تظلم المدعي من قرار جهة الإدارة المتضمن إيقاف الصكوك الصادرة للأراضي التي يملكها – ثبوت أن أساس الصكوك الصادرة للمدعي إنما هو من قبيل التعويض عن أرض لم يملكها المدعي أصلاً، مع منع التعليمات الصادرة في هذا الشأن لتملكها؛ لكونها مرافق حكومية يجعل تلك الصكوك قد بنيت على مخالفة القواعد الشرعية والنظامية في هذا الشأن، والتعويض في مثل هذه الحال لا يكون إلا عما ثبت ملك المدعي له – إيقاف جهة الإدارة للصكوك الصادرة بالمخالفة للتعليمات وللأساس الذي بنيت عليه تصرف صحيح موافق لأحكام النظام، مما يجعل مطالبة المدعي متعينة الرفض.

راجع الحكم