امتناع جهة الإدارة عن إصدار رخصة إنشاء للمدعي على أرضه، واشتراط قيامه بشراء الزائدة التنظيمية لإصدار الرخصة على سند أن عدم حصول ذلك سيؤثر على مخطط الأرض كاملاً وأن المدعي هو المستفيد من ذلك – عدم مشروعية تصرف الإدارة؛ إذ من المقرر أن الإنسان له حرية التصرف في ملكه

مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة بتجديد رخصة ورشة السيارات العائدة له – تكون الورشة قد استوفت جميع شروطها النظامية الواجب توافرها عند التصريح بفتحها، إذا كانت جهة الإدارة سبق أن أصدرت ترخيصًا للمدعي بها – القرار الإداري يجب أن يقوم على الأسباب التي تبرر صدوره، وأن للقضاء الإداري أن يتحرى الصحة في أسبابه، وأن له حق الرقابة على تلك الأسباب لمعرفة مدى صحتها من الوجهة الواقعية ومن جهة مطابقتها للنظام نصًا وروحًا. فإذا استبان له أنها غير صحيحة واقعيًا، أو أنها تنطوي على مخالفة النظام، أو على خطأ في تطبيقه، أو تأويله، أو على إساءة استعمال السلطة؛ كان القرار معيبًا، حقيقًا بالإلغاء؛ لانعدام الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أو لفساده

تظلم المدعي من امتناع جهة الإدارة عن الموافقة على منحه ترخيص محطة وقود على الأرض المستأجرة من جهة إدارية أخرى – استناد امتناع جهة الإدارة عن منح ترخيص محطة وقود للمدعي إلى لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم التي تنص على وجوب ألا تقل المسافة بين محطة الوقود والتي تليها عن 20كم في نفس الاتجاه نفسه، وهو ما ينطبق على موقع الأرض التي يطلب المدعي منحه ترخيص محطة وقود عليه – أثره: صحة هذا الامتناع لموافقته النظام

مطالبة المدعي بإلزام جهة الإدارة بالسماح له بالاستمرار في أعمال البناء والتعمير في أرضه وتعويضه عن الضرر الذي لحقه بإيقاف المدعي عن البناء في أرضه بعد صدور رخصة له بذلك يعد مخالفة للمادة (125) من نظام الطرق والمباني حيث نصت على أن (كل شخص حصل على رخصة البناء لا يمكن توقيفه من الاستمرار في البناء المرخص له إلا بقرار قضائي من المحكمة الشرعية في قضايا التملك) – مؤدى ذلك: إلغاء القرار الإداري المتظلم منه؛ لأنه معيب بعيب عدم الاختصاص؛ إذ صدر من جهة لا تملك إصداره نظامًا – التعويض عن فقد وتلف المواد بسبب صدور القرار – عدم أحقية المدعي بالتعويض لأنه فرط في حفظها - إلغاء القرار المتظلم منه خير تعويض عن الأضرار المعنوية

وصول البضاعة للجمارك وانتهاء مدة ترخيص الاستيراد لا يحول بين المؤسسة المدعية وتمديد مدة الاستيراد بما يتفق مع مدة تصريح التصدير

مطالبة المدعي إلغاء قرار جهة الإدارة الصادر بإغلاق المدرسة الأهلية التابعة له وسحب ترخيصها – القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى النظم واللوائح، بقصد إحداث أثر نظامي يكون جائزًا وممكنًا نظامًا – لابد لصحة القرار الإداري من أن يصدر من سلطة مختصة بإصداره مطابقًا للأنظمة واللوائح شكلاً وموضوعًا،

وضع جهة الإدارة يدها على عقار المدعي دون سند نظامي يجعل تصرفها غير صحيح، ومن ثم يلزمها تسليم المدعي أرضه وإزالة الأسفلت الواقع بها ومنحه ترخيصًا للبناء – استغلال جهة الإدارة لأرض المدعي ومنعه من التصرف فيها دون سند من النظام يشكل خطأ في حقها يلزم معه التعويض

المدعي يطعن في قرار لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل، المتضمن رفض طلبه الترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة على أساس أن القرار غير مسبب، وطلب إلغاءه، وإلزامها بالترخيص له – سبب القرار المطعون فيه هو إحالة المدعي من سلك القضاء على التقاعد للمصلحة العامة، ولا يتأتى في منحه الرخصة لذلك لتخلف شرط حسن السيرة والسلوك في حقه – نظام القضاء تضمن أن إحالة العضو القضائي لأمر يتعلق بالجانب المسلكي ينحصر في حالة "فقد الثقة والاعتبار"، وليس للمصلحة العامة، مستنده: المادة (51) من نظام القضاء – بذلك لا يتوجه دفع الجهة الإدارية أن إعفاء المدعي لحسن السيرة والسلوك المشروطين في المادة (2) من نظام المحاماة

النصوص النظامية الخاصة عندما لا تحدد مددًا للطعن في القرار الإداري المشمول بالنظام تبقى فيه المدد وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم حسب ما رسمته المادة الثالثة منها – الجهة المدعى عليها تستند في قرارها بإلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي للمدعي إلى برقية المقام السامي رقم... وتاريخ... وإلى الفقرة (5) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي التي اشترطت للترخيص انتفاء السوابق والمخالفات المالية والتجارية في حق طالب الترخيص سواء في المملكة أو البلدان الأخرى، وأنه ثبت لديها أن المدعي ذو سوابق قضائية لم يفصح عنها وقت طلبه، مما يكون معه قرار الترخيص باطلاً

القرار الإداري السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إصدار ترخيص بناء ثلاثة أدوار ومحلات تجارية على أرض المدعي – عدم إثبات المدعي لمخالفة القرار المتظلم منه للنظام، وثبوت أن طلب الترخيص مخالف للنظام – الأصل في القرارات الإدارية الصحة، ومن يدعي خلاف ذلك فيقع عليه عبء الإثبات – أثر ذلك: رفض الدعوى.

المدعي يطلب إلغاء قرار لجنة قيد وقبول المحامين الصادر برفض منحه ترخيص مزاولة مهنة المحاماة – شهادة التخرج الممنوحة للمدعي تثبت إتمامه الدراسة العالية في كلية اللغة العربية – من يحمل ذلك المؤهل يكون متخصصًا في علوم اللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة والأدب، ومن يحمل مؤهل الشريعة يكون متخصصًا في علومها من الفقه وأصوله والتفسير والحديث والفرائض ولا يمكن وصف حامل مؤهل اللغة العربية بأنه متخصص في علوم الشريعة وإن درس بعض المواد الشرعية؛ لأنها في المملكة تدرس في جميع المراحل الدراسية

امتناع جهة الإدارة عن تجديد رخصة المدعي بالرغم من طلبه تجديدها يعد قرارًا سلبيًا لا يتقيد الطعن فيه بالميعاد المقرر لرفع دعاوى الإلغاء – عدم تجديد رخصة المدعي استنادًا إلى إدانة أحد العاملين لديه بجريمة تهريب جمركي واعتبار المدعي مسئولا مسؤولية كاملة عن أعمال التابعين له وفق نظام الجمارك الموحد