حيث ثبت عدم وجود خطأ تقني، وأن السبب هو نزول غرامات التأخير على أرقام رخص الإقامة محل الدعوى؛ بسبب تأخر المندوب في مراجعة الجوازات حتى انتهت رخص الإقامة، وبذلك فإن ما قامت به المدعى عليها قائم على سند صحيح من النظام، مما يتعين معه رفض الدعوى، وهو ما تحكم به الدائرة.لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد/ المديرية العامة للجوازات- جوازات منطقة الجوف-.

وجوب الإعفاء منها إذا كان التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد للمتعاقد فيه - بيان ذلك.

التجاوز عنها في حالة تأخر المتعاقد لمدة أسبوع لإكمال النواقص - أساس ذلك

بإلزام المدعى عليها وزارة التربية والتعليم برد غرامة التأخير محل الدعوى؛ لعدم مسؤوليته عن التأخير في إنجاز الأعمال؛ لأن التأخير حصل بسبب يرجع إلى الوزارة بتأخيرها في صرف المستخلصات.

عقد تشغيل وصيانة اشتمل على توريد بعض المواد– أثر ذلك: حسم باقي مستحقات المدعية من قيمة غرامة التأخير المفروضة على المدعية بعمل مقاصة بينهما وإلزام المدعية بدفع الفرق بين المبلغين.

حيث أتضح للدائرة أن المهندس المشرف على الموقع لم يعين من المقاول الرئيسي إلا في تاريخ .