أن الدائرة أقامت قرارها على ما تراه من أن فرع الشركة لا يصح أن يصفى قبل تسديده كافة ما عليه من التزامات تجاه من تعامل معهم في المملكة وهذا الرأي من الدائرة لم يكن مبنياً على سند صحيح بل أن نظام الشركات جعل من بين أعمال المصفين سداد ديون الشركة ولم يجعل ديون الشركة مانعة من تصفيتها

شركة المحاصة لا ترد عليها التصفية بالمعنى النظامي للشركات ذات الشخصية المعنوية المستقلة

الواقعة : طلب أمين تفليسة الشركة صرف مبلغ مليون وتسعمائة ألف ريال من الرصيد الخاص بالتفليسة مقابل أتعابه وجهوده المتبقية عن أعمال التفليسة . قررت الدائرة : صرف مبلغ تسعمائة ألف ريال من حساب تفليسة الشركة للمصفي السابق (رافع الدعوى) مقابل أتعابه . * لم يعترض المصفي رافع الدعوى بل قرر قناعته . الهيئة : إعادة القضية دون التصدي لتدقيق القرار التكميلي للدائرة .

حكم بإلزام الشركة المدعى عليها تحت التصفية بأن تدفع للمدعية بناء على إقرار المصفي