المدعي يطعن في قرار تغريمه الصادر من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، بسبب ما نسب للعيادات من تشغيل أطباء وممرضات والمختبر ومعمل الأسنان بدون ترخيص، إضافة إلى بعض المخالفات –يتبين من النظام أن هناك إجراءات واجبة الاتباع قبل صدور القرار الإداري وضعها المنظم، كإجراء جوهري لا يمس شكل القرار مباشرة -وضع التحقيق لمصلحة الأفراد والجهات أمام الإدارة، لما يمثله من ضمانة هامة من تعسف الإدارة أو تسلطها- التحقيق يعد من الإجراءات الجوهرية التي يؤدي إغفالها إلى عدم مشروعية القرار

راجع الحكم

المدعى عليها لم تقدم ما يثبت التحقيق مع المدعي من قبل لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة رقم (25/3/ل) من اللائحة التنفيذية للنظام-

راجع الحكم