القضاء العمالي يعقد 86 ألف جلسة خلال 164 يوماً

جريدة عكاظ - الأربعاء 7 ذوالقعدة 1440هـ - 10 يوليو 2019م

أسهمت البيئة الرقمية وهندسة الإجراءات في المحاكم العمالية في رفع سقف الإنجاز والأداء، ما انعكس إيجابيا على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد.
وأوضحت وزارة العدل أن المحاكم العمالية عقدت أكثر من 86 ألف جلسة، خلال 164 يوم عمل منذ إنشائها في منتصف ربيع الأول من العام الجاري بما يعادل 524 جلسة يومياً.
وحددت أنظمة المحاكم العمالية مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد أكد خلال تدشينه المحاكم العمالية، حرص الوزارة على أن تكون بيئتها رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وتصدرت الرياض قائمة الجلسات بـ27953 جلسة، تليها مكة المكرمة بـ17721جلسة، ثم الشرقية بـ17082 جلسة، ثم المدينة المنورة بـ8095 جلسة، ثم القصيم بـ5663 جلسة، ثم عسير بـ3501 جلسة. وجاءت منطقة تبوك في المرتبة السابعة بـ2049 جلسة، تليها حائل بـ1236 جلسة، ثم جازان بـ1161 جلسة، ثم الباحة بـ1089 جلسة، ثم الحدود الشمالية بـ474 جلسة، ثم نجران بـ339 جلسة، ثم الجوف بـ293 جلسة، مسجلة أقل المناطق في الفترة نفسها.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ