لجهة الإدارة الحق في إنهاء العقد في أي وقت إذا ما رأت أن المصلحة العامة المنشودة منه تستلزم ذلك وفي هذه الحالة يكون للمتعاقد معها الحق في التعويض إن كان له وجه .

راجع الحكم

استناد جهة الإدارة في إنهاء عقد القرض لما نص عليه العقد من أن القرض يكون واجب الأداء فورًا ودفعة واحدة إذا تم نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر بدون أخذ موافقة الجهة – أثر ذلك: رفض الدعوى

راجع الحكم