العمل بمبدأ تداخل جرائم العقوبات بالأحكام القضائية

جريدة الوطن - الإثنين 27 ربيع الآخر 1444هـ - 21 نوفمبر 2022

علمت «الوطن» بصدور الموافقة على الأخذ بمبدأ تداخل الجرائم والعقوبات التعزيرية عند النظر القضائي، وفق الآلية التي تنظم العمل بهذا المبدأ، في حين يسري العمل بهذه الآلية لحين صدور مشروع نظام العقوبات، وعملت وزارة العدل على تعميم ذلك على المرافق العدلية ذات العلاقة.
وبحسب الآلية التي اطلعت «الوطن» على نسخة منها، فإن مبدأ التداخل يؤخذ به، متى انطبق على الواقعة أكثر من وصف جُرمي نظامًا، حيث يجب بعد إثبات الأوصاف في الحكم اعتبار وصف الجريمة ذات العقوبة الأشد، والحكم بعقوبتها الأصلية دون غيرها من العقوبات الأصلية الأخرى، كما يحصل مبدأ التداخل، متى ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأصلية الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم، على ألا يخل الحكم بالعقوبة الأصلية المنصوص عليها للجريمة الأشد بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المنصوص عليها نظامًا لجميع الجرائم، وشملت الآلية، بأنه إذا ارتكب شخص عدة جرائم ولم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها هذه الآلية، فإنه يحكم عليه في كل منها بالعقوبات المقررة شرعًا ونظامًا.
ووفقًا للتعميم، فإن تطبيق هذه الآلية يتم على القضايا المنظورة، كما تطبق على ما سبق أن صدر قبل نفاذها من أحكام بعقوبات من ضمنها السجن لا تتفق مع ما ورد في هذه الآلية، على أن يقدم المحكوم عليه طلبًا بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فيه، وفقًا لأحكام هذه الآلية، مع التأكيد بأن الأحكام الواردة في هذه الآلية لا تشمل الجرائم التي تشكل تآمرًا على نظام الحكم أو تعرضه لأي تهديد أو تعطيل.
يذكر أن المحكمة العليا، كانت قد أقرت في الـ 22 من شعبان 1436هـ، قرارًا يقضي بأن التعزيرات التي لا تدخل في القتل، ولم يرد نص نظامي يحدد عقوبتها نظامًا وكانت حقًا عامًا، فيكتفى في هذه الحالة بعقوبة تعزيرية واحدة يراعى فيها حال المتهم وما ارتكبه من جرائم وما عليه من سوابق.

المدينة المنورة : علي العمري

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (16/م) وتاريخ 30/ 2/ 1436هـ بشأن الرجوع عن الإقرار الموجب للعقوبة التعزيرية
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 1864 بتاريخ 18/ 9/ 1422هـ بشأن ارتباط العقوبات التعزيرية بنوع سببها
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت 5626/ وتاريخ 22/ 03/ 1436هـ بشأن قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (16/م) وتاريخ 30/ 2/ 1436هـ بشأن الرجوع عن الإقرار الموجب للعقوبة التعزيرية
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/5341 وتاريخ 3/6/ 1435 هـ بشأن قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (11/م) وتاريخ 10/ 5/ 1435هـ بشأن تولي المحكمة العليا إصدار العقوبة اللازمة حين تعدد العقوبات التعزيرية للأحكام النهائية المقضي بها على شخص بعد صدور نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ