لئن كانت الجهة الإدارية تملك – بصفة أصلية – تعديل عقودها الإدارية إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة بل ترد عليها عدة قيود من بينها ألا يكون مؤدى التعديل أن يقلب العقد رأساً على عقب بحيث يصبح المتعاقد مع الإدارة .

راجع الحكم

النص في المادة (25) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة على حق الجهة الإدارية في أن تزيد أو تنقص التزامات المتعهد أو المقاول في حدود 20% من مجموع قيمة التزاماته .

راجع الحكم