«التحكيم التجاري» جاهز لاستقبال «القضايا»

جريدة الحياة - الأربعاء 4 أكتوبر 2016م

«التحكيم التجاري» جاهز لاستقبال «القضايا»

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أهمية ودور المركز السعودي للتحكيم التجاري في جذب الاستثمارات، كونه منصة تحكيم رائدة مساندة ومكملة للمنظومة العدلية، بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.وقال القصبي بعد تدشين مقر المركز بمبنى مجلس الغرف السعودية في الرياض مساء أول من أمس إن المركز سيشرف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية، وسيقدم خدمات مهنية وبدائل تسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات، ويتّبع أحدث الوسائل لضمان السرعة والفعالية في تسوية المنازعات.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي دشنا مساء الأحد الماضي المقر الرئيس للمركز السعودي للتحكيم التجاري بمبني مجلس الغرف السعودية في الرياض، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل ووزير الصحة توفيق الربيعة ونائب رئيس ديوان المظالم علي الحماد، بحضور ممثلين للقطاع الخاص يتقدمهم رئيس مجلس الغرف السعودية المفوض المهندس صالح العفالق والأمين العام للمجلس المهندس عمر باحليوه وعدد من رؤساء وأمناء الغرف التجارية ورجال الأعمال.
ويستفيد من خدمات التحكيم والوساطة أي طرف سواء كان محلياً أم دولياً، فيما يستفيد الممارسون والمحكمون والمحامون والوسطاء من خدمات التدريب.
وأشاد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بافتتاح المركز ودوره المأمول في تفعيل نظام التحكيم الصادر في 1433هـ، ما يحقق للأطراف خيارات عدة لتسوية المنازعات مع بقاء الرقابة العامة للقضاء.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري فهد بن عبدالله القاسم على الدور الذي توليه الدولة وأجهزتها المختلفة وقطاع الأعمال السعودي بالتحكيم التجاري، ما يعزز الآمال في نجاح دور المركز، وذلك من خلال نشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لرجال الأعمال وفي حماية الشركات السعودية في عقود التجارة الدولية وخصوصاً أن المملكة باتت أكثر انتظاماً في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن التحكيم يعد خياراً مفضلاً لدى كثير من المستثمرين السعوديين والأجانب، وعليه فإن رؤية المركز بأن يكون هو الخيار الإقليمي المفضل لتسوية المنازعات في 2030، محققاً بذلك أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك بخلق بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق حاجات المستثمرين عند لجوئهم إلى تسوية المنازعات في العلاقات التجارية بين المستثمرين بفاعلية ووقت وكلفة أقل. من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي للمركز ماجد الرشيد أن من أهم عناصر نجاح المركز الاستقلال مع دعم القضاء والجهات الحكومية، إذ يجد المركز دعماً من وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار المساندة وتذليل كل الصعوبات، مع الحرص والتأكيد على أهمية استقلال المركز، وهذه من مبشرات النجاح للمركز.
وأضاف الرشيد أن المركز ملتزم بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق أفضل المعايير الدولية، ويسهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال؛ لتحقيق بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

النظام وفقاً لآخر تعديل - النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية )
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ بالموافقة على نظام التحكيم 
قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ بنقل اختصاصات هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم
رئيس التحكيم التجاري:النظر في القضايا لا يتجاوز 12 شهراً
العيسى: «التحكيم التجاري» تفعيل للبدائل الشرعية لفض المنازعات
برنامج لإعداد محكِّمي تسوية المنازعات والفصل في قضايا التحكيم التجاري الدولي