وزير العمل:الوزارة ليست بصدد إصدار عقوبات على القطاع الخاص لزيادة 'السعودة'

جريدة الرياض العدد12995 الخميس 30/11/1424هـ

وزير العمل:الوزارة ليست بصدد إصدار عقوبات على القطاع الخاص لزيادة "السعودة"

الرياض - مهدي أبوفطيم
التقى معالي الدكتور علي النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع رجال الأعمال ظهر أمس الأربعاء بمجلس الغرف السعودية لبحث قضايا توظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص.
وطالب معاليه من رجال الأعمال أخذ قضية التوظيف من منطلق وطني خاصة أن الشباب السعودي لديه الرغبة في العمل ولديه المؤهلات يقف كثيراً أمام القطاع الخاص لإيجاد فرصة وظيفية وأن الوزارة ليست بصدد إصدار عقوبات على القطاع الخاص من أجل السعودة لأنها تدرك كثيراً بأن التحاور والمناقشة مع رجال الأعمال هما أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف. وعند سؤاله عن تدني نسبة السعودة في القطاع الخاص الذي تبلغ 12% وهي نسبة بسيطة ذكر النملة لـ"الرياض" بأن هناك خطة لدى الوزارة لرفع هذه النسبة البسيطة وأن الوزارة تسعى إلى ذلك بكل جهد من أجل مساعدة المواطن في إيجاد فرص عمل وأن زيادة نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص سوف تزيد في المستقبل.
وعن وجود خطة لدى الوزارة لبناء سوق عمل كبير ومؤهل ذكر بأن هناك خطة لبناء سوق عمل مؤهل وقادر على تحقيق تطلعات رجال الأعمال والمستثمرين.
وتمثل قضية توفير الوظائف، وتزايد معدلات النمو السكاني، والقضاء على ظاهرة البطالة، بالاضافة إلى عدم مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، أكبر التحديات التي تواجه السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية في المملكة.
ولا شك أن الدولة في توجهها لتطبيق مشروع السعودة درجت على تشجيع القطاع الخاص للقيام بهذا الدور الوطني الهام، وتعزيز مقدرته التنافسية، بما يمكنه من توفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة معدلات التوظيف للعمالة الوطنية.
وانطلاقاً من هذا التوجّه، ودعماً للجهود والمساعي التي يتبناها مجلس الغرف السعودية في هذا الاتجاه، تم اقتراح بعض المواضيع التي تتعلق بموضوع السعودة، ليتم طرحها ومناقشتها في هذا اللقاء، وذلك للاستفادة من خبرات ووجهات نظر رجل الأعمال حول هذا الموضوع. حيث يعول على اللقاء أن يخرج ببعض التوصيات التي تدعم توفير فرص وظيفية للشباب السعودي.
ومن الموضوعات التي طرحت حول قضية توطين الوظائف من رجال الأعمال صباح أمس على وزير العمل هي تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (50) والخاص بنسب السعودة وانه استكمالاً لجهود الحكومة تجاه سعودة الوظائف، جاء قرار مجلس الوزراء رقم (50) المؤرخ في 1415/4/21هـ والذي نصت الفقرة الثانية منه على الزام كل منشأة تستخدم عشرين شخصاً فأكثر بزيادة العمالة السعودية بما لا يقل عن 5% من مجموع عمالتها سنوياً. وبرغم مساهمة هذا القرار مساهمة جيدة في رفع معدل السعودة في القطاع الخاص، إلا أن لرجال الأعمال بعض الملاحظات التي تتمثل في الآتي:
- عدم كفاية عرض العمالة الوطنية لتغطية احتياجات القطاع الخاص في بعض المهن، وعليه فإن إلزام القطاع الخاص بنسب سعودة ثابتة في جميع المهن هو أمر يصعب تطبيقه عملياً، فإذا كان ذلك ممكناً في قطاع الخدمات مثلاً، إلا أنه يصعب تطبيقه في الوقت الراهن في القطاع الصناعي، نظراً لاحتوائه على النسبة الأكبر من عمالة الإنتاج والتشغيل الوافدة ذات الخبرة والمهارات الفنية العالية، هذا بالاضافة إلى أنه ليست كل المهن محل اقبال متساو من قبل السعوديين.
- تعامل مكاتب العمل كل المنشآت معاملة واحدة في الإجراءات وإنهاء المعاملات دون اعتبار لمجهودات المنشآت التي نجحت في تطبيق القرار رقم (50) بنسبة عالية عن تلك التي لم تنفذه إلا بنسبة ضئيلة.
- لتطبيق برنامج السعودة بالشكل المطلوب، فإنه ينبغي مراعاة الاختلاف بين القطاعات والأنشطة الاقتصادية من حيث: مدى قبول المواطنين للعمل فيها، ومدى تأثر هذه الأنشطة بالمنافسة من الدول المجاورة من خلال لجوء بعض المستثمرين إلى نقل مشاريعهم الاستثمارية للدول المجاورة وتصدير منتجاتهم لسوق المملكة. يضاف إلى ذلك ضرورة أن يراعى في تطبيق نسبة السعودة الاختلاف بين المناطق من حيث توفر القوى العاملة فيها، ومدى قبول العمالة الوطنية للعمل في بعض المهن والوظائف المتاحة. إن من شأن ذلك توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي لطالبي العمل من أبناء تلك المناطق.
- كثير من المنشآت التي وصلت إلى نسبة عالية من السعودة تجد صعوبة كبيرة في تحقيق النسبة المطلوبة سنوياً.
- تواجه بعض منشآت القطاع الخاص مشكلة في استقدام العمالة الأجنبية تتمثل في قيام مكاتب العمل بتخفيض عدد العمالة التي تطلبها هذه الشركات دون توضيح الأسباب بالرغم من تطبيقها لنسبة السعودة.