قانوني: الحق العام لا يسقط حتى لو تنازل صاحب القضية

جريدة عاجل - الثلاثاء 5 جمادى الاولى 1444هـ - 29 نوفمبر 2022

تعليقًا على واقعة المواطن الذي صفع مسنًا خلال مناسبة اجتماعية في الباحة، أكد المحامي ناصر بن طريد، أن الحق العام لا يسقط حتى لو تنازل صاحب القضية.
وأوضح القانوني خلال قناة الإخبارية أن القضية يكون لها شقّان، شق الحق العام وهو حق المجتمع ككل وليس للمجني عليه وحده، وهذا يمثّل الدولة أو جهة الدعاوي، نظرًا إلى أن الجاني أخلّ باستقرار المجتمع وارتكب أمرًا ينافي أنظمة الدولة، ومن هنا يقيم المحامي العام الحق أمام المحكمة المختصة.
وأضاف طريد: "الشق الثاني هو الحق الخاص حق المجني عليه بذاته وما يصدر له سواء تعويض مادي أو شخصي".
وفيما يخص التنازل، قال القانوني "الحق العام لايسقط بتنازل المجني عليه لأنه لا يملك هذا الحق حتى يتنازل، أما الحق الخاص فهو أمر يعينه هو بذاته، فلو تنازل سقطت الدعوى، بينما يستمر المدعي العام في تحريك للدعوة الجزائية ضد الجاني".

النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (29/م) وتاريخ 3/ 7/ 1437هـ بشأن المحكمة المختصة بنظر الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام
تعميم وزارة العدل رقم 13/ ت/ 935 وتاريخ 18/ 6/ 1417هـ بشأن الحق العام
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6268 وتاريخ 20/ 7/ 1437هـ بشأن قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (29/م) وتاريخ 3/ 7/ 1437هـ بشأن المحكمة المختصة بنظر الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام