مؤدى ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تقدير سعر الزوائد التنظيمية الواقعة أمام محطة المدعي بمبلغ خمسمائة ريال – مطالبة المدعي بالتعويض بدعوى أن قيام الجهة الإدارية ببيع الزوائد التنظيمية للمجاورين للمحطة وبنائهم عليها أدى إلى حجب الرؤية عن المحطة – بيع الجهة الإدارية للزوائد التنظيمية مطابق للشرع والنظام والقاعدة الشرعية الجواز الشرعي ينافي الضمان – أثر ذلك: رفض دعوى التعويض.

مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة بتسليم الأرض المملوكة له بصك شرعي – امتناع جهة الإدارة عن التسليم يُعد من قبيل القرارات الإدارية السلبية التي لا يتقيد الطعن فيها بميعاد معين، بل يظل ميعاد الطعن فيها مفتوحًا لحين زوال الامتناع – ثبوت ملكية المدعي للأرض، مع عدم وجود منازعة فيها، وثبوت وجود خطابات من جهة الإدارة تؤكد موافقتها على تسليمه الأرض يجعل الامتناع عن التسليم والتصرف في الأرض من قبيل الاستيلاء المحرم شرعًا؛ مما يلزم معه الحكم بإلزام جهة الإدارة بتسليم الأرض

جهة الإدارة عن منح المدعي ترخيص محطة وقود يعد قرارًا سلبيًا – الامتناع بسبب مخالفة الموقع لاشتراطات لائحة محطات الوقود

امتناع جهة الإدارة عن إصدار رخصة إنشاء للمدعي على أرضه، واشتراط قيامه بشراء الزائدة التنظيمية لإصدار الرخصة على سند أن عدم حصول ذلك سيؤثر على مخطط الأرض كاملاً وأن المدعي هو المستفيد من ذلك – عدم مشروعية تصرف الإدارة؛ إذ من المقرر أن الإنسان له حرية التصرف في ملكه

عدم وجود إلزام شرعي أو نظامي عليها بذلك يجعل جهة الإدارة غير معنية بتنفيذ طلب المدعي

مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة بتجديد رخصة ورشة السيارات العائدة له – تكون الورشة قد استوفت جميع شروطها النظامية الواجب توافرها عند التصريح بفتحها، إذا كانت جهة الإدارة سبق أن أصدرت ترخيصًا للمدعي بها – القرار الإداري يجب أن يقوم على الأسباب التي تبرر صدوره، وأن للقضاء الإداري أن يتحرى الصحة في أسبابه، وأن له حق الرقابة على تلك الأسباب لمعرفة مدى صحتها من الوجهة الواقعية ومن جهة مطابقتها للنظام نصًا وروحًا. فإذا استبان له أنها غير صحيحة واقعيًا، أو أنها تنطوي على مخالفة النظام، أو على خطأ في تطبيقه، أو تأويله، أو على إساءة استعمال السلطة؛ كان القرار معيبًا، حقيقًا بالإلغاء؛ لانعدام الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أو لفساده

مطالبة المدعي إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن الامتناع عن الموافقة على طلب استئجار موقع كمحطة وقود – الحكم في الدعوى يستلزم النظر في تحديد المختص بتأجير الموقع، ومن ثم يتعين إدخال جهة الإدارة الأخرى في الدعوى للتحقق من ذلك – الجهة الإدارية المختصة بتأجير الموقع هي الجهة المالكة له أو المأذون لها في التأجير حسب القواعد الشرعية والنظامية – تعارض المستندات التي قدمتها كل جهة لإثبات اختصاصها بتأجير الموقع، يستلزم إعمال القواعد الأصولية والفقهية الحاكمة؛ لتوارد الأدلة في الظاهر على محل واحد، مع النظر في عموم النصوص وخصوصها،

مطالبة المدعي بإلزام جهة الإدارة بتنفيذ طريق آل علي المرتبط بقرية أهل القرن – جهة الإدارة اتخذت الإجراءات اللازمة لعمل الطريق، إلا أن المشروع لم يعتمد في الميزانية، ولا يجوز لها نزع ملكية عقارات إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية – مؤدى ذلك؛ سلامة إجراءات جهة الإدارة- أثره: رفض الدعوى.

تظلم المدعي من امتناع جهة الإدارة عن الموافقة على منحه ترخيص محطة وقود على الأرض المستأجرة من جهة إدارية أخرى – استناد امتناع جهة الإدارة عن منح ترخيص محطة وقود للمدعي إلى لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم التي تنص على وجوب ألا تقل المسافة بين محطة الوقود والتي تليها عن 20كم في نفس الاتجاه نفسه، وهو ما ينطبق على موقع الأرض التي يطلب المدعي منحه ترخيص محطة وقود عليه – أثره: صحة هذا الامتناع لموافقته النظام

عدم تضمن خطاب الوزير ما يوجب بيع أرض للمدعي لإقامة محطة الوقود يجعل الاستناد إلى هذا الخطاب في طلب البيع لا محل له

وضع جهة الإدارة يدها على عقار المدعي دون سند نظامي يجعل تصرفها غير صحيح، ومن ثم يلزمها تسليم المدعي أرضه وإزالة الأسفلت الواقع بها ومنحه ترخيصًا للبناء

إنهاء التداخل بين ملك المدعي وملك الأمانة يقتضي تصفية ما قام المدعي ببيعه والتصرف فيه لآخرين من القطع غير المملوكة له، وتقدير أثمانها، وخصم ما هو مستحق للمدعي من اقتطاع الأمانة لجزء من أرضه، وعمل مقاصة،

مطالبة المدعي بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي المتمثل في امتناعها عن نقل المدعية إلى محافظة الإحساء حسب رغبتها الواردة في طلب النقل -بتطبيق الضوابط التي وضعتها جهة الإدارة لحركة النقل الخارجي على حالة المدعية يتبين أن جهة الإدارة لم تتجاوز في تطبيق تلك الضوابط ولم تتعسف في استعمال سلطتها المقررة بهذا الشأن- مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

تظلم المدعي من امتناع جهة الإدارة عن منحه رخصة بناء دون ارتداد

تظلم المدعي من قرار الجهة الإدارية السلبي بامتناعها عن إعطائه رخصة مالك عربة سعي في الحرم المكي

عدم سماع الشهادة التي ذكر المدعي بأنها تثبت عدم انقطاعه عن العمل؛ لأنه في حال ثبوتها تعد غير مقبولة لمخالفتها الثابت من الأوراق الرسمية المعتبرة في ذلك -كعوب الشيكات المسلمة لأصحابها لا تثبت عدم انقطاع المدعي عن العمل في تلك الفترة؛ لأنها محررة من قبل المدعي نفسه- سحوبات تلك الشيكات الموجودة في كشف الحساب البنكي لا تثبت عدم انقطاع المدعي عن العمل في تلك الفترة؛ لأنه لا يستلزم من سحبها من قبل أصحاب الشأن في ذلك التاريخ مباشرة المدعي لمهام وظيفته- مؤدى ذلك: صحة قرار جهة الإدارة بطي قيد المدعي ومن ثم ثبوت عدم خطأ جهة الإدارة في هذا الشأن- أثر ذلك: رفض دعوى التعويض -مطالبة المدعي بإلزام جهة الإدارة بتنفيذ قرار نقله- ثبوت عدم وجود قرار نقل للمدعي -مباشرة المدعي لمهام الوظيفة المرقى عليها بعد تاريخ القرار المزعوم -أثر ذلك: رفض الدعوى.

طعن المدعي في القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة، والمتمثل في الامتناع عن بيعه الزائدة التنظيمية الملاصقة لعقاره – الزائدة التنظيمية ملك لجهة الإدارة – لجهة الإدارة الحق في استغلال الملك العام بما يحقق النفع للمال العام – ليس لأحد إلزام مالك عقار ما أن يبيع عقاره – مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

القرار الإداري السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إصدار ترخيص بناء ثلاثة أدوار ومحلات تجارية على أرض المدعي – عدم إثبات المدعي لمخالفة القرار المتظلم منه للنظام، وثبوت أن طلب الترخيص مخالف للنظام – الأصل في القرارات الإدارية الصحة، ومن يدعي خلاف ذلك فيقع عليه عبء الإثبات – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الطعن في قرار الإمارة المتمثل في عدم تنفيذ ما تضمنه الصك الشرعي الصادر لمصلحة المدعي وموكليه، وتسليمه لهم، هو سلبي مستمر الحدوث، مادام أنه لم يستلمه في واقع الأمر

امتناع جهة الإدارة عن تجديد رخصة المدعي بالرغم من طلبه تجديدها يعد قرارًا سلبيًا لا يتقيد الطعن فيه بالميعاد المقرر لرفع دعاوى الإلغاء – عدم تجديد رخصة المدعي استنادًا إلى إدانة أحد العاملين لديه بجريمة تهريب جمركي واعتبار المدعي مسئولا مسؤولية كاملة عن أعمال التابعين له وفق نظام الجمارك الموحد

مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة بتسليمه مولدات كهربائية يدعي ملكيتها – اضطراب المدعي في تحديد أحجام المولدات وألوانها، واختلافه مع الشهود الذين أحضرهم يجعل الشهادة غير موصلة في الإثبات، مما يتعين معه عدم الالتفات إليها في إثبات ملكية المدعي لتلك المولدات – عدم إمكان توجيه اليمين إلى جهة الإدارة بحسبانها شخصية اعتبارية – تسليم المولدات إلى المدعي منوط بالإثبات، ومن ثم فعدم تقديمه للإثبات يجعل مطالبته متعينة الرفض.

نزع الملكية للمنفعة العامة - امتناع جهة الادارة عن اتخاذ الاجراءات المقررة بنظام نزع الملكية لتقدير التعويض المستحق وصرفه يعد قراراً سلبياً بالامتناع يختص الديوان بنظر الطعن فيه ويقضى بإلغائه اذا لم يكن قائماً على أسباب صحيحة.

نزع الملكية للمنفعة العامة - امتناع جهة الادارة عن اتخاذ الاجراءات المقررة بنظام نزع الملكية لتقدير التعويض المستحق وصرفه يعد قراراً سلبياً بالامتناع يختص الديوان بنظر الطعن فيه ويقضى بإلغائه اذا لم يكن قائماً على أسباب صحيحة.