36 ألف قضية مطالبة بالحق العام خلال 3 أشهر

جريدة الوطن - الأحد 8 يناير 2017م

36 ألف قضية مطالبة بالحق العام خلال 3 أشهر

شهدت المحاكم الجزائية والعامة في جميع المناطق تسجيل 36136 قضية متعلقة بالحق العام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1438، مقابل 13433 قضية تتعلق بالحق الخاص. وسجلت محاكم المنطقة الغربية 8499 قضية تتعلق بالحق العام، بينما سجلت طلبات الحق الخاص 193 قضية، واستحوذت مدينة مكة المكرمة على أعلى نسبة في قضايا الحق العام بـ3784 قضية، تلتها جدة 3273، والطائف 1167، ثم الخرمة 93، والقنفذة 55، ورنية 43، والعرضية الجنوبية 22، وتربة 20، بينما سجلت العرضية الشمالية 18، والمويه 18، وأخيرا الجموم 6 قضايا. أما فيما يتعلق بالحق الخاص، فقد احتلت الخرمة أعلى عدد في تلك الطلبات من خلال القضايا المرفوعة، وبلغ عدد قضايا الحق الخاص فيها 39 قضية، وتلتها الليث بـ34، رنية 33، رابغ 31 والعرضية الشمالية 19، وخليص 13، ثم تربة 11، فالجموم 7 قضايا، وجاءت الكامل بأقل عدد في تلك القضايا بـ6 قضايا. من جهته، أوضح المحامي عصام الملا أنه في العادة فإن جميع القضايا يكون فيها حقان عام وخاص، وكثير من الأشخاص يجهل الحق الخاص وباعتقاد خاطئ منهم أن الحق الخاص يقتصر على السجن فقط، موضحا أن قاضي الحق الخاص يحكم بالقضايا التي تتعلق بالحق العام، لافتا إلى أن هناك قضايا في الحق العام قد تسقط أو يشملها العفو كقضايا من يدعي القيام بالرقية الشرعية وهو ليس كفئا لذلك وسجن بسبب ادعائية ذلك الأمر، كما يشمل العفو عن الحق العام إيواء الأحداث والفتيات الهاربات من ذويهم، وقضايا التحرش، وكذلك يشمل العفو قضايا القتل شبه العمد والمشاجرات وقضايا الوافدين الموقوفين.

أمر ملكي رقم أ/101 بتاريخ 9/4/1436هـ بشأن العفو عن السجناء في الحق العام
أمر ملكي رقم أ/25 وتاريخ 20/3/1432هـ بشأن العفو عن سجناء الحق العام والحقوق المالية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21/6/1398هـ بالموافقة على نظام السجن والتوقيف
قرار وزير الداخلية رقم 233 تاريخ 17/1/1404 هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية