مطالبة المدعي إلغاء القرار الصادر بمعاقبته لقاء مخالفته نظام مكافحة التستر – المدعي اعترف في تحقيقات الشرطة بوجود أصل الشراكة التجارية بينه وبين الوافد – كل ما قدمه المدعي للدائرة من دفوع لا ينهض لنقض اعترافه وإقراره – كون العقود المبرمة في مؤسسة المدعي من توقيعه لا ينفي واقعة التستر؛ لأن ذلك لازم للتعامل مع البنوك – المدعي لم يقدم طعنًا على القرار يثبت عدم مشروعيته – مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

راجع الحكم

المدعي يعترض على القرار الإداري الصادر بالموافقة على توصيات لجنة مكافحة التستر بإدانته بمخالفة نظام مكافحة التستر، ومعاقبته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال، وشطب سجله التجاري

راجع الحكم