«هيئة الخبراء» تنهي دراسة التحكيم التجاري في السعودية

جريدة عكاظ - الإثنين 17 أبريل 2017م

الرشيد: 4 وزارات حكومية شاركت في تسوية الملف.. وقرار الموافقة قريبا
«هيئة الخبراء» تنهي دراسة التحكيم التجاري في السعودية

أنهت هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بعد اجتماعات عدة عقدت لبحث تفاصيل هذا الملف، وكشف الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري ماجد الرشيد مشاركة أربع وزارات في تسوية هذا الملف عبر لجان شكلت بهذا الخصوص؛ مضيفا: «الجميع اتفقوا بشكل نهائي على مسودة قبل رفعها للجهة المختصة».
وتوقع صدور قرار رسمي بالموافقة على اللائحة خلال الفترة القليلة القادمة، مبينا أن نظام التحكيم إجرائي، وبالتالي فإنه قد لا يكون من الضروري وضع لائحة تنفيذية، وتابع يقول: «نظام التحكيم في مصر والأردن يتطابق مع نظام التحكيم السعودي بنسبة 90 %، وستكون هناك معالجة لبعض الإجراءات دون تغيير جذري للنظام الحالي».
وعن الرسوم التي سيتقاضاها المركز؛ قال: «تحديد الرسوم لقاء القضايا التي يباشرها المركز لن تكون مرتفعة بعد دراسة تكاليف التحكيم الحر في السعودية والمقارنة مع مراكز إقليمية ودولية في أعقاب مسح شامل جرى تنفيذه على تلك المراكز».
وأفاد بأن التحكيم الحر لا يستند على قاعدة لتحديد الرسوم، فهناك بعض القضايا التي كلفت الملايين، وبعضها لا يحتمل هذه المبالغ، وهناك أحكام تطلبت مبالغ زهيدة، موضحا أسباب النفور من التحكيم الحر بقوله: «من أبرز الأسباب المبالغ الباهظة التي تعتمد للتحكيم».
وذكر أن المراكز الدولية تعتمد في تحديد الرسوم على عدد الساعات، أما غرفة التجارة الدولية في باريس فتعتمد على المبلغ المقطوع بحسب الشرائح، مشيرا إلى أن المركز بعد الدراسة الشاملة اعتمد المبلغ المقطوع كونه أقرب للممارسة في غالبية المراكز الإقليمية، وتابع يقول: «الرسوم التي يتقاضاها المركز تقل بنسبة تصل إلى 30 % عن المبالغ التي تتقاضاها غرفة التجارة الدولية في باريس».
وتطرق إلى القضايا التي ينظرها المركز بقوله: «يوجد حاليا أربع قضايا منازعات جرى استقبالها الأسبوع الماضي، وسبب قلة عدد القضايا يعود إلى حداثة المركز الذي لم يمض على افتتاحه أكثر من سبعة أشهر، ومن خلال البحوث والدراسات وجدنا أن المراكز المماثلة في العالم احتاجت إلى 20 شهرا على الأقل للبدء في استقبال القضايا، وفي الوقت الذي تطول فيه القضايا في مراكز عالمية عدة؛ فإن الوضع في السعودية اختصر المدة كثيرا».
وأوضح أنه بعد صدور الحكم يمنح المعترض مدة 60 يوما للطعن، وبالتالي يمكن من خلال الحكم اللجوء إلى محكمة الاستئناف من أجل طلب التنفيذ من محكمة التنفيذ التي تمتلك صلاحيات كثيرة منها تجميد الحسابات، والمنع من السفر، والحجز التحفظي.

النظام وفقاً لآخر تعديل - النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية )
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ بالموافقة على نظام التحكيم 
«التحكيم التجاري» جاهز لاستقبال «القضايا»
رئيس التحكيم التجاري:النظر في القضايا لا يتجاوز 12 شهراً
العيسى: «التحكيم التجاري» تفعيل للبدائل الشرعية لفض المنازعات
قانونيون: «التحكيم التجاري» يسرِّع حل القضايا بعيدا عن أروقة القضاء
برنامج لإعداد محكِّمي تسوية المنازعات والفصل في قضايا التحكيم التجاري الدولي