حيث إن ما نسب إلى المتهم – وهو مدير فرع بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار – ثابت بحقه من اعترافه المصدق شرعاً ومطالبة أصحاب الحسابات بتسديد المبالغ وقد توافرت أركان الجريمة بحق المتهم محل الاتهام باصطناعه لمحررات لا أصل لها وهي المحررات المصرفية التي سحب بموجبها بعد أن وقعها ووضع عليها ختم مطابقة التوقيع وتمت إجراءات سحب المبالغ بدون علم أصحاب الحسابات وسواء وقع المتهم بنفسه أو وقع عن أصحاب الحسابات .

راجع الحكم