25 صفر .. موعد البت في قضية «العمل» ومكاتب الاستقدام

جريدة الاقتصادية - الخميس 30 محرم 1437 هـ. الموافق 12 نوفمبر 2015 العدد 8067

25 صفر .. موعد البت في قضية «العمل» ومكاتب الاستقدام

متعب الروقي من جدة
أبلغ "الاقتصادية" مصدر مطلع، أن المحكمة الإدارية حددت يوم 25 صفر موعدا للنطق بالحكم في القضية التي رفعها أكثر من 100 مكتب استقدام ضد وزارة العمل، في حال لم تقدم الوزارة لائحة بالرد الثاني لها على ما قدمه محامي مكاتب الاستقدام خلال الجلسة الثانية يوم الإثنين الماضي.
وأشار المصدر إلى أن محامي مكاتب الاستقدام تقدم خلال الجلسة في المحكمة بطلب إلى القاضي، يتضمن إيقاف تنفيذ القرارات التي اعترضت عليها مكاتب الاستقدام في اتفاقيات وزارة العمل، ومن أهمها قرار تحديد سقف أعلى لتكلفة الاستقدام، وتحديد عملية الاستقدام في 60 يوما، حيث طلب المحامي إيقاف القرارات إلى أن يصدر الحكم النهائي بالقضية من قبل المحكمة، في حين وعد القاضي بمناقشة ذلك خلال موعد الجلسة المقبلة.
وحول تفاصيل الجلسة الثانية بين وزارة العمل ومكاتب الاستقدام يوم الإثنين الماضي، أوضح المصدر أن القاضي تسلم رد مكاتب الاستقدام حول اللائحة التي قدمتها وزارة العمل في الجلسة الأولى، وتم تحديد يوم 25 صفر للنطق النهائي بالحكم في حال لم تقدم وزارة العمل رد بشأن ما قدمته مكاتب الاستقدام في الجلسة الإثنين الماضي، لكنه توقع أن يكون هناك رد من قبل الوزارة.
وأضاف المصدر، أن مكاتب الاستقدام قدمت اعتراضا في ردها على قرارين لوزارة العمل، تضمن الأول أن سوق العمل في المملكة جاذبة للعمالة، ومن حقها تحديد الأسعار من أجل ضبط العملية، حيث ردت مكاتب الاستقدام على ذلك بأن هناك ممارسات من بعض الكفلاء وعدم ضمان لحقوق العمالة بالإثباتات والأدلة، مستدلة بقرار السفارة الفلبينية في تقليص عدد العقود من 200 عقد في الشهر إلى 28 عقدا، مبينة أن هذا دليل على أن السوق غير جاذبة للعمالة بسبب تقصير الوزارة في حفظ حقوقهم، ما أدى ببعض الدول إلى إيقاف تصدير العمالة إلى المملكة ومنها إندونيسيا التي كانت من أهم الدول المصدرة للعمالة إلى المملكة.
كما اعترضت مكاتب الاستقدام في ردها في جلسة يوم الإثنين الماضي، على قرار تحديد عملية الاستقدام في مدة 60 يوما، وقدمت شرحا بالطرق المتبعة في عملية الاستقدام وأن الإجراءات تحتاج إلى عدة أشهر في بعض الأوقات حسب الدول وقوانينها، مشددة على أن العقد الموحد لا يوجد فيه استثناء من تطبيق 60 يوما، علاوة على أن حدوث أي طارئ يمنع قدوم العامل لا يستثنى مكتب الاستقدام السعودي من تطبيق العقوبة ودفع الغرامة. وكان 100 مكتب استقدام قد رفعت قضية على وزارة العمل في المحكمة الإدارية، قبل نحو شهرين تطالب فيها بإلغاء قراراتها الخاصة بمكاتب الاستقدام، وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها من جراء تلك القرارات، وهو ما دفعها إلى إنهاء خدمات 80 في المائة من الموظفين لديها، لعدم قدرتها على سداد التكاليف المالية، لتوقف أعمالها، إلى جانب خروج البعض منها نهائيا من سوق الاستقدام.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي في وزارة العمل: فيما يتعلق بالدعوتين المقدمتين من مكتب ماجد الهقاص للاستقدام فقد كانت الجلسة الأولى بتاريخ 1436/12/22 وقد قدم ممثل الوزارة لمقام الدائرة الإدارية الرابعة ردا على لائحتي الدعوى المقدمتين من وكيل المدعي وقد حددت الدائرة موعدا آخر في 1437/1/27 فيما تسلم ممثل الوزارة مذكرتي الرد من وكيل المدعي.
وأوضح أبا الخيل أنه حدد يوم الإثنين 1437/2/25 موعدا لتسليم رد الوزارة على ما جاء في هاتين المذكرتين، أي أن الدعوتين لا تزالان في طور المرافعة، مشددا على أن وزارة العمل تؤكد احترامها وتنفيذ ما يصدره القضاء.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
قرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7/9/1434 هـ بالموافقة على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
العمل توقف 8% من مكاتب الاستقدام المرخصة
«العمل» تهدد شركات الاستقدام المخالفة لـ «مساند» بسحب تراخيصها