جريدة عكاظ
( الأحد - 25/1/1426هـ ) الموافق 6 / مارس/ 2005 - العدد 1358
( عكاظ) تنشر ملخصات
أوراق عمل ندوة الاستثمار في الثروة المعدنية
المصدر : حامد عمر العطاس (جدة)
تنشر (عكاظ) فيما يلي جدول اعمال ندوة الاستثمار في الثروة المعدنية اليوم.. وكذلك
ملخصات عن اوراق العمل الثلاثين التي يجري القاؤها في الندوة:
المناخ الاستثماري في المملكة العربية السعودية
المحاضر: معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الاستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ.
الجهة: الهيئة العامة للاستثمار- المملكة العربية السعودية
ملخص ورقة:
* التشريعات والقوانين المنظمة لاستغلال واستثمار الثروات المعدنية في الجمهورية العربية
السورية
المحاضر: مدير عام المؤسسة للجيولوجيا والثروة المعدنية الدكتور مروان الشرع.
الجهة: المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الجمهورية العربية السورية
1- مقدمة: مواقع الثروات المعدنية في سوريا والمهام الواقعة على المؤسسة العامة للجيولوجيا
التي تمثل المرجعية العلمية الوحيدة لجيولوجية سوريا.
2- خلاصة عن التشريعات المقلعية النافذة في سوريا: تحديد ماهية المقالع- انواعها- اصول
الترخيص باستثمارها- قواعد استعمال المتفجرات- الاشراف على الاستثمار- الاحكام الجزائية-0
عوائد الدولة ورسومها من استثمار الثروات المقلعية.
3- خلاصة عن التشريع المنجمي النافذ في سوريا:
- ما هية المواد المنجمية وانواعها- اجازات التحري- رخص التنقيب- امتيازات الاستثمار-
الجهات صاحبة الولاية على الاستثمار المنجمي- عوائد الاسثتمار- المخالفات والعقوبات.
اولا: الشركات الانتاجية التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا:
- الشركة العامة للفوسفات والمناجم.
- الشركة العامة للاسفلت.
- الشركة العامة لاستثمار الرخام واحجار الزينة والجص.
ثانيا: الشركات العامة الاخرى التي تعمل بالقطاع التعديني في سوريا.
1- النشاط الاستثماري للمواد المقلعية والمنجمية في سوريا.
2- تشريعات الاستثمار والتهيئة للمناخ الاستثماري في سوريا:
- الظروف البيئية والبنى التحتية
- قانون تشجيع الاستثمار رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته (مجالات الاستثمار- الاعفاءات
والمزايا والتسهيلات)- المشاريع المشتركة- استثمار المال الخارجي.
3- اهم المشاريع الاستثمارية المعدة للترويج.
ملخص ورقة مشاريع معادن وتأثيرها على الاقتصاد الوطني
المحاضر: رئيس شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ
الجهة: شركة التعدين العربية السعودية (معادن) المملكة العربية السعودية
اود في البداية ان اعبر عن شكري لوزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الوزارة
للثروة المعدنية على تنظيم هذه الندوة الهامة لتشجيع قطاع الاستثمار التعديني في الوطن
العربي والصناعات المرتبطة به وتوفير مناخ استثماري جذاب لاستغلال الثروات المعدنية
التي تزخر بها اراضينا العربية وتعزيز المكانة الصناعية التي تصبو اليها دولنا العربية
بين بلدان العالم من خلال بناء اقتصاد وطني متين متنوع قادر على المنافسة والتميز على
المستوى العالمي.
ولا شك ان رعاية صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني لهذه الندوة يؤكد بجلاء الاهتمام الكبير والمتواصل
الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين للبنية الاقتصادية والصناعات
التعدينية استمراراً للخطى الحثيثة التي تخطوها المملكة نحو تعزيز التنمية بصورة عامة
والتنمية الصناعية بصفة خاصة بهدف التقليل من الاعتماد على النفط, وافساح مجالات اوسع
امام القطاع الخاص النامي للاضطلاع بدور اكبر في خطط التنمية الوطنية مما سيكون له
-باذن الله- اثر ايجابي ملموس على التنمية البشرية بالمملكة ويعد بمستقبل باهر للشعب
السعودي.
في عصر التحولات العالمية الكبرى تشتد المنافسة بين الدول من اجل التطور الاقتصادي
والصناعي بشكل افضل واسرع من خلال الاستغلال الامثل للثروات الطبيعية, ولذلك جاء تأسيس
شركة التعدين العربية السعودية معادن في عام 1997م بموجب مرسوم ملكي كريم لتكون شركة
مساهمة تملكها الدولة بالكامل وبرأسمال اربعة مليارات ريال سعودي لتأخذ زمام المبادرة
لتطوير صناعة التعدين في المملكة من خلال ممارسة مختلف اوجه النشاط التعديني التي تتعلق
بكل مراحل صناعة التعدين بما في ذلك تنمية وتطوير وتحسين صناعة المعادن ومنتجاتها ومستحضراتها
والصناعات ذات العلاقة بها ونقل وتوطين التقنية الحديثة والعمل على تعزيز وضع المملكة
الاستراتيجية والصناعية في مجال الصناعات التعدينية.
ولتحقيق هذه الغاية فقد حققت شركة معادن العديد من الانجازات لاستغلال الفرص التعدينية
وتعزيز احتياطيات الخامات المتمعدنة وتوظيف التقنية الحديثة لتحقيق الاستفادة القصوى
من هذه الثروات الطبيعية التي تنعم بها بلادنا حيث استثمرت (638) مليون في تطوير اربعة
مشاريع منتجة للذهب في كل من منجم مهد الذهب والصخيرات والحجار وبلغة ويبلغ انتاجها
من الذهب حوالى (300) الف اوقية سنوياً ومن الفضة ما يقارب من المليون اوقية بالاضافة
الى المعادن الاخرى مثل النحاس والزنك. وتمكنت من تدريب وتوظيف الكوادر السعودية للعمل
في مرافقها ومنشآتها الصناعية كما استثمرت (80) مليون ريال في مشاريع الاستكشاف وتطوير
مناجم جديدة حيث انه من المقرر ان يدخل منجم الامار مرحلة الانتاج في بداية العام الميلادي
القادم يليه منجم الدويحي. وعملت شركة معادن على تطوير برنامج استثماري للمعادن الصناعية
استمارات تقديرية بحوالى (12) الف مليون ريال لانتاج (10) معادن صناعية اذ اكملت دراسات
جدوى اقتصادية للعديد من المشاريع الكبيرة ومنها:
- تعدين الفوسفات بمنطقة الجلاميد لانتاج سماد ثاني فوسفات الامونيا باستثمارات كلية
تبلغ (6) آلاف مليون ريال.
- استكشاف وتحديد كميات الفوسفات بمنطقة الخبرة بأم الوعال مع اجراء دراسات فنية مكثفة.
- استكمل برنامج استكشاف وتطوير البوكسايت بمنطقة الزبيرة لانتاج الالومينا والالمنيوم
باستمثارات كلية تبلغ (11) الف مليون ريال.
- المساهمة بمشروع سكة حديد الشمال- الجنوب لدعم مشروعي البوكسايت والفوسفات باستثمارات
كلية تبلغ (4,5) الف مليون ريال.
اذا كان الجبيل وينبع رمزين وطنيين جسدا قدرة الانسان السعودي في صنع التنمية الحضارية
فان قيام مدينة صناعية تعدينية ثالثة في رزس الزور شمال الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية
سيكون رمزا اخر يؤكد ان شركة معادن ستصبح الركيزة الثالثة للتنمية الصناعية والاقتصادية
بالمملكة بعد ارامكو السعودية وسابك, حيث ان شركة معادن قد استكملت دراسات الجدوى الاقتصادية
لانشاء مدينة متكاملة للصناعات التعدينية بتكلفة تصل الى 22 مليار ريال تتضمن مصهراً
للالمنيوم ومصنعاً للاسمدة الفوسفاتية ومعملاً لتوليد الطاقة الكهربائية ومحطة لتحلية
المياه المالحة وميناء لتصدير المنتجات.
ان قيام مثل هذه المشاريع سيكون احد اهم دعامات تنمية الموارد البشرية فبالاضافة للقوى
العاملة المطلوبة لمختلف الوظائف التقنية والمهنية المرتبطة بالصناعات التعدينية الاساسية
في مرحلتي الانشاء والتشغيل فان هنالك حوالى (40) الف فرصة عمل في المشاريع الثانوية
وفي الانشطة التجارية المختلفة, المساندة لها لا سيما في قطاع الخدمات ستسهم في التخفيف
من حجم البطالة بالمملكة وتكوين كوادر وطنية فنية ومؤهلة. وما اود ان اختتم به كلمتي
اليوم هو التأكيد على ان قيام سكة الحديد التي ستربط مواقع التمعدن في شمال المملكة
بمواقع الانتاج والتصدير على ساحل الخليج العربي سيكون حجر الزاوية في نمو هذه المشاريع
وازدهار الحركة الصناعية التعدينية وتطوير الصناعات الانتاجية والتحويلية والخدمات
المصاحبة لها وادخال صناعة جديدة تتكامل مع الصناعات القائمة.
الفرص المتاحة
للاستكشاف المنجمي
المحاضر: مدير عام الديوان الوطني للمناجم الاستاذ رمضان صويد- الاستاذ عبدالباقي منصوري
الجهة: الديوان الوطني للمناجم- الجمهورية التونسية
تجذب الثروة المنجمية في تونس منذ زمن بعيد العديد من المستكشفين مثل الفينيقيين والرومان
والفرنسيين, وقد تم استخراج الكثير من الثروات من حقول التنقيب مثل الرصاص والزنك والفوسفات
والحديد والزئبق والفلويورين (الكلس الطبيعي) والبريتين (سفلت الباريوم الطبيعي) وغيرها
من العديد من المعادن والصخور الصناعية. وقد سمح الاحصاء الذي قامت به مؤخراً الهيئة
الوطنية للمناجم يعد تنبيها مختلف تقنيات البحث والتنقيب الحديثة الى وضع بيان واضح
وكامل للامكانيات المنجمية وقد تم وضع غطاء على المناطق التي تضم ثروة منجمية على الشكل
التالي:
- غطاء جيولوجي بمعدل 50,000/1.
- غطاء جيوكيميائي بمعدل 3 الى 4 عينات في الكيلو متر المربع الواحد تمت دراستها لاربعة
عشر حتى اثنين وثلاثين عنصراً كيميائياً.
- غطاء جيوفيزيائي عبر قياس جاذبية الارض بمعدل محطة واحدة في الكيلو متر المربع.
من ناحية اخرى وبهدف تشجيع الاستثمارات في مجال الاستكشاف والتنقيب المنجمي عمدت تونس
في العام 2003 م الى اصدار قوانين جديدة متعلقة بالمناجم تحل مكان القوانين القائمة
منذ العام 1953م وتضمنت هذه القوانين نصوصا متعددة قانونية وضرائبية ومالية من شأنها
تشجيع المستثمرين على التوظيف في مجال الاستكشاف والتنقيب المنجمي. وادى اعتماد هذه
الاجراءات القانونية الجديدة الى تشجيع العديد من الشركات على القيام بعمليات الاستكشاف
بعد ان حصلت على تصاريح واذونات تنقيب.
العوامل المؤثرة على جذب الاستثمارات التعدينية
المحاضر: المستشار الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب- كبير جيولوجيين- الاستاذ محمود
محمد يولداش
الجهة: وزارة البترول والثروة المعدنية- وكالة الوزارة للثروة المعدنية- المملكة العربية
السعودية
ان تنشط الحركة الاستثمارية بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي يعتبر
احد اهم مقومات التقدم والرخاء لاي دولة. ويعتبر الاستثمار الاجنبي المباشر القاسم
المشترك لمعظم التجارب التنموية الناجحة على مستوى العالم ولا شك انه ساهم بدور فعال
في ارساء القواعد الانتاجية بشقيها السلعية والخدمية, كما اكسب العمالة الوطنية العديد
من الكفاءات والمهارات اللازمة لاستيعاب احدث مستويات تقنيات الانتاج.
وبالرغم من توفير الاسباب التي تجعل من الوطن العربي بيئة صالحة للاستثمار الا اننا
نحتاج لمزيد من العمل من اجل تفعيل بيئة الاستثمار في الدولة العربية وجعلها اكثر جاذبية
للمستثمر المحلي والاجنبي وذلك بتوفير المناخ المشجع على الاستثمار واضفاء الشفافية
والوضوح على الانظمة والاجراءات وتوفير الضمانات والحماية للاستثمارات. مما لا شك فيه
فان التنظيم الاداري الجيد للاجهزة الحكومية يعتبر احد اهم الوسائل الناجحة في التوصل
الى تحقيق الاهداف اذ ان نجاح العملية الادارية يتوقف الى حد كبير على التنظيم الذي
يحدد طرق الاداء وقنوات الاتصال داخل الادارة والاقسام ونطاق الاشراف والتبعية التي
تؤدي الى حصر المسؤولية بين القائمين بالعمل ليتمكن كل فرد في الجهاز من اداء دوره
بكفاءة وصولاً الى الهدف المنشود للجهة الادارية ووفق تلك الاسس والقواعد السائدة للعملية
التنظيمية.
هذه الورقة تبحث باذن الله بالتفصيل اهم العوامل التي تساعد المستثمر على اتخاذ قرار
بالاستثمار التعديني.
فرص الاستثمار في القطاع المعدني المغربي
المحاضر: مدير المعادن الاستاذ محمد الحقاوي
الجهة: وزارة الطاقة والمعادن- مديرية المعادن- المملكة المغربية
يلعب القطاع المعدني المغربي دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني ويساهم الخام في الناتج
الداخلي بنسبة تتراوح بين 2,5% الى 6,5% وذلك وفق تقلبات اسعار المواد المعدنية وتمثل
قيمة صادرات القطاع 19 بالمئة من مجموع الصادرات.
ويتوفر القطاع المعدني بالاضافة الى الفوسفات, الذي يزخر المغرب بثلثي الاحتياط العالمي
منه ويتبوأ الدرجة الاولى في تصديره والثالثة في انتاجه, على مؤهلات معدنية هائلة تتمثل
في احتواء باطن الارض على عدد مهم ومتنوع من المعادن الاخرى كالرصاص والزنك والنحاس
والفضة والذهب والكوبالت والمنجنيز والفلورين والباريتين والملح وعدد كبير من الصخور
الصناعية واحجار الزينة ومواد البناء كالجبس والكلس والطين والرخام الخ..
تعمل الدولة دوماً على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتقوية دور القطاع سواء تعلق الامر
بالجانب القانوني او التشريعي او الامتيازات المحفزة للاستثمار.
يتكون التشريع المعدني الجاري به العمل حالياً بالمغرب على القانون المعدني المنظم
بالظهير الصادر بتاريخ 16 ابريل 1951م والظهير الصادر في 24 ديسمبر 1960م بمثابة النظام
الاساسي لمستخدمي المقاولات النجمية والظهير رقم (019-60-1) بتاريخ 1ديسمبر 1960م المؤسس
للنظام المنجمي التقليدي.
وقد قامت الوزارة الوصية بوضع مشروع قوانين جديدة عصرية مستوحاة من الممارسات الدولية
لتعديل نظام القوانين المعدنية الجار بها العمل ويتوخى منها تنمية مستديمة للصناعة
المعدنية واعتماد تحفيزات جبائية من اجل جذب اكبر عدد من المستثمرين وطنيين واجانب.
اما فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة للاستثمار في القطاع المعدني فنشير الى ان الامتيازات
الممنوحة في اطار ميثاق الاستثمارات الذي دخل حيز التطبيق سنة 1995م تتجلى في الاعفاء
من رسوم تسجيل شراء الاراضي المعدة لانجاز مشروع استثمار وتخفيض نسبة الضريبة على الشركات
والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على التجهيزات والمعدات والالات وحرية
تحويل الارباح والرساميل الى الخارج بالنسبة لمن قام باستثمارات بالعملة الصعبة.
كما يمكن المنعشين من ابرام اتفاقية مع الدولة التي تساهم في نفقات البنيات الاساسية
ومصاريف التكوين المهني اللازمة لانجاز المشروع.
كما ان الميزة الخاصة (بالمدخر الخاص باعادة تكوين المناجم) حيث يجوز للشركات تأسيس
مدخر معفي من الضريبة على الارباح المهنية او الضريبة على الشركات ترصده لاعادة تكوين
المناجم وقد عرفت تحسناً ملحوظاً حيث يمكن ان تصل الى 50% من الارباح او 30% من رقم
معاملاتها بينما كانت في السابق لا تتعدى 15% من رقم معاملات الشركة ويستعمل هذا المدخر
لانجاز اعمال البحث والتنقيب ولتقييم المواد المعدنية وللاعمال الرامية الى تحسين قيمة
المعادن وكذلك للمساهمة في المؤسسات التي تعمل في البحث والتنقيب وفي تقييم المواد
المعدنية او صنع المعدات الخاصة بالمناجم.
سوف يتطرق العرض بالتفصيل الى الامتيازات الحالية وكذلك الى الامتيازات المدرجة في
مشروع القوانين الجديدة وسيتم التطرق الى تبسيط المسطرة الادارية المتعلقة بالاستثمار
كالتدبير اللامتمركز الخاص بالمشاريع وكذا فرص وافاق الاستثمار بالقطاع المعدني المغربي.
افاق وفرص الاستثمارات التعدينية في السودان
المحاضر: مدير عام الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية الدكتور عبدالرزاق عبيد
الجهة: الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية- جمهورية السودان تشكل صخور معقد الاساس حوالى
50% من مساحة السودان الموجود منها غرب النيل وجنوب البلاد تنتمي لحقب ما قبل الكامبري
القديم حيث ان معظم وحداتها ذات درجة تحول عالية وتمتد جغرافياً في الدول الافريقية
المجاورة. هذا وتمثل صخور معقد الاساس شرقي النيل جزاء من جيولوجية الدرع العربي النوبي
ويتراوح عمرها من عصر ما قبل الكمبري الاعلى يعلوه غطاء يمتد من العصر الباليوزوي الى
البلستوسين.
اهم الصخور الممثلة لعصر ما قبل الكمبري هي النايس المجماتيت والشيست والامقبولايت
وتخترق هذه الصخور صخور اندفاعية متزامتة الى لاحقه من الجراتيت والجرانوديورايت وتعلو
صخور ما قبل الكمبري الصخور الرسوبية الطينية والرملية والجيرية التي يمتد عمرها من
البالبوزويك السفلي الى الميزوزويك وحتى السينوزويك السفلي اما بركانيات صخور العصر
الثلاثي والتي تزامن ابنثاقها مع انتفاخ الاخدود الافريقي وانفتاح البحر الاحمر فانها
تتكون من صخر بازلتية وريولانية. اما صخور العصر الرباعي فهي عبارة عن رسوبيات فتاتية
من الحصى والرمال والطين غير المتدملك. ان وجود البيئة الجيولوجية المواتية للترسبات
المعدنية بانواعها الفلزية واللافلزية مع انتشار الصخور في مساحات واسعة من السودان
مع توفر ارادة وسياسة حكومية لتشجيع وجذب الاستثمار الداخلي والخارجي في قطاع التعدين
دونما تمييز فهي بمثابة دعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في البحث عن والاستغلال للخامات
السودانية.
ملامح نظام الاستثمار التعديني للمملكة العربية السعودية وحوافزه
المحاضر: وكيل الوزارة للثروة المعدنية المكلف الاستاذ سلطان بن جمال شاولي, وخبير
جيولوجي محمد المعلم ,والمستشار الاقتصادي حسن شطح
الجهة: وزارة البترول والثروة المعدنية- وكالة الوزارة للثروة المعدنية- المملكة العربية
السعودية
صدر نظام الاستثمار التعديني بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/47 وتاريخ 20/8/1425هـ
الموافق 4/10/2004م, ومن الاهداف الرئيسية لهذا النظام العمل على زيادة مساهمة الاستثمارات
التعدينية في التنمية الشاملة للاقتصاد وجذب وتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين وانسيابية
وسهولة الاجراءات, وحماية البيئة, ودعم الدخل الوطني, واحلال الخامات المحلية محل المستوردة
ومن اهم ملامح هذا النظام ما يتسم به من شفافية احكامه, والاخذ بمدأ (اولوية تقديم
الطلب) وانقاص مساحة رخصة الكشف الى 100كم2 بدلا من 10,000كم2 وذلك لاتاحة الفرصة لاكبر
عدد من المستثمرين للحصول على رخص كشف, والغاء الاحكام السابقة الخاصة بالدفعات المقدمة
والمشاركة في الارباح.
وتطبيق المقابل المالي للاستغلال بقيم متوازنة والمساواة في المعاملة والحقوق للمستثمر
المحلي والاجنبي.
وقد بدأ سريان احكام هذا النظام في 8/12/1425هـ الموافق 19/1/2005م ويتكون من سبعة
ابواب و(62) مادة وقد صنف النظام الرخص الى رخص لفحص ودراسة الخامات واخرى للاستغلال
وهي: رخصة استطلاع, رخصة كشف, رخصة جمع مواد, رخصة تعدين, رخصة محجر مواد خام, رخصة
منجم صغير, رخصة محجر مواد بناء. كما تم تصنيف المعادن الى مواد بناء, ومواد خام, وخامات
معادن فلزية.
وتتمثل شفافية احكام النظام فيما يلي: انشاء سجلين احدهما للطلبات والاخر للرخص وقد
اتاح النظام لطالبي الرخص والمستثمرين امكانية الاطلاع على هذين السجلين وفي حالة الطلبات
المتعارضة تضمنت احكام اللائحة التنفيذية خمسة عوامل محددة لتقييم الطلب الذي سيمنح
عليه رخصة الاستغلال, وهي: الكفاءة الفنية والقدرة المالية, برنامج العمل الفني المقترح,
تدريب الكوادر السعودية, توفير البنية الاساسية, القيمة المضافة, اما بالنسبة للطلبات
المتعارضة لرخص الكشف فتكون الاولوية فيها للطلب المقدم اولاً.
وللحفاظ على البيئة فان على حاملي رخص الاستغلال- فيما عدا رخصة محجر مواد البناء,
تقديم دراسة بيئية وخطة اعادة تأهيل منطقة الرخصة, وتخول رخصة الكشف حاملها الحق الانفرادي
في استكشاف جميع المعادن المحددة بالرخصة وكذلك الحصول على رخصة استغلال اذا ما اثبت
وجود معدن يمكن استغلاله وحدد النظام حداً ادنى للانفاق على عمليات الكشف.
وفيما يتعلق برخصة الاستغلال فانها تخول حاملها العديد من الحقوق الانفرادية منها انتاج
وبيع المعادن المحددة في الرخصة, وتشغيل المناجم واقامة البنية الاساسية في منطقة الرخصة,
وان ينفذ عملياته مستخدماً الطرق الفنية الحديثة المتعارف عليها في صناعة التعدين,
وان يحول دون تبذير المصادر الطبيعية, وان ينشئ دفاتر للحسابات وسجلات للانتاج وفقاً
لما تفرضه عمليات التعدين والعمليات التجارية الاخرى ذات العلاقة, وان يقوم بتوظيف
السعوديين وفقاً للانظمة السائدة بالمملكة.
ونحن على ثقة في ان نظام الاستثمار التعديني بحوافزه وشفافية احكامه سيكون له الاثر
الكبير في جذب واستقطاب المستثمرين الى قطاع التعدين الامر الذي سيؤدي الى تنويع مصادر
الدخل, وزيادة الصادرات, واقامة الصناعات التحويلية, والتكامل الصناعي, وخلق فرص عمل
عديدة, واحياء وانعاش مناطق التعدين النائية, واقامة البنية الاساسية.
التوجهات الجديدة في الاستثمار المعدني في العراق
المحاضر: مدير عام الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين الاستاذ دريد علي محمد القزاز
الجهة: الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين- الجمهورية العراقية من المتوقع ان
يكون هناك سوق واسعة ومستمرة للمواد الانشائية حيث ستقوم عملية البناء بتطوير البنية
التحتية ودمج الاعمال والاموال بالاقتصاد.
لغرض اعادة نشاط الاستثمار المعدني هناك حاجة لتوسيع الماركة في هذا النشاط وفتح المجال
للقطاع الخاص لما يمتلكه من مقدرة وعلاقات تجارية قوية مع شركات ودول في المنطقة تمكن
من جلب رؤوس الاموال.
ولتحقيق ذلك فان التوجهات الحالية تتركز علي المحاور التالية:
1- تشريع قوانين جديدة تفسح المجال للقطاع الخاص بالعمل وتوفر له اجواء مشجعة وضمانات
مطمئنة.
2- تنشيط الاعلام المعدني من خلال اعداد مطبوعات تعريفية بالامكانيات المتوفرة في العراق
والمتاحة للقطاع الخاص.
3- تقديم الخامات وتسهيل العقبات التي تواجه المستثمر.
4- اعداد ملفات تخصصية في الاستثمار المعدني توضح احتياجات المادة ونوعيتها والصناعات
التي يمكن ان تنشأ عليها.
5- دعم انشطة البحث والتطوير وايجاد طرق لزيادة القيمة المضافة للمواد الخام قبل التصدير.
6- ازالة الافضليات لمؤسسات الدولة وخلق جو ملائم للتنافس في الاسعار والنوعية.
7- الانفتاح نحو تصدير وتطوير العلاقات التجارية مع مختلف الدول.
نظام
التعدين
نظام الاستثمار الأجنبي
عدم جواز رفض رخصة الاستثمار التعديني إلا
بأسباب واضحة ومكتوبة
إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار
التعديني بعد عيد الأضحى
ملتقى يٌعرِّف بالاستثمارات التعدينية
وطرق استكشافها في الدول العربية
مجلس الشورى السعودي يناقش مع المستثمرين
إستراتيجية التعدين
قانون جديد للتعدين نهاية العام الجاري
نظام التعدين قريباً لتحفيز الاستثمار
النعيمي في
اجتماع هيئة المساحة : نظام التعدين في
مراحله النهائية ... وإصداره قبل نهاية
العام