نظام لتدوين أحكام الحدود وتقنين الجرائم والعقوبات التعزيرية

جريدة الاقتصادية - الخميس 25 شعبان 1434 هـ. الموافق 04 يوليو 2013 العدد 7206

نظام لتدوين أحكام الحدود وتقنين الجرائم والعقوبات التعزيرية

أوصت هيئة حقوق الإنسان في مجال القضاء بإعداد مشروع نظام جزائي لتدوين أحكام الحدود والقصاص والديات، وتقنين الجرائم والعقوبات التعزيرية، مع الأخذ بمبدأ العقوبات البديلة متى كان ذلك ممكناً، إضافة إلى تدوين أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالأحوال الشخصية، والإسراع في إنشاء المحاكم المتخصصة، ونقل الاختصاصات إليها وفقاً لما نص عليه نظاما القضاء وديوان المظالم الجديدان، وآلية العمل التنفيذية لهما.
ودعت إلى زيادة عدد القضاة بما يتلاءم مع تزايد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، وبما يضمن سرعة الفصل في هذه القضايا وضمان حقوق المتقاضين، إضافة إلى تطوير المناهج الدراسية والتطبيقية في كليات الشريعة والحقوق، واستحداث برامج تخصصية لتأهيل القضاة وفقاً لتخصص المحاكم، وتضمينها مواد وموضوعات تتعلق بمجالات حقوق الإنسان.
وأوصت بتفعيل دور قاضي التنفيذ بما يكفل سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، مطالبة بالتنفيذ العاجل لكافة الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، سواءً الصادرة من القضاء العام أو القضاء الإداري، وسن عقوبات جزائية لكل من يتسبب في تعطيل تنفيذها، والتأكيد على الحق في النظر العلني للقضايا عدا بعض الحالات الاستثنائية التي يحددها النظام، والإسراع في فتح أقسام نسائية في المحاكم لتقديم الاستشارات والمساعدة القضائية.

مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 28/7/1422هـ بالموافقة علي نظَام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20/4/1407هـ بالموافقة علي نظَام الأحوال المدنية
تنظيم هيئة حقوق الإنسان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 1864 بتاريخ 18/ 9/ 1422هـ بشأن ارتباط العقوبات التعزيرية بنوع سببها
يتعين الاهتمام بإيقاع العقوبات التعزيرية وخاصة الجلد بحيث لا يترك منها شيء إلا عند توفر مقتضيات ذلك
المقام السامي يوجه العدل بوضع تصور لتوحيد العقوبات التعزيرية