مع مبدأ أن الأصل في القرارات الإدارية الصحة، وعدم ثبوت أي عيب من عيوب القرارات الإدارية في القرار محل الدعوى – أثره: رفض طلب إلغاء القرار.

السلطة التقديرية مجال أعمالها: الأحوال التي لم ينص النظام على إلزام جهة الإدارة باتخاذ قرار معين، وإنما ترك لها الحرية في اتخاذ القرار أو عدم اتخاذه وتوقيت القرار ومداه – فيما عدا القرارات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وتأديب الموظفين،

الترخيص بصفة عامة ينشأ بمنحه ويخول المرخص له التمتع بما رُخِّصَ له به وفقًا لقواعد وأحكام النظام وهو إن كان يصدر من الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية إلا أن ذلك يكون في إطار القواعد المنظمة لصدوره فلا يجوز سحبه أو تعديله أو إلغاؤه إلا في الحالات التي يقررها النظام

يجيز للإدارة إصدار قرار بالتحويل من وظيفة تعليمية إلى إدارية، بما لها من سلطة تقديرية تهدف بها المصلحة العامة؛ إبعاداً لمن تحوم حوله الشبه عن العمل التربوي ـ مؤدي ذلك: رفض الدعوى.