منذ ساعات

الملف الصحفي

المحكمة العليا: عدم الجمع بين القتل وعقوبات أخرى في الحق العام

جريدة عكاظ - الخميس 30/11/1435 هـ - 25سبتمبر2014 م - العدد : 4848

شددت على مصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة
المحكمة العليا: عدم الجمع بين القتل وعقوبات أخرى في الحق العام

عدنان الشبراوي (جدة)
أكدت وزارة العدل في تعميم لكافة المحاكم على مصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة المستخدمة في الجريمة.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الوزارة تلقت خطابا من المحكمة العليا بشأن الاختلاف في بعض الاحكام بخصوص الجمع بين عقوبة القتل والعقوبة بالمال حيث إن المحكمة العليا بهيئتها العامة درست الموضوع من كافة جوانبه وانتهت في قرارها بالاجماع الى توجيه المحاكم بأنه لا يجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى في الحق العام.
وأكدت المحكمة العليا أن الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة المستخدمة في الجريمة يجب مصادرتها سواء حكم بالقتل أم لا، موضحة أنه اذا سقط القتل لأي سبب يقام على الجاني ما وجب عليه من عقوبات، وفي حالة كانت الادوات المستخدمة في الجريمة مملوكة لغيره فلا تصادر ما لم يوجد تواطؤ او تفريط.
وعمم وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء على كافة المحاكم ما صدر عن المحكمة العليا للعمل بموجبه.

أمر ملكي رقم أ/ 73 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المحكمة العليا
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
وزير العدل يحظر الجمع بين أحكام القتل وعقوبات الحق العام