لا وجه للقول في هذا المقام بأن الشريعة الإسلامية لا تعرف نظرية الفسخ وذلك لأنه أياً كان موقف الفقه الإسلامي من فسخ العقود بوصفه نظرية عامة فإن الذي لا شك فيه أنه إذا – تضمن العقد شرطاً يخول المتعاقد خيار الفسخ وجب احترام هذا الشرط .

راجع الحكم

لا وجه للقول في هذا المقام بأن الشريعة الإسلامية لا تعرف نظرية الفسخ وذلك لأنه أياً كان موقف الفقه الإسلامي من فسخ العقود بوصفه نظرية عامة فإن الذي لا شك فيه أنه إذا تضمن العقد شرطاً يخول المتعاقد خيار الفسخ .

راجع الحكم