جهة الإدارة أفصحت عن أسباب تكليفه بأن "المدعي غير ملتزم بأوقات العمل إضافة لحصوله على تقويم أداء (مرضي) خلال السنة الأخيرة- تلك الأسباب لا تعدو أن تكون أسبابًا لتأديب الموظف عبر تكليفه خارج مدينة الدمام -مخالفة نظام تأديب الموظفين الذي حصر العقوبات بما يلي: (الإنذار- اللوم- الحسم من الراتب- الحرمان من العلاوة- الفصل من الخدمة) وهي عقوبات كفيلة بالردع والزجر، شريطة أن تتم وفق الإجراءات الإدارية والعملية حسب ما وضع لها من أنظمة وتعليمات، مؤداه: صدور القرار بذلك بالمخالفة للنظام -أثره: إلغاء قرار التكليف.

مطالبة المدعي إلغاء القرار الصادر بمعاقبته لقاء مخالفته نظام مكافحة التستر – المدعي اعترف في تحقيقات الشرطة بوجود أصل الشراكة التجارية بينه وبين الوافد – كل ما قدمه المدعي للدائرة من دفوع لا ينهض لنقض اعترافه وإقراره – كون العقود المبرمة في مؤسسة المدعي من توقيعه لا ينفي واقعة التستر؛ لأن ذلك لازم للتعامل مع البنوك – المدعي لم يقدم طعنًا على القرار يثبت عدم مشروعيته – مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

المدعي يتظلم من القرار الصادر بتغريمه لقاء قطع كيبل هاتف – الدعاوى المتعلقة بالمادة (8/1/ح) من نظام الديوان لا تخل بحق ذوي الشأن في اختيار التظلم منها ابتداءً إلى الجهة الإدارية المختصة أو إلى سلطة أعلى خلال المدة المقررة نظامًا – بداية ميعاد الطعن أمام الديوان في هذه الحالة يكون من تاريخ إخطار الجهة الإدارية ذوي الشأن بقرارها النهائي برفض التظلم – سبب القرار هو محضر الضبط الموقع من المدعي ومندوب الاتصالات والمبين أن المدعي يدفع بعدم وجود شريط تحذيري على الكيبل وأن عمقه 30سم فقط

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة محاكمة مخالفي نظام الصيد والمناطق المحمية جزئيًا، فيما تضمنه من سجنه لمدة يومين، وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار ما بدر منه – يجب أن يستند القرار الإداري إلى وقائع مادية صحيحة – استناد اللجنة في إصدار قرارها على قرائن غير قاطعة، مع أن ثبوتها لا يؤدي إلى ثبوت المخالفة على المدعي بالضرورة، وذلك كما في الاعتماد على أقوال أحد المتهمين ضد المدعي، أو القول بتواجده بمكان الواقعة؛ إذ ذلك كله على فرض ثبوته لا يعني وقوع المخالفة المنسوبة للمدعي، ومن ثم يكون بناء القرار على مثل تلك القرائن غير صحيح – أثره: إلغاء القرار.

النصوص النظامية الخاصة عندما لا تحدد مددًا للطعن في القرار الإداري المشمول بالنظام تبقى فيه المدد وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم حسب ما رسمته المادة الثالثة منها – الجهة المدعى عليها تستند في قرارها بإلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي للمدعي إلى برقية المقام السامي رقم... وتاريخ... وإلى الفقرة (5) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي التي اشترطت للترخيص انتفاء السوابق والمخالفات المالية والتجارية في حق طالب الترخيص سواء في المملكة أو البلدان الأخرى،

قيام المدعي بالتفاوض من أجل بيع المحل دليل على ملكيته له – عدم استلام المدعي لثمن المحل أو مبلغ التأمين لا يمنع من قيام حالة التستر، لأنه لا يكون إلا بأعمال خفية مستترة – وجود تفويض عام لدى المدعي من كفيله السعودي قرينة قوية على أن المدعي كان يعمل لحسابه الخاص – المدعي اعترف في التحقيق معه على أن المحل ملكه وليس للطرف السعودي إلا الاسم – جهة الإدارة قصرت في إضافة اعتراف المدعي لأسباب قرارها