عدم تجاوز الغرامة نسبة 4% من العقد طبقاً لما تقضي به المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها أمر مقرر لصالح المتعاقد - نتيجة ذلك - للمتعاقد وحده التمسك بالحد الأقصى للغرامة أو التنازل عنه.

راجع الحكم