رئيس التحكيم التجاري:النظر في القضايا لا يتجاوز 12 شهراً

جريدة الرياض - الاثنين 13 جمادى الأولى 1437 هـ - 22 فبراير 2016م - العدد 17409

النظر في القضايا لا يتجاوز 12 شهراً
رئيس التحكيم التجاري: المنازعات الإنشائية والمصرفية أبرز قضايا السوق

جدة - وليد العمير
أكد ماجد الرشيد، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري أن الأحكام التي تصدر عن هيئات التحكيم، تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن بنص نظام التحكيم في المادة التاسعة والخمسين، بشرط عدم تضمين الحكم ما يخالف النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف ل"الرياض": لا يوجد استئناف ضد الحكم التحكيمي، لكن يمكن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفق حالات محددة بينها النظام، وهي دعوى مستقلة وليست استئنافًا أو طلبًا لإعادة النظر في ذات الحكم، مبينا أن المخول بإصدار الأحكام هو المحكّم أو هيئة التحكيم، وأما المركز فدوره إدارة قضايا التحكيم والوساطة وفق قواعده وإجراءاته، مع توفير القاعات والتجهيزات التقنية بشكل احترافي، حيث إن الوساطة والصلح ضمن الخدمات التي يقدمها المركز؛ لتقريب وجهات النظر، والمؤمل أن تختصر هذه الخدمة الكثير من الجهود والأوقات.
وقال: تتنوع القضايا في السوق المحلي بين قضايا المقاولات والإنشاءات والقضايا المالية والمصرفية وغيرها. ويحق للأطراف اللجوء إلى المركز لتسوية المنازعة إلا ما يتعلق بالأحوال الشخصية وما لا يجوز الصلح فيه كما نص نظام التحكيم في المادة الثانية. وأوضح أن المركز سيقدم خدمة للقضايا التي تتطلب السرية مثل المنازعات التجارية العائلية، والقضايا التي تتطلب العمل بلغات أخرى، والتي تتطلب خدمات تقنية عالية مثل التي يوجد بها خبراء أو شهود في أماكن متفرقة من العالم، كما يخفف الأعباء عن القضاء عن طريق تسوية المنازعات الواردة إلى المركز، وتوعية المجتمع بفاعلية خيار التحكيم على سبيل العموم، وسرعة تسوية المنازعات لإمكانية أن يكون المحكم متخصصًا في موضوع المنازعة ومتفرغًا للنظر فيها، وتطوير كوادر وطنية مؤهلة في مجال التحكيم وبدائل تسوية المنازعات. وأشار إلى أن المركز لم يستقبل أي قضايا، وسيبدأ أعماله ويستقبل القضايا بعد الافتتاح الرسمي، والمرحلة الحالية هي في إعداد القواعد والإجراءات والمعايير، بالإضافة إلى بناء القاعات المخصصة للتحكيم والوساطة بما فيها من تقنيات تيسر عمل التحكيم داخل أروقة المركز وخارجها.
ويقوم حاليا بتطوير إجراءاته لتكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة ومتوافقة مع المعايير والممارسات العالمية، ومن هذه الوثائق التي هي تحت التطوير والإعداد، قواعد إجراءات التحكيم وقواعد إجراءات الوساطة ومعايير السلوك الأخلاقي للموظفين والمحكمين والوسطاء وغيرها من القواعد والمعايير.

النظام وفقاً لآخر تعديل - النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية )
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ بالموافقة على نظام التحكيم 
قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ بنقل اختصاصات هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم
العيسى: «التحكيم التجاري» تفعيل للبدائل الشرعية لفض المنازعات