من التكاليف التي تتحملها منشآت القطاع الخاص. واستعرضت الدراسة التكاليف غير المباشرة التي تشمل تكاليف التعليم والصحة والكهرباء والمياه وغيرها من التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة وجود هذه العمالة واخيرا قامت الدراسة بمناقشة الآثار الاخرى على الاقتصاد الوطني مثل الاثر على ميزان المدفوعات والآثار الامنية بالاضافة الى تأثير العمالة على البيئة والموارد الطبيعية. وبيَّن عميد المعهد ان انخفاض تكلفة العمالة الوافدة وانخفاض مستويات التعلم والتأهيل لدى الكوادر الوطنية في بدايات خطط التنمية وتفضيل هذه الكوادر العمل في القطاع الحكومي جعل التوجه لدى القطاع الخاص في توظيف العمالة الوافدة، وحيث ان السنوات الاخيرة تميزت باكتمال البنية التحتية لمرافق الدولة وارتفاع مستويات التعليم والتأهيل لدى الكوادر البشرية الوطنية ونظراً لمحدودية استيعاب القطاع الحكومي للاعداد المتزايدة من القوى البشرية الوطنية فانه اصبح من الضروري مساهمة القطاع الخاص بشكل فعال في استيعاب هذه الاعداد. وذكر بأن الدراسات تشير الى اهمية مساهمة القطاع الخاص بشكل فعال في استيعاب هذه الاعداد حيث تبين الاحصائيات ان مساهمة القطاع الخاص في توظيف العمالة المواطنة ما زالت اقل من المتوقع ويعزو البعض ذلك الى انخفاض معدلات الاجور التي تدفع للعاملين في هذا القطاع وعدم مناسبتها في كثير من الاحيان للارتفاع النسبي المستمر في تكاليف المعيشة. يشار الى ان الخطة التنموية السابعة تركز على زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في اجمالي العمالة من 44 في المائة عام 1999 الى 2 ،53 في المائة عام 2004م من خلال توفير 817 الف فرصة وظيفية لتشغيل الداخلين الجدد لسوق العمل منها 6 ،488 الف وظيفة بالاحلال مكان العمالة غير السعودية. وتتجه المملكة الى رفع مساهمة العمالة السعودية في التنمية الوطنية الى 5 في المائة سنويا وتقليص العمالة الوافدة بنسبة 25 ،2 في المائة سنويا بحلول عام 2020م وذلك لمقابلة النمو السكاني الذي يزيد على 7 ،3 في المائة.

نظام العمل والعمال